مع هبوط أسعار النفط بنسبة 54 في المئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بدأت الأسواق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتأثر بالنتائج المترتبة على هذا الهبوط الذي أدى إلى انخفاض مستويات الصفقات العقارية في أبوظبي ودبي والشارقة، وذلك بحسب أحدث تقرير صدر عن شركة الاستشارات العقارية الدولية، كلاتونز.

وكشف تقرير السوق العقاري في دولة الإمارات للعام 2015 أن العلاقة المباشرة بين عائدات النفط والغاز ومعدل الإنفاق الحكومي سينتج عنه ضغط فيما يتعلق بالفرص الوظيفية، كما يمكن أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الانخفاض مع حصول إيران على الضوء الأخضر لبدء تصدير النفط، وهو ما سيؤثر على معدلات الطلب على المساحات المكتبية، وبالتالي فسيكون له تأثير على معدلات الطلب فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ من المتوقع أن يشمل هذا التأثير أكبر ثلاث إمارات في البلاد. ومع ذلك، يمكن أن تكون عودة المتغير الإيراني إلى المعادلة الوطنية العقارية بالغة الأهمية تحديداً بالنسبة إلى سوق العقارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كلاتونز الشرق الأوسط» ستيف مورغان: «على المدى القريب، نرى أن هناك عدة عوامل اقتصادية تؤثر على مستوى الصفقات. لذلك، قامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مركزها المالي بعد انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك تحرير أسعار الوقود والإسراع نحو استحداث ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. ومن المتوقع أن تزيد هذه المبادرات مستويات التضخم في الأسعار أمام المستهلكين، ما سيؤدي إلى تردد المستأجرين في دفع إيجارات أعلى وسيزيد من إقبال العائلات على شراء المنازل. ومع ذلك، يمكن لبعض الارتفاعات أن يقابلها انخفاض في أسعار الديزل، ما يساعد دولة الإمارات على المحافظة على ميزتها التنافسية، والتي لا يوجد لها مثيل على مستوى المنطقة».

وأضاف مورغان «مع الرفع المتوقع للعقوبات التجارية الإيرانية، نتوقع أن يغتنم المواطنون الإيرانيون الفرصة للقيام باستثمارات عقارية مهمَّة في دولة الإمارات، وخاصة بدبي، ما يدفعهم مرةً أخرى نحو صدارة قائمة مشتري العقارات من حيث الجنسيات. ففي العام 2010، استحوذ المواطنون الإيرانيون على 12 في المئة من التصرفات العقارية في دبي، ما وضعهم في المركز الرابع بعد المواطنين الهنود والبريطانيين والباكستانيين. كذلك أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى تضاؤل في أحجام الاستثمارات الإيرانية بنسبة 3 في المئة فقط خلال الربع الأول من العام 2015».

وفي أبوظبي، تراجعت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني من العام 2015، وهو يعد أول انكماش منذ الربع الثالث من العام 2012، إذ أدى إلى جعل معدل أسعار المنازل حاليّاً 1336 درهماً لكل قدم مربعة. ووفقاً للتقرير، لايزال الطلب مستقرّاً على العقارات الفاخرة والأخرى ذات الأسعار المعقولة التي يبلغ سعرها حوالي 1،000 درهم لكل قدم مربعة، وذلك بسبب إقبال المشترين الأثرياء الإماراتيين فضلاً عن المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على العقارات الفريدة مقابل اضطرار عدد كبير من السكان المغتربين إلى الخروج من أسواق الإيجار بسبب الارتفاع الدائم في الأسعار، إذ توجهوا إلى أسواق تعد أسعارها معقولة باعتبارها ذات قيمة أفضل مقابل المال.

من جهته، قال رئيس قسم الأبحاث في كلاتونز فيصل دوراني: «مع انحسار معدل الإنفاق الحكومي، فمن المتوقع انحسار فرص العمل والطلب على السكن أيضاً. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، نرى أن سوق العقارات السكنية سيشهد انخفاضاً طفيفاً إلى معتدل في الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام 2015. وعموماً، يمكن توقع انخفاض أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 0.5 و 1 في المئة في الربعين الثاني والثالث من العام 2015، في حين يتوقع أن تبقى الإيجارات مستقرة خلال النصف الثاني من العام نفسه».

ويشير التقرير إلى إمكانية نمو النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات بعد أن تم رفع العقوبات التجارية عن إيران. فقبل إدخال العقوبات، كانت إيران أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، في حين منعت الشركات المحلية والعالمية في الماضي أي عمليات إيرانية تنطلق من دبي.