اطلع وفد من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي (الكونغرس)، خلال زيارته للأمانة العامة لمجلس النواب أمس الخميس (3 سبتمبر/ أيلول الجاري)، على تجربة البحرين التشريعية والبرلمانية.

وحضر اللقاء كل من رئيس اللجنة البرلمانية النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب خالد الشاعر، ونائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالمجلس النائب ناصر القصير، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، وعدد من مسئولي ومنتسبي الأمانة العامة بالمجلس.

وعبر الوفد عن سعادته بالزيارة الرسمية إلى مملكة البحرين، كما قدم الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا وكل أعضاء المجلس النيابي والأمين العام لمجلس النواب وكل منتسبي الأمانة العامة على حسن الاستقبال والضيافة، وجهودهم المبذولة واهتمامهم وترحيبهم بزيارة الوفد إلى المجلس، مؤكدين ومثمنين الجهود الطيبة والانجازات المبذولة من قيادة وحكومة وشعب البحرين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

يذكر أن وفد الكونغرس الزائر يضم كلاً من: المساعد التشريعي بالكونغرس سكوت غرابر، المساعد التشريعي والعسكري جيسيكا س. كاليو، المدير التشريعي بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركي بليك أدامي، جيمس وولش من مجلس النواب الأميركي، عضو لجان الشئون الخارجية والمسائل العسكرية والرعاية الصحية والتجارة والعلوم والتقنية والطاقة النائب تيد يوهو، والمساعد التشريعي بالكونغرس ماكنزي كلارك، ومستشار الأغلبية في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب سام سبكتور، والمساعد التشريعي زاك ستوتشيز، والمساعد التشريعي للسياسة الخارجية بالكونغرس الأميركي مات غولدنغ.

إلى ذلك، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مملكة البحرين تشهد تطوراً وتقدماً في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة وخاصة المجال التشريعي والنيابي، وذلك منذ المشروع الإصلاحي ونهج المسيرة الديمقراطية الذي أطلقها جلالة الملك المفدى، مضيفين أن مواصلة التنمية بخطى ثابتة ومطردة تحقيقاً للتطور والنماء المنشود للأجيال المقبلة هو تحدٍّ تم تجاوزه بنجاح وعزم بجهود وحنكة القيادة، وبفضل تكاتف وثبات شعب البحرين المتآلف والمترابط.

وأضافوا أن مملكة البحرين بلد ديمقراطي إصلاحي تحترم فيه الحقوق والحريات، انطلاقا من إطار الالتزام بدستور مملكة البحرين والمواثيق والمبادئ والاتفاقات الدولية في هذا المجال، وصولاً إلى حوار التوافق الوطني وما صاحبها من تعديلات دستورية منحت البرلمان بموجبها الصلاحيات الواسعة، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وشكلت حجر الزاوية لمسيرة قادمة ومستمرة من الإصلاحات والرقي.

من جانبه، أكد النائب الشاعر على ما سجلته مملكة البحرين من انجازات وجهود واضحة في المجال الحقوقي، وما تشهده من جهود في العمل الإصلاح والانفتاح والتسامح في مجال الحريات الدينية لجميع الطوائف والأديان، مشيراً إلى الجهود الجلية والواضحة المبذولة في مجال تعزيز ممارسة هذه الحريات وتطبيقها وفق الأنظمة والقوانين والاعراف الدولية. واشار الشاعر الى ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين كل الإطراف ذات العلاقة فيما يخدم تطور العمل البرلماني ومجال حقوق الانسان في مملكة البحرين، مضيفاً ان أبواب البحرين مفتوحة للاطلاع عن قرب على الإنجازات الحقوقية والخطوات التي تمت من أجلها إرساء مبادئ حماية وصون كرامة الإنسان.

من جانبه، أشار النائب القصير الى مدى حرص مجلس النواب الكبير في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف الاصعدة، مؤكداً ان العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية وهي ذات أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية وتجارية وبرلمانية ايضاً.

واشاد النائب القصير بعمق العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وحجم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي تظهر جليا من خلال الرؤى المشتركة والمتقاربة حيال العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة بشكل عام والقطاع الاقتصادي والتجاري بشكل خاص. كما استعرض نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس مسيرة العمل الديمقراطي بمملكة البحرين، ومستوى التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مختلف المجالات السياسية والتشريعية بشكل عام، والمجال الاقتصادي والتنموي بشكل خاص، حيث قطعت مملكة البحرين أشواطاً كبيرة في مجال التطور المالي والمصرفي، واستقطاب رؤوس الأموال، وبات لها بصمة واضحة على خارطة العالم في القطاع الاقتصادي والمالي والتجاري على حد سواء. من جانبه، اكد الامين العام لمجلس النواب على عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الاميركية في شتى المجالات واهمها العلاقات السياسية والتشريعية المشتركة بين المجالس النيابية والبرلمانات في دول العالم وبعضها البعض. واشار الى الدور الكبير والمهم الذي تقوم به السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب، وحجم الانجازات والجهود المبذولة من قبل الامانات العامة بالبحرين في سن التشريعات والقوانين التي تعزز الأداء النيابي والبرلماني، وتساهم في تقديم افضل السبل وفق الآليات والادوات المتاحة لإظهار الدور الفعلي لما يقوم به المجلس النيابي من جهود جبارة وتبيانها الى الجمهور.