قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف بن إبراهيم الغتم أن بلدية المنطقة الشمالية أزالت خلال العام الماضي 24960.4 طن, من مخلفات البناء، مشيرا إلى أن مخلفات البناء حسب الإحصائيات المتوفرة لدى البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري التي تم إزالتها بلغت (إزالة 13072.8 طن).

وكشف الغتم عن وجود ارتفاع في نسبة المخلفات بين عام 2014 والنصف الأول من العام 2015 مما يدل على تفشي انتشار هذه الظاهرة في مجتمعاتنا بشكل خطير ومضر بالبيئة.

وقال الغتم في تصريح له: من أبرز الظواهر السلبية المنتشرة بالمحافظة الشمالية هي مخلفات البناء، داعيا الجميع لتحمل مسئولياته تجاه هذه الظاهرة السلبية التي تعود بالضرر على الجميع.

وأكد الغتم أن هناك فهم خاطئ لدى كثير من الناس وهو أن عملية الرقابة والمحافظة على البيئة هي مسئولية البلدية وحدها وأن تنامي ظاهرة المخالفات هو نتيجة تقصير من المسئولين، متجاهلين دور المجتمع والرقيب الذاتي والمجتمعي في الحفاظ على مكتسبات الوطن بصورة عامة.

وأوضح "كثير من الناس يعتقد أن دوره فقط يتركز في عملية النقد وتسليط الضوء على أية ظاهرة سلبية، في حين يتجاهل دوره كمواطن من واجبه العمل على الحد من المخالفات والقيام بدور توعوي وتثقيفي، بالإضافة إلى دور رقابي في الحفاظ على البيئة والعمل على إيقاف المخالفين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات".

وتابع الغتم قائلا: "لعل أبرز أسباب تفشي ظاهرة المخالفات هو تعامل البعض مع البيئة من منطلق اللامبالاة أو من خلال السلوكيات الخاطئة المضرة للبيئة وكأنه أمرا عاديا"، مشيرا إلى أن السلوكيات إذا لم تحمل مضامين وجدانية وقيمية تعكس مفهوما حضاريا ودينيا فإن الإنسان لن يجد ما يردعه، وسيستمر في تدمير البيئة ظنا منه أن ما يقوم به لا يترتب عليه ما يسئ إلى تربيته وإنسانيته قبل بيئته ومستقبل أبناءه".

العصفور: البعض يتجاوز القانون دون تأنيب ضمير ولا مسؤولية

من جهتها دعت مديرة الخدمات الفنية في بلدية المنطقة الشمالية صبا العصفور جميع مؤسسات المجتمع المدني لأن يكونوا شركاء حقيقيين في عملية التوعية التي يحتاجها المجتمع للحد من هذه الظاهرة.

وقالت العصفور: "عندما يتعامل المواطن مع البيئة بسلوكيات خاطئة دون تأنيب ضمير، ودون رقيب داخلي فإن هناك مشكلة حقيقية تتطلب منا جميعا الوقوف عليها، والعمل على معالجتها، فالحفاظ على البيئة يأتي من باب الإحساس الحقيقي بالمواطنة أولا".

وأضافت "بعض المواطنين يخالفون القانون وكأن مخالفة القانون أمرا عاديا يمكن تداركه بدفع غرامة أو تصحيح وضعية بعد ذلك، والبعض الآخر يلقي باللائمة في كل صغيرة وكبيرة على العاملين في الحقل البلدي دون أن يكلف نفسه حتى مراجعة سلوكياته وعرضها على القيم الدينية والوطنية ووزنها من هذا المنطلق".

وأضافت "لقد قمنا مؤخراً في بلدية المنطقة الشمالية بحملة وطنية تحت مسمى (الحملة الوطنية للحفاظ على البيئة) اشترك معنا فيها عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتنظيف منطقة اللوزي وبالتعاون مع أعضاء المجلس البلدي الشمالي وقد تم إزالة ما يقارب من (850 شحنة لوري) أي بما يعادل من ( 11050 طن )، ولازال العمل جاري على تنظيف الساحات المفتوحة التي تتجمع بها المخلفات".

وتابعت "وبالرغم من مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص معنا إلا أن الطموح أكبر مما أنجزناه، ذلك أن هذه المخلفات تشكل عبء كبير على ميزانية الدولة في التخلص من هذه المخلفات (...) كما أن هذه المخالفات ستؤدي إلى استهلاك ميزانية البنود الأخرى في التنظيف وهذا بدوره يؤثر على الإنتاجية والتطوير في الأعمال الأخرى".

الخياط: عدة أسباب تسهم في تفاقم المشكلة والناس مسئولون معنا

ومن أهم أسباب انتشار المخلفات أوضح عضو المجلس البلدي حسين الخياط أن "زيادة الكثافة السكانية يؤدي إلى التوسعة العمرانية والمشاريع الإنشائية والإسكانية وهذا بحد ذاته سببا مباشرا في عملية انتشار مخلفات البناء".

