مع فتح المدارس لأبوابها، يتجدد الحديث حول ملف التعليم في مملكة البحرين، بين الواقع والطموح.

وفي تفاصيل هذا الحديث، تستعيد ذاكرة البحرينيين الأيام الخوالي التي كان فيها الوزير السابق علي فخرو، متربعاً على عرش وزارة التربية والتعليم، والتي ظلت سنواتها محفورة في تاريخ التعليم، بما اشتملت عليه من مشاريع وقرارات.

وفي سياق النبش في حيثيات ذلك، كان لـ «الوسط» موعد مع فخرو الذي تحدث عن جملة عناوين، تركزت حول المشروعات التي أنجزت في تلك الفترة و «خلقت حماساً لدى جميع عناصر العملية التعليمية، كما ساهمت في خلق حالة أكاديمية وذهنية مختلفة».

وتحدث فخرو عن خارطة الطريق التي أنتجت كل ذلك، تصدر ذلك اعتبار المعلم، محور العملية التعليمية، مصحوباً ذلك بتأكيدات من فخرو على ضرورة الحاجة المستمرة لتطوير مهارات المعلم وقدراته، وأن يؤدي القسم قبل أن يمارس مهنته تماماً كالطبيب، كما تطرق إلى عناصر عديدة شملت، استحداث نظام معلم الفصل ونظام الساعات المعتمدة، إلى جانب التعامل مع المدرسة كوحدة تربوية مستقلة وإدارتها بأسلوب ديمقراطي عبر المجلس الذي يجلس المعلمون على نصف مقاعده، ومحاكاة التجربة النقابية عبر إنشاء الجمعيات، وتنظيم المؤتمرات التي يشارك فيها جميع المعلمين بصورة مستمرة.

بجانب ذلك تطرق فخرو إلى نظام البعثات، مؤكداً قناعته الراسخة بضرورة الاقتصار على علامات السنوات الثلاث ونتيجة الامتحان النهائي، في قرار التوزيع وأن يقتصر هدف المقابلة على الجانب الإرشادي. وفيما يلي نص اللقاء:

ليكن نظام البعثات مدخل حوارنا، ماذا يقول الوزير السابق علي فخرو عن هذا النظام؟

- البعثات جزء من قضايا أخرى متعددة، وإذا أردنا التركيز على المسألة من الناحية التربوية البحتة، فإنني أرى أن الإنسان مطالب بأن يكون حساساً إزاء هذا الموضوع لأبعد الحدود لأن الطالب في البحرين يجتهد عبر 3 سنوات وليس عبر امتحان واحد، فالنظام التعليمي يقضي باحتساب علامات السنوات الثلاث، وبعد ذلك الامتحان النهائي له نسبة معينة.

هنا أود التركيز بصورة أعمق لأشير إلى سلبية جعل مستقبل الطالب التعليمي، معتمداً على امتحان واحد فقط، والذي قد تصاحبه ظروف خاصة بالطالب قد تؤثر على أدائه، وبالتالي كانت لنا فلسفة مضمونها ان الطالب يجب ان يخبر من بداية الثانوية ان كل ذرة من جهده ستحتسب، بحيث يمكنه تعويض اي ضعف في اية مادة.

النقطة الثانية انك إذا اعتمدت على جهد السنوات الثلاث، فلا حاجة لإدخال عوامل أخرى، كميوله السياسية أو العائلية والقبلية، التي لا صلة لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وشخصياً، أرى أنه لا حاجة لإدخالها في تقييم الطالب.

إذاً أنت مع من يدعو لاستثناء المقابلة بشكل تام.

- من أجل البعثة أما من أجل نصحه، وتوجيهه وإرشاده تعليمياً، فلا بأس، وهذا يعني ان دور المقابلة يجب أن يقتصر على الدور الإرشادي، وخاصة أن هنالك أموراً كثيرة يحتاج الطالب لإرشاده حولها، على أن يترك اتخاذ القرار له هو شخصياً.

