يستعد وفد خليجي بتمثيل بحريني وقطري وكويتي تحت مظلة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) للمشاركة في اجتماع فريق العمل الثاني المعني بالتحكيم والتوفيق، وهو الفريق التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) والمقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 7-11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتأتي مشاركة المركز في الدورة الـ 63 من اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصفة مراقب بـ "الأونيسترال" وهي عضوية تمنح للدول والمنظمات والهيئات الدولية التي لديها خبرة في مواضيع مناقشة اللجنة، ويعتبر مركز "دار القرار" الوحيد بين مراكز التحكيم في منطقة دول مجلس التعاون الذي يحوز على هذه العضوية ويمكنه المشاركة في أعمال اللجان بوفد يتكون من خمس أشخاص.

وتسمح عضوية المركز كمراقب وبحسب دليل "الأونسيترال" بمشاركته كوفد حيث تم تكوين الوفد بناء على دعوة موجهة إلى جميع مراكز التحكيم التابعة لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، ويتكون الوفد من الأمين العام لمركز التحكيم أحمد نجم، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف زينل وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني ، وأمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري، أنس فيصل التورة.

وقال نجم "إن المركز يشارك بوفد خليجي بهدف المساهمة في نقل وجهة النظر الخليجية بشأن النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية".

وأضاف "كما تعطي المشاركة ممثلي المراكز للاختلاط والتعرف على مراكز التحكيم العالمية عن قرب والإطلاع على وجهات النظر المختلفة بالإضافة إلى أن المشاركة تعتبر فرصة للتسويق لمراكز التحكيم الخليجية".

وتابع "أصبح الكثيرون يسلمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملاً بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجياً"، وقانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) الذي يمكن وصفه بأنه صك إجرائي يقدم مجموعة متفردة من المواد المترابطة، يعتبر نص تشريعي توصي الدول باشتراعه ليكون جزءاً من قوانينها الوطنية، وهو أداة مناسبة لتحديث القوانين الوطنية.

وأردف "أن مشاركة المركز كوفد خليجي يعطي قوة وبعداً آخر للمشاركة، ويترجم وحدة العمل الخليجي المشترك والهدف الأسمى نحو التكامل الخليجي".

ويذكر أن الكويت حصلت على العضوية الكاملة بـ "الأونسيترال" ما يمثل دعماً للبنية التشريعية الخليجية، وتمتد عضوية دولة الكويت الكاملة الصلاحيات في هذه اللجنة للفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حتى 2019 وهو ما يسمح لها بالمشاركة بفعالية أكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات.

كما يجدر ذكره بأن "الأونيسترال" تعتبر الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ أكثر من 40 سنة. وتتمثل مهمة "الأونسيترال" في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.