عاودت جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية مراسلة وزارة الأشغال بشأن مجموعة من الملاحظات حول عمل المحجر الحكومي، الذي استأنف العمل فيه الأحد (16 أغسطس/ آب 2015).

وقال رئيس الجمعية أحمد ضيف، في تصريح إلى «الوسط» إن الجمعية رفعت خطاباً إلى وكيل وزارة الأشغال لشئون الأشغال العامة أحمد الخياط، جاء فيه «إشارة إلى الاجتماع الذي عقد يوم السبت 22 أغسطس/ آب 2015 بالوزارة لمناقشة النقاط المرفوعة من الجمعية الواردة من مؤسسات النقل، بخصوص التسجيل وإصدار بطاقات الدخول والبدء في ما اتفقنا عليه لإعطاء المؤسسات التي لا تعمل مع الوزارات ولها مخزون سابق في المحجر، واستخراج الدفان تدريجياً لمشاريع الأهالي بالتنسيق مع الوزارة والمشغل، وحتى تكون الجمعية على تواصل مع الجميع والتعاون لحل أي سوء فهم من جميع الأطراف».

وأشار إلى أن الجمعية «تقدمت في الاجتماع بطلب الحصول على أسماء المؤسسات التي تقدمت لطلب دخول المحجر والتي تم استكمال البيانات المطلوبة من الناحية التنظيمية والمالية والترخيص لها بالدخول، إلا أننا لم نستلم أي بيانات عن الموضوع، حتى تكون الأمور أكثر شفافية للجميع ولكي يكون لدى الجمعية معلومات أولية من الجانبين للرد على الاستفسارات التي ترد إلينا من المؤسسات».

وذكر ضيف أن الجمعية رفعت الخطاب مجموعة من المطالبات المتعلقة ببعض البيانات المطلوب توضيحها للمؤسسات من قبل الوزارة والمشغل، وأبرزها «إعطاء المؤسسات التي تم الموافقة بدخولها المحجر نموذج كتابي يوضح فيه اشتراطات السلامة قبل دخول المحجر، مذكرة كتابية توضح أسباب عدم الموافقة على دخول المحجر للمؤسسات التي تم رفض طلبها والجهة الصادر منها هذا الرفض، بعض المؤسسات التي سمح لها دخول المحجر وليس لها مشاريع مع الدولة حتى الآن، لم تستطع تصريف مخزونها بسبب عدم توجيه من الوزارة إلى المؤسسات التي تعمل في المشاريع الحكومية وموضوع الأسعار، إلى جانب عدم فتح المجال لتصريف بعض من المخزون للأهالي ما يجعل إرباك للجميع بعد فتح المحجر من ناحية الأسعار ومصداقية بوجود مخزون للأهالي والمستثمرين».

وشدد على ضرورة التعاون مع الجميع وحل ما هو مختلف عليه للمصلحة العامة للوطن، وقال مخاطباً الوكيل «هذا بعض ما اتفقنا عليه من العمل المشترك في لقاءاتنا السابقة والعمل بشفافية مع الجميع لتجاوز ما يحدث في بداية تشغيل المحجر مع جميع الأطراف ووضع الحلول ولسير العمل في المحجر».

ونقل أمله «في أن تقدر الوزارة ظروف أصحاب مؤسسات النقل والخسائر التي تكبدوها بعد إغلاق المحجر حتى الآن لأكثر من ستة شهور من التزامات مالية وتشغيلية، لتوقف المعدات التي تعتبر مصدر رزق أصحاب المؤسسات».

وقامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بخطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي، الذي استأنف العمل فيه الأحد (16 أغسطس/ آب 2015) والذي تديره حالياً (شركة ناس أسفلت) للمرحلة الأولى.

وكما كان لجمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، دور بارز في الضغط على الجهات المعنية لإعادة تشغيل المحجر، الذي كان مغلقاً لأكثر من 6 أشهر.

وصرح وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط في 16 أغسطس/ آب 2015 بعد زيارة له إلى موقع المحجر الحكومي أن المرحلة الأولى في إعادة افتتاح المحجر، ستليها المرحلة الثانية المتمثلة في أعمال التفجير وإعادة التشغيل الشامل والتي ستستمر لفترة نحو العامين أو لحين استنفاد المخزون حيث يتم حالياً تقييم العطاءات الخاصة بها.

يذكر أن المحجر كان ينتج سنوياً نحو 6 ملايين طن تشمل الدفان وصخور الحماية، ويقدر مخزون المحجر المتبقي بنحو 10 ملايين طن بحد أقصى.