سيحتاج ممثلو الادعاء وبعض وكالات انفاذ القانون الاميركية إلى الحصول على ترخيص لاستخدام اجهزة تعقب مواقع الهواتف المحمولة بموجب سياسة اعلنتها وزارة العدل الاميركية أمس الخميس ( 3 سبتمبر / أيلول 2015).

وحتى الان يمكن للمدعين الاميركيين ووكالات وزارة العدل ومنها مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة مكافحة المخدرات استخدام اجهزة تحديد مواقع الهواتف المحمولة دون طلب الحصول على ترخيص او تحديد سبب محتمل.

وابلغت سالي ييتس نائبة وزير العدل الاميركي الصحفيين يوم أمس الخميس ان اجهزة تحديد مواقع الهواتف المحمولة تعمل مثل ابراج شبكات الاتصالات لجمع بيانات تحديد الموقع بما يمكن وكالات انفاذ القانون من القبض على الهاربين واجراء تحريات عن انشطة الاتجار في المخدرات أو انقاذ المخطوفين.

واضافت قائلة "لكننا ندرك ايضا ان لدى الناس اهتماما وقلقا حقيقيا بشان الخصوصية ..حاولنا تحقيق التوزان المناسب."

ويقدر الاتحاد الامريكي للحريات المدنية أن 53 وكالة على الاقل في 21 ولاية تستخدم اجهزة تحديد مواقع الهواتف المحمولة لكن الرقم قد يكون اكبر بكثير لأن وكالات كثيرة تبقي شراء هذه الاجهزة طي الكتمان.

وبموجب الخطوط الارشادية الجديدة سيتعين على الوكالات حذف البيانات المحصلة من الهواتف غير المستهدفة بالبحث في غضون 30 يوما.

وستكون هناك استثناءات ستسمح للوكالات الاتحادية باستخدام اجهزة تحديد مواقع الهواتف دون الحصول على ترخيص مثل وجود "ظروف ملحة".