وأضاف "كثير من المخالفات تتم في أوقات لا توجد رقابة فيها، كأوقات خارج الدوام (...) خاصة في الليل حيث التخلص من المخلفات في منطقة قريبة أقل كلفة بدل نقلها إلى منطقة عسكر حيث التخلص منها بشكل صحيح وبالتالي يتم التخلص منها بشكل سريع وعشوائي".

وأشار الخياط إلى أن "تخلص المواطنين من المخلفات بطرق خاطئة ومنها رمي المخلفات في الساحات المفتوحة أو توكيل العمالة الآسيوية بإزالتها خلال الفترات المسائية دون التأكد من رميها في الأماكن المخصصة يسبب هذه التراكمات الكبيرة من المخلفات وتشكل هذه الظاهرة السلبية (...) لذلك يتم إلقائها في الأماكن الخاطئة".

وبشأن تعاون المواطنين مع البلدية للحد من هذه الظاهرة قال الخياط: "مع الأسف نقول أن تعاون المواطنين مع البلدية ضعيف ودون المستوى".

وأضاف "عدم وجود تعاون من المواطنين مع البلدية لرصد المخالفين والحد من هذه الظاهرة يسهم في تفاقم المشكلة". مستدركا "وللعلم فإن قنوات التواصل مع البلدية مفتوحة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية وبوابة الحكومة الالكترونية والخط الساخن".

وبشأن قيام بعض المقاولين العاملين في المشاريع الإسكانية بالتخلص من المخلفات عن طريق رميها في البراحات المفتوحة قال الخياط: "لو كل مواطن قام بالبناء وراقب المقاول الذي يعمل عنده في كيفية التخلص من المخلفات لكنا بخير، كما أن رمي المقاولين لمخلفات البناء يمكن رصدها من قبل الأهالي بصورة أسهل، حيث أن الأهالي يرون عمليات التعدي على البيئة ولكنهم يعتقدون أن عمليات الرصد والرقابة هي من اختصاص البلدية فقط (...) بمعنى أن المقاولين المتجاوزين على البيئة لا يخجل من رمي المخلفات أمام مرأى ومسمع من الأهالي يقينا منه أنهم لن يتخذوا إجراءا ضده ولن يقوموا بالإبلاغ عنه".

وأكد الخياط أن "وعي المواطن بأهمية التخلص من المخلفات بالصورة الصحيحة مسئولية بالدرجة الأولى وأن هذا الوعي مطلوب من جميع الأفراد والمؤسسات العمل على تشكيله".

عنان: جميع القنوات مفتوحة وندعو الجميع للتفاعل معنا

وللحد من هذه الظاهرة قال رئيس العلاقات العامة والإعلام في بلدية المنطقة الشمالية فاضل عنان أن "للمواطن دور كبير للحد من انتشارها عن طريق التعاون مع الجهات المختصة أو التخلص من المخلفات بالشكل الصحيح بدل رميها في الأماكن المخصصة".

وأضاف "كما أن تكثيف دور الرقابة من قبل البلدية وتشديد العقوبات على المخالفين عن طريق الغرامات المالية أو تحويل المخالفين الذين يتم رصدهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم دور رادع (...) وهذا ما يؤكد عليه مدير عام البلدية في توجيهاته للمسئولين في البلدية في حال تم رصد المخالفين أو وردتنا شكاوى من قبل المواطنين".

وقال عنان: "يتم حالياً تكثيف الدور الإعلامي ونشر الوعي بين المواطنين وتوضيح القانون (...) فالمواطن يعتقد أن مسئولية التخلص من هذه المخلفات من ضمن اختصاص جهات أخرى (البلدية) فهو لا يعي أن التخلص منها مسئولية الجميع، لذلك فإن أغلب برامجنا ترتكز على مفهوم الشراكة المجتمعية لأن إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني معنا في هذه المسئولية يسهل عملية التوعية وينشر ثقافة الحفاظ على البيئة".

وأكد عنان أنه تم "تفعيل التواصل بين البلدية والمواطن عن طريق عدة قنوات، وقال "يوجد لدينا عدة قنوات اتصال كالخط الساخن- تطبيقات الاجهزة الذكية- بوابة الحكومة الالكترونية) ونحن نتلقي بلاغات برمي المخلفات بصورة مستمرة ، وقد تم التبليغ عن عدد عن المخالفين من قبل المواطنين وتم اتخاذ الاجرارات اللازمة حيالهم من قبل الجهات المختصة (البلدية + الأمن)"

كما أكد أن "البلدية تلزم اصحاب اجازات البناء والترميم والمشاريع من المواطنين والمؤسسات بتوفير حاويات للتخلص من مخلفات البناء وابراز ارصدة مدفن عسكر في حال التخلص من هذه المخلفات".