استحدثت الحكومة اليابانية منصب وزير مسئول عن شئون كوريا الشمالية في سفارتها ببكين. وتستهدف هذه الخطوة الضغط على بيونغ يانغ لحل أزمة الخطف.
وأعلنت وزارة الخارجية تعيين مسئول متخصص في شئون كوريا الشمالية لنقل وجهة نظر اليابان بشكل أفضل إلى القيادة الكورية الشمالية، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".
وتقوم السفارة بدور قناة الاتصال بين اليابان وكوريا الشمالية التي لا تربطها بطوكيو علاقات دبلوماسية. وكان حتى الآن موظف بدرجة وزير في السفارة مسئولاً عن الاتصالات مع بيونغ يانغ.
وتم تنصيب الوزير الجديد عقب تأخر كوريا الشمالية في يوليو/ تموز الماضي في إصدار تقريرها بشأن مصير مواطنين يابانيين تم اختطافهم ونقلهم إليها منذ عقود.
وقالت بيونغ يانغ منذ أكثر من عام أنها فتحت تحقيقاً جديداً لمعرفة مكان المخطوفين ومواطنين يابانيين آخرين مفقودين بالبلاد. وذكرت كوريا الشمالية أنها شكلت لجنة خاصة لبحث هذا الشأن في يوليو من العام الماضي.
وعلى رغم ذلك، لم تدل كوريا الشمالية بتصريح محدد بهذا الصدد بعد المحادثات الثنائية بين وزيري خارجية البلدين في الشهر الماضي. وقال مسئولون بوزارة الخارجية أن اليابان ستواصل الضغط على كوريا الشمالية من أجل حل هذا الموضوع، ولكنها لن تحدد موعداً نهائياً في الوقت الراهن.
ويطالب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم باليابان وأقارب المخطوفين بممارسة ضغط أكبر على بيونغ يانغ بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة عليها.
