قال عضو كتلة الأصالة النائب ابراهيم بوصندل إن «الغالبية ترى أن انتقال العامل الأجنبي من دون موافقة صاحب العمل سيربك السوق ويهز الاقتصاد وسيدفع بالكثير من المؤسسات الى التعثر».

وبين في ندوة «الأصالة» التي عقدت أمس الأول أن «الانتقال سينحصر بالدرجة الأولى بين العمال الأجانب لكون البديل البحريني غير متوافر، وهو ما سيؤدي الى ارتفاع أجر العامل الأجنبي، وبالتالي ارتفاع كلفة السلعة أو الخدمة. وهذا الارتفاع سيمرره صاحب العمل إلى المستهلك عن طريق رفع سعر المنتج، وفي النهاية فإن المواطن البسيط هو من سيتحمل أعباء قرارات إصلاح سوق العمل من دون أن يتحقق الإصلاح».

وذكر بوصندل أن «قرار حرية انتقال العامل الأجنبي دون دراسة أو تمهيد أو تدرج سيؤدي إلى زيادة العمالة السائبة التي تقدر حاليا بنحو ربع مليون عامل، وفقا لتقديرات رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي».

وأضاف أن «سبب وجود الكثير من العمالة السائبة وليس الهاربة فقط هو أن أصحاب القرار كانوا يمنحون بعض المقربين والمحسوبين عليهم المئات من تصاريح العمل ليقوم هؤلاء ببيع التصاريح على العمالة الأجنبية السائبة مقابل مبلغ مالي سنوي أو شهري. ومع الوقت انتقل هذا السلوك الى المواطن العادي الذي أصبح يؤجر سجله على الأجنبي ايضا، ما نجم عنه عشرات الآلاف من العمالة السائبة التي أغرقت السوق».

وتابع مستغربا «العجيب والحال هكذا أن يسعى المسئولون لحل هذا الاشكال بزيادة الرسوم أو حرية انتقال العامل ليقدم الغطاء القانوني للعمالة السائبة وتتم حمايتها بالقانون».

من ناحيته قال رجل الأعمال وحيد الدمستاني إن «قرار انتقال العامل الأجنبي سيضر البحرينيين بالدرجة الأولى، لانعدام وجود بدائل بحرينية للأجانب وخاصة في قطاع الانشاءات. ونحن نرفض القرار بالكلية ونعتبره غير قانوني وغير شرعي، وأنا اتحدى هيئة سوق العمل أن تجري استفتاء لاستقراء آراء أصحاب العمل والجمهور في هذا القرار».

فيما قال المقاول والنائب السابق عباس حسن: «إن القرار لن يؤدي فقط الى ارباك السوق بل سيشجع على انتشار الجرائم من قبل بعض الفئات من العمالة الأجنبية، حيث سيحتفظ العامل بجواز سفره معه، وبإمكانه الخروج من البحرين في أي وقت يشاء».

أما رجل الأعمال عبدالعزيز الشملان فذكر أن «تدهور سوق العمل، والمنافسة غير الشريفة، وأخيرا رسوم العمل قد اثقلت كاهلنا بالديون، ولذلك لم يعد الكثيرون منا يحققون الأرباح، بل إن البعض لا يكاد يكسب قوته وقوت عياله، والحكومة بهذه القرارات تحصرنا في زاوية ضيقة، وتضطرنا للمواجهة معها وهو آخر ما نريده أو نتمناه، ولكنهم يدفعوننا لذلك دفعا»