أعلنت وكالة ستاندارد أند بورز أنها قامت بتصنيف الدين السيادي للعراق ومنحته درجة «بي-» بسبب النزاع مع تنظيم داعش.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان أن «العراق يواجه مجدداً مخاطر على مستوى الأمن والمؤسسات»، مشيرة إلى أن هذه المخاطر هي «الأعلى بين كل الدول السيادية التي يجري تقييمها، وخصوصاً بسبب حربه مع تنظيم الدولة الإسلامية».

والمحت الوكالة أيضاً إلى الصعوبات في إقامة مؤسسات دائمة في مواجهات الانقسامات بين السنة والشيعية والأكراد. وأشارت كذلك إلى «الضغوط الميزانية والخارجية الناجمة عنها بسبب انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي».

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو/ حزيران 2014 خصوصاً بسبب الإنتاج الكبير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

إلا أنها أشارت إلى أن «العراق يملك احتياطات هائلة ولديه صادرات نفطية كبيرة»، مقللة بذلك من المخاوف في هذا المجال.

لذلك أرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقرة معتبرة أن نمو البلاد سيبقى ثابتاً في الأمد المتوسط بسبب ارتفاع كبير في إنتاج النفط مما سيخفف من الضغوط الميزانية.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أصدرت مطلع أغسطس/ آب للمرة الأولى تقييماً للعراق ومنحته الدرجة نفسها (بي-).

آما الوكالة الكبرى الثالثة موديز فلم تصنف حتى الآن دين البلاد.

ويشهد العراق نزاعات وأعمال عنف منذ الغزو الأميركي في 2003 الذي أطاح بنظام صدام حسين. كما يواجه نزاعاً مع جهاديي تنظيم داعش منذ 2014.