قال محامون بهيئة الدفاع عن النائب المستقيل في العام 2011 الشيخ حسن عيسى، في بيان لهم أمس الجمعة (4 سبتمبر/ أيلول 2015): «إن عدم تمكيننا من التواصل مع الشيخ حسن عيسى حتى الآن يبعث على القلق».

وأوضح المحامون بهيئة الدفاع: (جاسم سرحان، محسن العلوي، يوسف ربيع) أنهم تواجدوا في أروقة النيابة العامة منذ يوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2015) لحضور أي تحقيق تجريه النيابة معه، إلا أنه طوال فترة تواجدهم في المواعيد الاعتيادية لعمل النيابة العامة، لم يجرِ أي تحقيق ولم يتم إخبارهم بأي موعد، وأنهم خاطبوا النائب العام للتصريح لموكلهم بإجراء التوكيل الرسمي، وعلى رغم المتابعة اليومية لذلك الطلب الذي قالت النيابة العامة إنه تمت الموافقة عليه بحسب بيانها في 27 أغسطس 2015، إلا أنه لم يتم إنهاء هذه الإجراءات حتى تاريخه.

وأضاف المحامون أن «بيان النيابة العامة حاول اتهام الدفاع بالتقصير في عدم زيارة المحامين للشيخ حسن عيسى في محبسه»، لافتين إلى أن «النيابة العامة رفضت طلباً قدمته هيئة الدفاع لزيارة موكلها في محبسه والاتصال به، والاطلاع على أوراق التحقيق».

من جهة أخرى، قال المحامون: «إن هيئة الدفاع تلقت معلومات عن ذوي الشيخ حسن عيسى بأنه تعرض للإرهاق وقلة النوم، مع ساعات طويلة من التحقيق، من دون تمكينه من الاستعانة بالمحامين في التحقيق».

وبشأن ما ورد في بيان نيابة الجرائم الإرهابية بتاريخ 26 أغسطس 2015، بشأن ما تضمنه من أن موكلهم «أقر بأقواله بقيامه بمد بعض المتهمين بمبالغ نقدية بشكل شبه منتظم وهو على علم بأنهم مطلوبون أمنياً»، قال المحامون: «إن المعلومات التي تلقتها هيئة الدفاع تناقض ذلك، وأن ثمة بيانات سابقة صرفت فيها النيابة أقوال المتهمين من واقعة معينة، لتمدها إلى وقائع أخرى، أو إقرار بتكييف الواقعة أو الفعل على النحو الذي تقرر النيابة العامة فيه الاتهام، ما يتناقض مع ضمانة البراءة، وبما يشكل رأياً عاماً مضاداً للمتهم على غير واقع التحقيق»، مؤكدين أن «لدى هيئة الدفاع من الأدلة والبينات ما يشير إلى عكس ما ورد في الاتهامات، وأن موكلهم أحد العناصر الفاعلة في تنفيذ وثيقة اللاعنف التي أطلقتها جمعيات سياسية معارضة، وأن له مواقف مشهودة في رفض الإرهاب، وهو عالم دين ملتزم بالإطار الشرعي الذي يحرم التورط في أي تعد على الأموال أو الأرواح إرهاباً أو عنفاً، معلناً عزم هيئة الدفاع طلب تمكينها من تفنيد الاتهامات في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة».

وختم المحامون البيان بأن «هيئة الدفاع تبدي خشيتها من الإجراءات البطيئة لإنهاء الإجراءات اللازمة للتوكيل الرسمي للموقوفين»، مطالبين بـ «تمكين الشيخ حسن عيسى من الخروج لعمل التوكيل».