واصلت طائرات التحالف العربي، صباح أمس الجمعة (4 سبتمبر/ أيلول 2015)، غاراتها الجوية على مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون إن حوالي 10 غارات استهدفت معسكر ألوية الصواريخ بعطان، وكلية الطيران الحربي، وهز دوي انفجارات عنيفة العاصمة، وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع بكثافة من تلك المواقع.

ويحلق منذ الثلاثة الأيام الماضية طيران التحالف في أجواء العاصمة بشكل غير مسبوق وبعلو منخفض منذ بدء عملياته في اليمن في مارس/ أذار الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت مساء أمس الأول (الخميس) من مقرها في الرياض، تسلمها رد جماعة الحوثيين على المبادرة التي تقدمت بها الحكومة في وقت سابق لإحلال السلام واستعادة الدولة.

والتقت اللجنة السياسية للحكومة مساء (الخميس)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، بالمبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ.

وأوضح راجح بادي المتحدث باسم الحكومة أن المبعوث الأممي جاء يحمل ردودا على المبادرة التي قدمتها الحكومة في وقت سابق لإحلال السلام في اليمن واستعادة الدولة.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القادمة الرد على هذه الردود بعد اللقاء والتشاور مع الرئاسة والمكونات السياسية، مؤكدا أن الحكومة ترحب بالسلام وبكافة الجهود التي تبذل من قبل الممثل الأممي على أن تقوم تلك الجهود على أرضية صحيحة وغير منقوصة.

وقال بادي: «إن الحكومة ستتعامل بواقعية مع كل الجهود، إيماناً منها بأن أي حل غير سليم ومتكامل سيكون بذرة لصراع قادم لا محالة».

إلى ذلك، أعلن قيادي سابق في جماعة أنصار الله الحوثية، أمس (الجمعة)، أن الجماعة وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس اليمني السابق علي صالح، وافقوا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي في مشاورات مع المبعوث الدولي بمسقط بسلطنة عمان.

وقال علي البخيتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الحوثيين والمؤتمر وافقوا على مجموعة نقاط نقلها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أمس الأول (الخميس) إلى الحكومة اليمنية في الرياض.

وأشار إلى أن الاتفاق كان برعاية ولد الشيخ وتضمن مجموعة نقاط من بينها إشراف الأمم المتحدة على عمليات الانسحاب من المدن والتزام الحوثيين والمؤتمر بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها وبما لا يمس بالسيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين.

كما تضمنت النقاط عودة الحكومة اليمنية لتحكم اليمن قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن وفقا لآلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي.

وتم الاتفاق على استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجرى بوساطة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن، والتزام كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت مساء أمس الأول (الخميس) تلقيها رد جماعة الحوثيين على المبادرة التي تقدمت بها الحكومة في وقت سابق لإحلال السلام واستعادة الدولة.

وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: «إن الحكومة ستتعامل بواقعية مع كل الجهود، إيماناً منها بأن أي حل غير سليم ومتكامل سيكون بذرة لصراع قادم لا محالة».