تلعب منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسيا في اقتصاد معظم البلدان، ولاسيما البلدان النامية. ومع ذلك، فإن أكثر من 50 في المائة من هذه المنشآت تفتقر إلى إمكانية الحصول على التمويل (e) . وبدون هذا التمويل، يضعف الكثير من من هذه المنشآت وتفقد نشاطها. وفي الغالب لا تؤدي أسواق الائتمان التي تخدم هذه المنشآت وظائفها أو الأهداف المرجوة منها.

ومن أشكال التدخُّل الشائعة لتحسين قدرة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل هو أنظمة ضمانات الائتمان العامة.

وتتيح أنظمة ضمانات الائتمان للمُقرِضِين التخفيف من المخاطر الائتمانية ونقلها إلى طرف ثالث من خلال استيعاب جزء من الخسائر على القروض المُقدَّمة لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في حالة تخلفها عن السداد، وذلك مقابل رسم مُعيَّن. ويشيع استخدام أنظمة ضمانات الائتمان لأسباب منها أنها تجمع بين عنصر الدعم والترتيبات التي تستند إلى عوامل السوق في تخصيص الائتمان. ويُقلِّص هذا من احتمالات حدوث تشوُّهات في أسواق الائتمان، وذلك بخلاف أشكال التدخُّل المباشرة مثل البنوك المملوكة للدولة.

وتوجد أنظمة لضمانات الائتمان في أكثر من نصف البلدان النامية، كما أن أعدادها في ازدياد.

وزاد اهتمام الحكومات بأنظمة ضمانات الائتمان في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وتأكيد المجتمع الدولي على أهمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو وخلق فرص العمل في البلدان النامية. على كل حال، يجب تصميم هذه الأنظمة وتنفيذها على نحو يتسم بالاستدامة المالية، كي تكون فعَّالة وتحقق المرجو منها.

ومع أخذ هذا الأمر في الحسبان، قامت مجموعة البنك الدولي ومبادرة إصلاح وتدعيم القطاع المالي FIRST بتشكيل فريق عمل لتصميم أنظمة ضمانات الائتمان العامة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها وتقييمها.

وأعد فريق العمل مُسوَّدة تقرير حدَّد فيه المبادئ الرئيسية لإنجاح أنظمة ضمانات الائتمان العامة. وتشتمل هذه المبادئ على إطار قانوني وتنظيمي، وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وإطار تشغيلي، والرصد والتقييم.

وفُتِح الباب الآن للتشاور (e) بشأن مُسوَّدة التقرير. وهذه فرصة للحكومات، ومؤسسات ضمانات الائتمان، والمقرضين وغيرهم من أصحاب الشأن المعنيين لتبادل الخبرات والآراء والأفكار بشأن سبل تحسين وصول مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

وتستمر فترة التشاور (e) حتى 31 أغسطس/آب.