كشف المدير العام لـ «مجموعة الكبيسي» عبدالله الكبيسي أن المجموعة، التي تملك مصانع للخرسانة والرمل والمغسول ومواد البناء كما تعمل في مجال المقاولات والنشاط العقاري، بصدد تشييد مشروع سكني في منطقة سند يوفر أكثر من 280 شقة سكنية بكلفة تقدر بنحو 12 مليون دينار إلى جانب مشروع آخر في الحد بكلفة 7 ملايين دينار.

وقال الكبيسي في لقاء مع «الوسط» في مقر المجموعة في منطقة الحد الصناعية «نعمل حالياً على مشروع عبارة عن 24 عمارة سكنية في هورة سند مقابل مشروع وزارة الإسكان، إذ ستحتوي العمارات على 288 شقة سكنية فكل عمارة مكونة من 4 إلى 6 أدوار، والشقة الواحدة تتراوح مساحتها من 150 إلى 170 متراً مربعاً عبارة عن 4 غرف نوم و4 حمامات ومطبخ وغرفة غسالة كما سيكون مع كل شقة موقفين خاصين لسيارتين».

بدايات نشاط المجموعة في التطوير

وشرح الكبيسي بداية نشاط الشركة في التطوير العقاري قائلاً: «علمنا على عدة مشروعات كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي التسعينيات كانت هناك دعوة من سمو رئيس الوزراء للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في الإسكان فبدأنا العمل في عدة مشاريع منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وأردف بالقول: «بدأنا في العام 1996 في مشروعات التطوير العقاري في البحرين وكنا من الشركات القلائل التي بدأت هذا النشاط منذ فترة طويلة وطورنا مشروعاً في سند عبارة عن 25 فيلا وبعدها نحو العام 1998 قمنا بتشييد 84 فيلا في عراد وبعدها عملنا على مشروعات في البسيتين ودمستان والرفاع والحد (...) المجموعة عملت على فلل سكنية يصل عددها لنحو 500 فيلا خلال السنوات الماضية».

وأوضح الكبيسي أن الأسعار التي تقدمها الشركة من الصعب تقديمها من قبل مطورين آخرين وفسر ذلك قائلاً «لدينا القدرة على خفض التكاليف بحكم أننا مجموعة نعمل في المواد الخام كالكنكري وغسل الرمل البحري وتصنيع الخرسانة الجاهزة والأسقف الجاهزة والألمنيوم والنجارة إلى جانب أنشطة المقاولات، فعندما نسوق لمشروع عقاري نحن لا نأخذ أرباحاً على التطوير العقاري بل تكون أرباحنا من تشغيل أنشطة الشركة من مواد بناء ومقاولات فلذلك أسعارنا تعتبر منخفضة وقد لا يستطيع البعض تقديمها».

مشروع سند

وأسهب الكبيسي عن الحديث عن مشروع العمارات السكنية في سند بالقول «راعينا حصول الساكنين على مزيد من الخصوصية فكل دور ستكون فيه شقتان فقط وبإمكان الساكن أن يختار جاره إذا كان أخوه أو أحد أقاربه ومعارفه للحفاظ على النسيج الاجتماعي كما راعينا وضع أسعار مناسبة تتراوح بين 49 إلى 50 ألف دينار وهي أسعار منافسة للمواصفات والمنطقة ومنطقة السكن كما راعينا ذوي الدخل المحدود بأن يكون هناك تسهيلات بالحصول على تأثيث وأجهزة كهربائية بالاتفاق مع موردين بأسعار مخفضة أقل من السوق وبالتقسيط على سعر الشقة».

وأشار الكبيسي إلى أن البنك يتباحث حالياً مع بنك الإسكان بشأن تمويل شراء الوحدات الإسكانية كما لفت إلى أنه تجري مفاوضات مع بنوك لتوفير خيارات التمويل متاحة بنظام استأجر لتملك بحيث يدفع المستفيد من 20 لـ 25 في المئة من قيمة الوحدة ويسدد المبلغ المتبقي على أقساط مخففة.

وأوضح الكبيسي أن المشروع سيتم تدشينه بطريقة البناء الآلي الحصري لدى المجموعة والذي يتم بموجبه البناء في موقع الشركة والتركيب في موقع المشروع ما يتيح توفير الوقت والبناء بجودة أعلى.

وتوقع الكبيسي أن يبدأ أعمال البناء في مشروع سند بعد نحو أسبوع على أن ينتهي العمل من البناء ويتم تسليمه بعد نحو عام، لافتاً إلى أن كلفة المشروع ال تقديرية تقدر بنحو 14 مليون دينار.

الأذرع العقارية للبنوك

وانتقد الكبيسي تحول البنوك إلى تأسيس ما اعتبره «أذرع عقارية» للدخول في مجال التطوير معتبراً أن مجال التطوير العقاري ليس من اختصاص البنوك وأن على البنك أن تركز على نشاطها الرئيسي المتمثل في التمويل والإقراض.

واعتبر الكبيسي أن البنوك كان لها دور في ظاهرة «المشروعات المتعثرة» والتي ظهرت في السوق المحلية في الفترة الأخيرة وتمخضت عن مشروعات عقارية غير مكتملة ما تسبب في الإضرار بسمعة العقار المحلي.

وأشار الكبيسي إلى أن «الأذرع العقارية» التي تؤسسها البنوك غير قادرة على تقديم خدمات تطوير عقاري كتلك التي يقدمها المطورون العقاريون الذين هم في السوق منذ سنوات طويلة والذين لم يحصل أن تعثروا في مشروعات كما حصل في السنوات الأخيرة.

مشكلة الأراضي

ورأى الكبيسي أن التكلفة التشغيلية للأذرع العقارية التي تؤسسها البنوك تعتبر مرتفعة ما يتسبب في رفع قيمة الوحدات السكنية التي تقوم ببنائها، وأشار إلى أن دخول المصارف في سوق العقارات ساهم في المزاحمة على الأراضي وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن في سند مثلاً قفزت الأسعار إلى مستويات مرتفعة وصلت إلى 30 ديناراً للقدم ما يصعب المهمة على المطورين في الحصول على الأراضي بأسعار مناسبة وتطوير العقارات لذوي الدخل المحدود والتي تمثل غالبية شريحة الباحثين عن الإسكان.

ودعا المدير العام لـ «مجموعة الكبيسي» الجهات الخدمية المعنية بالأراضي إلى سرعة إيصال الخدمات الأساسية إلى المخططات السكنية وسرعة توفير الخدمات.

مشروعا الحد

وتحدث الكبيسي عن خطة المجموعة إلى تشييد مشروعين في الحد، الأول عبارة عن نحو 10 بنايات توفر أكثر من 100 شقة سكنية بأسعار تقدر بنحو 55 ألف دينار.

وتبلغ كلفة مشروع الحد الأول نحو 7 ملايين دينار بحريني ويقع خلف مجمع اللؤلو في الحد.

أما المشروع الثاني في الحد فهو عبارة عن بناء نحو 12 فيلا بمساحات تتراوح بين 250 إلى 300 متر وبأسعار تقدر بنحو 180 الف دينار.

البحث عن فرص مستقبلية

وأشار الكبيسي إلى أن المجموعة في بحث مستمر عن أراضٍ مناسبة في مختلف مناطق البحرين، لافتاً إلى أن يجري البحث عن أراضٍ على شارع البديع لتشييد مشروع سكني.

وقال الكبيسي «يهمنا توفير وحدات سكنية قريبة من القرى أو تجمعات السكان فالجميع يرغب في أن يكون قريبة من منطقته للحفاظ على النسيج الاجتماعي».