أقول ذلك، وأنا اتساءل: من يدعي القدرة خلال 15 دقيقة على معرفة تكوين الطالب وتوجهاته ومشاعره، فهذه قضايا تبنى عبر سنين طويلة جداً. وعليه، فإن البديل لذلك، هو الاعتماد على درجات اختبارات السنوات الثلاث، ومن تجربتنا الخاصة أشير الى ان المعلم بامكانه ان يضيف أحياناً في الدرجة للطالب لأنه يعرفه طالباً في الصف مبدعاً، يسأل، يتحرك... وبالتالي فإن الدرجات لا تأتي فقط من الامتحان.

وأذكر أنني شخصياً، أنهيت في سنة من السنوات اختبار مادة الفيزياء وتوقعاتي تشير الى انخفاض الدرجة فإذا بها في مستوى جيد، فسألت المدرس نفسه، فقال: هل يعقل انني وبعد كل هذا الجهد الذي أراه منك، أمنحك علامة متدنية فقط بسبب ضعف أدائك فيه؟

هذا الحديث يسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب، فكيف ترى الصيغة المطلوبة لهذه العلاقة؟ وهل انت راضٍ عن واقعها في دولنا العربية؟

- ما هو موجود، ان المعلم يقيم طلابه بما يراه في الورق، ويستثني من ذلك قدرة الطالب على النقاش، وأسئلته التي هي جزء من المعرفة ومن تعلمها والشوق إليها، وهذا الأخير أهم بكثير من الاكتفاء بإفراغ المعلومة.

وعليه، فإن التعاطي مع البعثات بهذه الطريقة غير مقبول، وخاصة ان غالبية الطامحين إليها هم من الأسر الفقيرة، والتي تتعامل مع هذه المسألة على طريقة تكون أو لا تكون، وتأمل من خلالها في الخروج من وضعها الاجتماعي الحالي الى وضع افضل، وبالتالي فان اي تلاعب بتفاصيل ذلك يعني تلاعباً بمستقبل الطالب التعليمي والمهني وما يشمل ذلك من أمور أخرى كثيرة.

في فترة إمساكك بحقيبة «التربية»، كيف كنتم تديرون نظام البعثات؟

- كنا نأخذ حتى ولو فرق واحد على الألف، يضع واحداً في مقدمة الثاني، وكنا لا ننظر إلى اسم ولا مدينة ولا منطقة ولا عائلة بالمرة، فكانت لجنة خاصة هي التي تدرس وتقرر عبر احتساب جهد السنوات الثلاث ونتيجة الامتحان النهائي.

هل كان يتم إخضاع الطلبة إلى اختبار؟

- أبداً، وغير مقبول ذلك.

آنذاك، توجه اشخاص لجهات رسمية وقالوا لهم إن من الواضح ان البعثات تذهب لمجموعة محددة، فسألت عن ذلك، فكان جوابي بالإيجاب وعقبت «نحن لا ننظر للأسماء، فهؤلاء جميعهم مواطنون وكل حسب اجتهاده».

بموازاة هذا النظام الواضح، كان لدينا قرار بعدم التدخل في خيارات اية جهة اخرى من خارج الوزارة تريد ان تمنح بعثات خاصة، فقرار التوزيع لا دخل لنا فيه على اعتبار أن من حق الجهة التي توفر البعثات هي التي تضع أسس هذه البعثات، أما وزارة التربية التي تتعامل مع مواطنين فالأمر يختلف تماماً، والمعيار يقتصر فقط وفقط على عنوان التحصيل العلمي.

هذا يعني ان إصلاح مسألة البعثات أبسط مما يتخيل البعض؟

- جداً، فكما قلنا الاقتصار في قرار التوزيع على احتساب جهد السنوات الثلاث ونتيجة الامتحان النهائي.

