كشف وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان الفهد لصحيفة "الراي" الكويتية عن «نقلة نوعية ستشهدها قطاعات وزارة الداخلية في مجال إدخال التكنولوجيا المتطورة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن حزمة خطوات بدأت بها الوزارة وستكون البداية في المنافذ الحدودية، سواء البرية أوالبحرية أوالمطار»، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إدخال تكنولوجيا متطورة للمتابعة والرقابة والرصد دخولاً وخروجاً.
وأوضح الفريق الفهد أن وزارة الداخلية سبق أن عرضت خطتها الإلكترونية المقبلة على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قبل أسابيع، وأبدى دعمه لها بكل قوة، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن إدخال أجهزة تكنولوجية حديثة تواكب التعزيز البشري وإنشاء مكتبة إلكترونية وإعداد أرشيف إلكتروني لجميع قطاعات الوزارة لمواكبة التطور والنقلة النوعية التي يشهدها العالم.
وزاد الفريق الفهد «طلبت من كل القطاعات في الوزارة رفع تصوراتها ولا شك أن المنافذ الحدودية هي أولى القطاعات التي سنبدأ بها من ضمن المرافق الحيوية في الدولة، ولذلك شرعنا بداية في منظومة تطويرها من خلال إعداد احتياجاتها الإلكترونية المتطورة، وهذه الإجراءات ستحدث نقلة نوعية في تحقيق أمن الوطن والمواطن وبما يتواكب مع التطور».
من جانب آخر، علق الفريق الفهد على زيارة ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى البلاد بتأكيده أن «دولة الكويت كانت ولا تزال من الدول التي تراعي الظروف الإنسانية للمقيمين عليها، بما في ذلك المخالفون أو المدانون انطلاقا من احترام الكويت للمواثيق الدولية، ومن كون الكويت مركزاً إنسانياً، والإشادات التي تحصل عليها الكويت من المنظمات الإقليمية والدولية خير دليل على ذلك».
وأشار الفهد إلى أن الوفد اجتمع مع وكيل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين بعد التسهيلات التي قدمت للوفد بزيارة السجون بكل حرية، وحظيت الكويت بإشادة ممثل منظمة حقوق الإنسان خلال زيارته للسجن المركزي وسجن الإبعاد واطلاعه على المعاملة الإنسانية التي يحظى بها الوافدون المحجوزون والمدانون واطلاعهم على الخدمات المقدمة لهم، وشكرهم للكويت ولنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ينبع من قناعتهم بإنسانية تلك الجهود.
وأكد الفريق الفهد «أن المقيم يحظى برعاية في الكويت والمذنب يقضي عقوبته ويتم إبعاده وتخييره في الوجهة التي يريدها، في حال كان بلده يشهد نزاعات، ونحترم حقوق الموقوف حتى يتم التصرف بحالته، وهذا الأمر نابع من كون الكويت مركزاً إنسانياً بشهادة الأمم المتحدة».
وكان اللواء الديين عقد اجتماعاً مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ساهر محيي الدين مسؤول قسم الحماية القانونية، تم فيه بحث حالات منتظري الإبعاد ممن تتعرض بلدانهم للأزمات والأوضاع الأمنية غير المستقرة بما يشكل خطورة في سفرهم إلى تلك البلاد، وقدم محيي الدين تقريره الذي خلص فيه إلى عدم انطباق شروط برنامج إعادة التوطين على الشريحة التي تمت مقابلتها، لارتكاب أفرادها مخالفات غير مقبولة كما تم تبليغهم بذلك.
