قال عضو اللجنة الأهلية المشكلة لمتابعة مشروع إسكان القرى الأربع (النويدرات) عقيل مطر: «إن الأهالي لا يتحملون خطأ وزارة الإسكان في عدم توفير وحدات سكنية لأصحاب الطلبات القديمة».

وعزا مطر السبب إلى أنها الجهة التي يجب أن توفر للجميع سكنا ملائما»، مشددا على أن «أهالي القرى الأربع: النويدرات، وسند، والعكر، والمعامير، يتمنون من أعماق قلوبهم أن يحصل أصحاب طلبات العام 1992 الإسكانية على وحدات سكنية وفي أسرع وقت ممكن، ولكن ليس على حساب أصحاب الحق لمشروع إسكان القرى الأربع».

يأتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه اعتصام الأهالي بالقرب من المشروع الإسكاني اليوم (الأحد) يومه 469 بعد أن انطلق في فبراير/ شباط من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه قال مطر إن الأهالي يتألمون من بقاء أصحاب الطلبات القديمة من دون أي حل حتى الآن، وأنه لو لم يسمَ المشروع نفسه باسمهم، لما أصروا على المطالبة به، مؤكدا أنه «يعتبر حقا لهم، بل وحقا لأصحاب الطلبات القديمة من الأهالي».

وأشار إلى أن «نشأة مشروع إسكان القرى الأربع كانت من خلال رسالة رفعها أهالي قرية النويدرات إلى المرحوم إبراهيم حسين بصفته ممثلا عن أهالي الدائرة في المجلس البلدي للمنطقة الوسطى، وبصفته رئيس المجلس البلدي في المنطقة الوسطى يطالبون فيها بإنشاء مشروع إسكاني يخدم الأهالي والمنطقة»، مبينا أن «المنطقة لم ينشأ فيها أي مشروع إسكاني، في حين أن عدد الطلبات الإسكانية التي تعود للأهالي تفوق 1200 طلب في ذلك الوقت».

وذكر أن «المرحوم إبراهيم حسين رفع رسالة إلى ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، عندما كان رئيسا للجنة الإسكان والإعمار»، مضيفا أنه «بعد عدة رسائل متبادلة بين الجانبين، تمت الموافقة والعمل على إيجاد أرض للمشروع يخدم القرى الأربع (النويدرات، والعكر، والمعامير، وسند) كما كان مسمى. وتابع أن «الأهالي بحثوا مع المجلس البلدي عن أرض للمشروع، ووجدوا عددا من الأراضي الخاصة التي تعود ملكيتها إلى أهالي قرية النويدرات في منطقة «البربورة»، وأنه بعد التوافق على أسعار الأراضي بيعت على وزارة الإسكان، شرط أن يكون المشروع خاصا لأهالي المنطقة»، لافتا إلى أن «وزارة شئون البلديات والزراعة لم توافق في ذلك الوقت على المكان بحجة أنه غير صالح لإقامة مشروع إسكاني، لقربه من مجارٍ، إلا أن الأهالي أصروا على إنشاء المشروع الإسكاني».

وقال: «إن عدد الوحدات السكنية في المشروع لا تتجاوز 230 وحدة، في حين أن مجموع الطلبات فاقت 1200 طلب».

وأشار إلى أن «الأهالي تابعوا بناء المشروع خطوة بخطوة وبتلهف، إلى حين انتشرت الأقاويل التي خرجت من قبل بعض نواب الشعب، مطالبين بجزء من المشروع، في حين أنه حق أصيل لأهالي القرى الأربع فقط»، منتقدا إدخال السياسة في الشئون الاجتماعية.

وانتهى مطر إلى أن «مشروع إسكان القرى الأربع هو أحد المشروعات التي أمر بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو أحد مشروعات امتدادات القرى، الذي يهدف إلى عدم تفكيك النسيج الاجتماعي»، متسائلا: «لماذا لم يتم الاحتجاج على المستفيدين من مشروعات امتدادات القرى التي تم توزيعها كإسكان الشاخورة، والبسيتين، والنبيه صالح، والرفاع؟»