وكيف ترى قدرة المجتمعات العربية على الوصول بأنظمتها التربوية لمستويات أفضل؟

- ليس صعباً أن توجد نظاماً تربوياً جيداً، لكنك ستحتاج لتحريك الدوافع بداخل المعلمين، وفي اعتقادي ان النقطة الاساسية هو المعلم، فالمعلم يجب ان يثير في طلابه الرغبة في التساؤل ويجعلهم يتحدثون، وهذه فلسفة نظام معلم الفصل الذي أدخلناه في نظام التعليم في البحرين، بحيث ان المعلم يجب ان يهتم بالطالب وليس بالمادة التعليمية، وهنالك فرق كبير جدا بين المسألتين، وقبل ادخال نظام معلم الفصل كان المحور التعليمي هو المادة التعليمية، تحديداً في كيفية تحسين هذه المواد والتوسع فيها، بينما نحن كنا نريد جعل الطالب هو المحور التعليمي، وتحقق ذلك سيدخل فيه المعرفة والتفكير والجانب الروحي والنفسي والشخصي، والعادات والسلوك، وكل هذا يمكن القيام به في الصف.

إصلاح الطالب من إصلاح المعلم، فما هو السبيل لإصلاح المعلم؟

- مستحيل أن توجد طالباً يتعلم تعلماً صحيح من دون معلم، وانا من المنادين بالحاجة لاعداد المعلم طوال 7 سنوات، ويشمل ذلك دراسته الجامعية لمدة 4 سنوات ثم السنة الخامسة مثل الطبيب الذي يمارس عمله عبر المرور على جميع الأقسام، وبعد ذلك يرتبط المعلم خلال سنتين بمعلم أكبر منه وأكثر تجربة ويبقى تحت اشرافه ليقيم عمله والأهم من ذلك توجيهه وتشخيص نواقصه.

كل هذا من أجل تمهين التعليم، ففي وقت تواجدي في وزارة التربية والتعليم، بدأت في ملاحظة مجيء جميع خريجي الجامعة للوزارة مباشرة بعد تخرجهم، حتى اعتبرت محطة للاختيار القادم، فمنهم من انتقل لوزارة الأشغال وآخرون لوزارة الخارجية، وهذا يعني ان تواجده في الوزارة ليس لرغبة منه في ان يصبح معلماً، وكان تحديد المادة بناء على ما تعلمه هذا الخريج من دون خلفية تربوية ومعرفة المناهج، وكل ذلك كان على حساب الطالب، لأن هؤلاء بعد سنتين من تعلمهم شيئاً من اصول مهنة التعليم يتركونها فيأتي معلمون جدد ليجربوا مرة اخرى في الطلاب.

ولذلك منعنا هذا الشيء فوراً، وقررنا ألا نقبل أي شخص إلا إذا كانت لديه خلفية تربوية في الجامعة، ورغبة في العمل كمعلم.

وفي 1983 كانت لنا مشاركة في مؤتمر في هولندا لمنظمة المعلمين الدولية، وهناك ألقيت محاضرة انادي فيها بتمهين مهنة التعليم، لها مقاييسها وأخلاقياتها وان تتحول لمهنة تدير نفسها ولا تدار من قبل آخرين، وهي التي تضع الضوابط ومن يتركها ومن يخرج في هذه المهنة، وعلى غرار قسم الطبيب، هنالك حاجة لقسم المعلم، بحيث يقسم المعلم على علاقته بالطالب وبأخلاقية التعليم، فهذا القسم من شأنه تأطير المعلم أخلاقياً وهو اشبه بميثاق شرف.

بجانب ذلك كله، كان على المعلم عند تحول التعليم لمهنة، الالتحاق كل 3 سنوات بدورة من اجل التعرف على التوجهات الجديدة في المناهج وفي طرق التعليم.

عطفاً على هذا الحديث، يبدو انك ترى ان وضع التعليم في اوطاننا العربية يعيش تراجعات كبيرة؟

- بل في كل العالم. ولو سلطنا الضوء على تجربتنا في البحرين، فإننا سنتعرف على معالم تجربة فريدة من نوعها، فعندما جئنا للوزارة قلنا ان على معلمي المدرسة الابتدائية جميعهم ان يعودوا الى الجامعة لياخذوا شهادة جامعية في نظام معلم الفصل، وجميعهم ارسلوا وبقوا من 4 إلى 5 سنوات وكانوا يتسلمون في الوقت نفسه رواتبهم كاملةً.

