وفقاً لتقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، فإنه على رغم أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد جعل من المصادر التقليدية للطاقة رخيصة في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب ألا يُثني ذلك عن الاستثمار في إمدادات الطاقة البديلة.

تولّى مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال Cebr - شريك معهد ICAEW والمُتخصّص في التوقعات الاقتصادية - مهمة إعداد تقرير «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط في الربع الثالث من 2015»، وذلك بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، ليقدم لمحة عامة عن الأداء الاقتصادي في المنطقة. ويُجري التقرير تقييماً فصلياً لمنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت)، بالإضافة إلى مصر، وإيران، والعراق، والأردن، ولبنان (والتي يشار إليها اختصاراً بـ GCC+5).

وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً إلى درجة أنها لم تعد مجرد مزوّد رئيسي للطاقة وحسب، بل ومركز للطلب الكبير أيضاً، وذلك في ضوء الطلب المتنامي الذي لم يسبقه أي مكان آخر في العالم، باستثناء الصين والهند. وقد شكّل ذلك دافعاً للحكومات والشركات من أجل الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة. ومع ذلك، وعلى رغم التحسينات والمبادرات الأخيرة، تظل كفاءة استخدام الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية.

ووفقاً لمشروع كثافة الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي بدأ في نهاية العام 2011، فإن الأسعار المنخفضة للوقود والكهرباء والمياه تشكّل عائقاً أساسياً يحول دون استخدام الطاقة بكفاءة أكبر في المنطقة. وفي سياق الانخفاض المستمر لأسعار النفط، من المحتمل أن يبقى الحال كما هو، خاصة مع اتساع الطلب على الطاقة، وازدياد السكان في شتى أنحاء المنطقة.

وفي العام 2011، لم تكن أي من دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم مصادر بديلة للطاقة. إلا أنه من المتوقع أن يتغيّر هذا الوضع نتيجة لموجة الأبحاث المبتكرة والأهداف الموضوعة نيابة عن الحكومات في المنطقة. فعلى سبيل المثال، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة محدّدة من الأهداف المتعلقة باستخدامات الطاقة البديلة، حيث تبذل دبي جهوداً مضنية من أجل توليد ما نسبته 5 في المئة على الأقل من إجمالي استهلاكها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في حين تضع أبوظبي هدفاً نسبته 7 في المئة لعام 2020. وسيتمكّن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، والمقرر تدشينه في 2017، من توفير الطاقة لما يعادل 30,000 منزل في دولة الإمارات. ويطمح مجمع الطاقة الشمسية إلى بلوغ قدرة إجمالية تصل إلى 3,000 ميغاوات في عام 2030، بعد الانتهاء من مراحل الإنشاء بالكامل.

وتقول نينا سكيرو، المستشارة الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والخبيرة الاقتصادية في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال Cebr: «يجب أن تبقى مسألة الحد من كثافة الطاقة من بين الأولويات. وستكون مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة على نطاق أوسع، والتي تقلل التكلفة لكل وحدة من الطاقة البديلة، عاملاً أساسياً لتشجيع المنازل والشركات على تقنين استخدام مصادر الطاقة التقليدية السائدة. ومع ذلك، ونظراً للاستثمارات الهائلة التي تحتاجها تلك المشاريع، والواقع الذي تشهده حكومات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتراجع الإيرادات، لابد أن تأتي الاستثمارات على الأرجح من القطاع الخاص».

وفي ظل ارتفاع نسبة امتلاك المركبات واستخداماتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتجاوز المتوسط العالمي، تواصل الحكومات استثماراتها في البنى التحتية للمواصلات العامة، وذلك للمساعدة على تقليل مستويات استهلاك الطاقة، وتخفيف الازدحامات المرورية. ومن المقرر استكمال شبكة السكك الحديدية على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2018، وبتكلفة تصل إلى 200 مليار دولار أميركي، كما مُنحت عقود بمليارات الدولارات لتشييد خطوط المترو في أبوظبي، والكويت، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنوّرة. ومع ذلك، فإن هذه البنية التحتية ستعزّز من كفاءة استخدام الطاقة فقط في حال كان إقبال الجمهور عليها كبيراً. ويمكن للقطاع الخاص أن يساعد على تحفيز الجمهور في هذا السياق، مثلاً من خلال بناء المرافق حول المحطات الرئيسية للسكك الحديدية. وسيلعب التوجه الإقليمي بخصوص تقليص دعم الوقود أو رفعه دوراً في تقليل استخدام السيارات.

إن التحوّل إلى مصادر بديلة للطاقة في قطاع تحلية المياه من شأنه أن يساعد أيضاً على تقليل الطلب على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر تحلية المياه - وهي عملية تحويل مياه البحر إلى مياه عذبة - ذات كثافة عالية من حيث الطاقة والتكلفة، وتعد الإمارات والكويت وقطر من بين أعلى الدول عالمياً من حيث قدرات تحلية المياه. ونظراً للارتفاع المستمر في معدلات استهلاك المياه في المنطقة، تفكّر العديد من دول مجلس التعاون الخليجي في كيفية جعل عملية التحلية أكثر استدامة. ولعل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تعتبر بمثابة أحد الأمثلة على الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي في مشوارها لضمان توفير إمدادات المياه العذبة على المدى الطويل.

ويقول المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: «على رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي تتحرّك تدريجياً لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به من أجل الحد من هدر الاستهلاك من قبل المنازل والشركات على حد سواء. وبينما تدخل أهداف التنمية المستدامة حيّز التطبيق - وهي التي تمثّل الإطار المشترك للعمل والتعاون على مستوى العالم فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة على مدى السنوات الـ15 المقبلة - ستشهد هذه الجهود مزيداً من الزخم. وينطوي ذلك على فرص ممتازة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ونتوقع أن تسير المزيد من الحكومات على خطى دبي، من خلال سن وإقرار القوانين لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية».

ويبيّن التقرير ضرورة أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 في المئة في العام 2015، وذلك بفضل جهود التنوّع الأكثر ثباتاً، والتي تسمح للاقتصاد بالنمو القوي، على رغم انخفاض عائدات النفط. ومن المرجّح أن تواجه القطاعات الناشئة مثل الفنون والثقافة نقصاً في التمويل، ولاسيما أن المخاوف الأمنية المتنامية في المنطقة تتطلب إعادة النظر في أولويات الإنفاق. ومع ذلك، ستساهم عدد من القطاعات غير النفطية مثل البنوك والسياحة في نمو إجمالي الناتج المحلي.

كما توقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية إلى 2.4 في المئة على مدار العام 2015. وفي العام الماضي، شهدت المملكة عجزاً مالياً لأول مرة منذ ما يزيد على عشر سنوات، حيث تجاوزت النفقات الحكومية مستوى إيراداتها - وهو أمر من المرجّح حدوثه مرة أخرى في العام 2015. وبينما يمكن استخدام احتياطات العملة على المدى القصير لموازنة العجز المالي، إلا أن الانخفاض المستمر لأسعار النفط قد يحتّم إحداث نقلة اقتصادية على نطاق كبير، وذلك عن طريق التنويع والاستثمار في المصادر المُستدامة للطاقة. كما أن المخاوف الأمنية الإقليمية والإنفاق المتزايد على الجانب الدفاعي يمثّل تحدّياً آخراً أمام المملكة.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البحرين من 4.0 في المئة العام الماضي إلى 2.6 في المئة في 2015. وتمتلك البلاد احتياطات منخفضة نسبياً، مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، وهو ما قد يفرض مخاطر ما على جزء من الإنفاق المخطط له على البنية التحتية.