ومن الجيد الإشارة هنا إلى ان ذلك لم ينفذ بموازنة الوزارة، بل بموازنة خاصة قوامها 20 مليون دينار، وحكايتها اننا كنا في مجلس الوزراء فإذا بوزير المالية السابق إبراهيم عبدالكريم يقول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ان هذه 20 مليون دينار كانت مهيئة لمشروع معين لكنها لم تصرف، فعلى الفور قلت: أنا اريدها، ليأمر سمو رئيس الوزراء مباشرة بتخصيصها لنا، وهذه من النقاط المضيئة.

آنذاك، قلت للحكومة، ان لدينا مشروعاً ولا يمكننا الصرف عليه من موازنة الوزارة، لذا اطلب هذا المبلغ (20 مليون دينار) وتعهدت بعدم الصرف منه الا على هذا المشروع، فأصبح من السهل دفع الرواتب حتى مع عدم عمل المعلمين.

بجانب إدخالكم لنظام معلم الفصل، فإن البحرينيين لايزالون يتذكرون بإعجاب فترة تقلدكم لحقيبة الوزارة، فما هي العلامات المضيئة التي تركتها في هذا القطاع؟

- مرة أخرى كان عملنا مركزاً حول المعلم، حيث بدأنا بدفع جميع المدرسين الاوائل (والذين يشرفون على مجموعة من المدرسين)، ليأخذوا شهادة الماجستير في تخصصهم حتى يتعودا على البحوث وتتوسع قاعدتهم العلمية، عند ذاك يستطيعون ان يشرفوا على مجموعة من الأساتذة لأنهم متميزون علميّاً، وبدأنا بالإرسال، بدأنا نقول ان المدرس الاول من الآن لابد من حيازته لمؤهل الماجستير.

كذلك طلبنا من جميع المديرين والمديرين المساعدين في جميع مدارس البحرين الحصول على دبلوم في الادارة المدرسية، حتى اصبحت ادارة المدرسة مبنية على علم ادارة المدرسة ويشمل ذلك الاساليب الديمقراطية، وقبل ذلك كان مدير المدرسة رجلاً دكتاتوريّاً، لذلك تم اشتراط الدبلوم لتعيين المدير او المدير المساعد، او ان يكون لديه الاستعداد للحصول على الدبلوم عبر الدراسة في الجامعة وهو في منصبه كمدير.

وبذلك اصبحت الادارة المدرسية تدار من قبل شخصيات تمتلك خلفية في الادارة وفنون وروح الادارة.

العنصر الثالث الذي اعتمدنا عليه لتطوير نظام التعليم، تمثل في ادخال مسمى المدرسة كوحدة تربوية مستقلة، ليصبح دورها مشابهاً لدور الخلية، فهي مكان «الطبخ والتهيئة». ولذلك أدخلنا نظام المدرسة كوحدة تربوية مستقلة وبدأنا نطبق ذلك، ففي إدارتها تعاملنا معها كما هو وضع الخلية، لا وجود لشيء مقهور بداخلها، ولكل جزء وظيفته، وعلى ضوء ذلك قلنا ان المدرسة ستدار من قبل مجلس مدرسة، المدير يرأس المجلس، والمدير المساعد ينوب عنه في حالة الغياب، أما نصف أعضاء المجلس فقد تم تخصيصه للمعلمين المنتخبين من قبل زملائهم، فيما كانت بقية المقاعد موزعة على بقية القيادات المدرسية.

هل أردت بذلك منح المعلم الثقل الأكبر؟

- نعم، فنحن نتحدث عن نسبة تمثيل تبلغ 50 في المئة، وهذا يعني أن قرارات المدرسة لن تجد النور في حال عدم موافقة المعلمين عليها، ولم نكتفِ بذلك بل عمدنا إلى إنشاء جمعيات المعلمين، في محاكاة للنقابات، وبدأنا بجمعيتين في المحرق والمنامة، على أن تأتي بقية المناطق تباعاً.

كان الهدف من هذه الجمعيات، إشعار المعلمين بأنهم جسم واحد مترابط حتى وهم خارج المدرسة.

كذلك، كنا كل سنة ننظم ولمدة 3 أيام مؤتمراً تربوياً علمياً، يختص بمعلمي مرحلة معينة، في سنة نأخذ جميع معلمي المرحلة الابتدائية لمدة 3 أيام، ليشاركوا في المحاضرات والمناقشات والتي تتعلق بالتطورات الجديدة في حقل التعليم، ثم السنة الثانية نأخذ جميع معلمي المرحلة الاعدادية وفي السنة الثالثة ننتقل لمعلمي المرحلة الثانوية، ثم نعود من جديد.

هذه العملية كانت تهيئ مفهوم التنمية المستدامة للمعلمين، والتحديث المستمر واللحاق بالتطورات والمستجدات، وكان هنالك تلاقح مع جامعة البحرين بكل معنى الكلمة، حيث كانت تمدنا بالمحاضرين وتنفيذ البرامج.

وبعد فترة من تطبيق نظام معلم الفصل، بدأنا نشعر بالنواقص التعليمية الموجودة في جامعة البحرين، فبدأنا تكوين اللجان لمناقشة ذلك مع الجامعة وحقق لنا ذلك عملية تقييم مستمرة.

ولا أكتمك هنا الإشارة الى ان الأساتذة والمديرين كانوا يعيشون عيشة اكاديمية وذهنية مختلفة تماما، فحين تقول ان المدرسة وحدة تربوية مستقلة، فان ذلك يتيح للمدير العمل بحرية ومن دون تدخل الوزارة، بل اننا ذهبنا لابعد من ذلك، حيث كنا نقول ان المدرسة من حقها ان تفاوض الوزارة سنوياً في موازنتها، وهي التي تقرر اذا كانت الزيادة السنوية تذهب للتدريب او للمكتبة او الى معالجة الضعف في اي مكان.

وفي حال اقتنعت الوزارة بطلب الزيادة فإنها تقدم على ذلك، ولذلك كانت الزيادات متفاوتة من مدرسة لأخرى.

وقتها كنا نقول للمدارس ان لا مشكلة لدينا في منحكم المال، لكن عليكم ان تفاوضونا وتقنعونا بما لديكم من احتياجات ومشاريع. وكان لمجلس المدرسة الكلمة الفصل في ذلك، فكان الهدف من وراء ذلك، ان يتعلم الناس الأسلوب الديمقراطي، فالقرارات باتت تأتي عن طريق النقاش لا الأوامر، والمدير لم يكن بوسعه إعطاء الأوامر بل كان ينفذ سياسة.

لاشك أن كل ذلك لم يتحقق بعقل واحد...

- كان عندي مستشاران اثنان، فحين عينت وزيراً للتربية لم تكن لدي خلفية حول هذا الحقل، فالقدر هو الذي قادني لهذه المهمة.

من كان يقف خلف كل هذه المشاريع؟ هل كان علي فخرو لوحده؟

- أجريت قراءات واسعة جداً في التربية، حيث كنت في خوف من القيام بمشاريع ليست ذات جدوى، وكنت على يقين من حاجتي للمعرفة لأتمكن من القيادة، وبعد القراءة فإني لم اكن أدير الوزارة لوحدي، حيث كانت تدار من قبل لجنة التربية والتعليم التي استحدثتها وفي عضويتها المستشارون، وكيل الوزارة، الوكلاء المساعدون، المديرون، وكانت اللجنة تجتمع أسبوعيّاً لمدة 3 ساعات، وكل القرارات تتخذ فيها، ودوري كان يتمثل في المجيء بهذه الأفكار التي استقيها من قراءاتي الغزيرة ومن حضوري النشط في «اليونسكو» حيث كنت سنويّاً أذهب للمنظمة ضمن وفد ونبقى هناك لمدة أسبوعين، نستمع فيها للخطابات، ونشارك في المؤتمرات المتخصصة والمختلفة، وبجانب ذلك لدينا مجلس وزراء التربية والتعليم العرب الذي كان يحتوي مناقشتنا لقضايا التعليم.

وصحيح أنني كنت أستقدم هذه الأفكار، وأخبر الإخوة المستشارين بها، لكننا كنا ننتقل للجنة والتي تبدأ في مناقشة الموضوع لتقر المشروعات.

إذاً كانت الوزارة تدار من قبل مجموعة عقول؟

- نعم، وهذا ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، وكان هدفي من وراء ذلك القضاء على ظاهرة التأمر بين القيادات، فأصبحوا يفهمون بعضهم بعضاً، وبسبب اللقاءات المستمرة تحولت العلاقة لصداقة وأخوة.

أود هنا الإشارة الى نظام الساعات المعتمدة في الثانوية والذي غيرنا من خلاله الصورة التعليمية، فهذا النظام كان موجوداً في الجامعات فقط، اما المدارس الثانوية فلم يكن مطبقاً إلا في المدرسة الأميركية، وحين بدأنا كنت أطرح على نفسي السؤال التالي: هل يعقل ان يحسم مستقبل الطالب عبر امتحان واحد؟ فقررت على ضوء ذلك التفكير في نظام تعليمي مختلف، فأدخلنا نظام الساعات المعتمدة في الثانوية، وقررنا ان الشهادة الثانوية تأخذ كل المجهود والنتائج عبر 3 سنوات، ولان الطلاب يختلفون في قدراتهم وامكانياتهم فقد حرصنا على ألا نعطيهم نفس الوزن، ولهذا قررنا ان نترك للطالب حرية الاختيار بدءاً من الحد الادنى (12) ساعة معتمدة حتى الحد الاعلى (18) ساعة، وهذا الأمر وفر نظاماً مرناً يراعي كل الفوارق ويبعد الشعور بالدونية في المدرسة.

كذلك، فإن الساعات المعتمدة توجد ساعات فراغ بين الدروس، ولذلك استعنّا بمراكز مصادر التعلم، بعد ان كان مسماها مكتبات، واضافة لذلك ومن اجل ربط الطلاب ببعضهم بعضاً وتكوين صداقات، حرصنا على وجود كافتيريا في كل مدرسة، يمكن للطلبة الجلوس فيها كأصدقاء.

واضح ان التفاصيل الصغيرة كان لها دورها ضمن الخطة العامة...

- نعم، وعلى رغم مواجهتنا انتقادات مفادها أن الطلبة في اوقات فراغهم يهربون من المدرسة، كان ردنا ان هذه الظاهرة موجودة في السابق ايضا والفرق ان غياب الطالب في نظام الساعات المعتمدة يسجل نظراً لإلزامية حضور جميع الدروس.

جميع العناصر التي تحدثت عنها، اوجدت طالباً مهيأ للذهاب للجامعة، وبدأنا في وضع المواضيع الاختيارية في المرحلة الثانوية، ونظرنا للعملية التعليمية بوصفها عملية بالغة الاهتمام، كل شيء فيها مدروس، وكل ذلك اوجد لدى المديرين حماس التطوير وصارت المدارس تنتج برامجها الخاصة.

ألم تواجه معارضة لكل ذلك؟

- لم يكن ذلك محسوساً، على اعتبار ان الادوار والشراكة كانت متحققة بين الجميع ما وفر مستوى متقدماً من الرضا.

أولياء الأمور أين كان موقعهم؟

- كنت أرغب قبل مغادرتي للوزارة في انشاء لجنة من اولياء الامور، تستشف منها مشاعرهم تجاه ما يجري في المدرسة، وكان الهدف من ذلك ربط المدرسة بالبيئة المحلية بمعنى ان تكون المدرسة مفتوحة للاهالي في فترة العصر ويمكنهم ممارسة اللعب فيها بدلاً من اللعب في الشوارع، وصولاً لإيجاد علاقة عضوية بين المدرسة وبيئتها المحيطة، حتى تتحول لوحدة مجتمعية تحتضن فعاليات المجتمع الثقافية والرياضية.