بعد مرور 45 عاماً على تأسيس قسم الآثار في مملكة البحرين، بلد الحضارات المممتدة لأكثر من 4 آلاف عام، «لايزال الوعي الشعبي يعاني من تدنٍ في مستواه»، كما يؤكد المختصون.

يبرهن على ذلك، تناغم موقف عدد من النواب مع رأي نخبة مثقفة ومواطنين، والذي يتكئ في مجمله على المثل الشعبي الشهير «الحي أبقى من الميت»، في إشارة إلى النداءات المستمرة حتى اليوم والداعية إلى إزالة مواقع أثرية واستبدالها بمشاريع سكنية.

يتصدر ذلك، الدعوة لإزالة تلال عالي الأثرية، والتي لاتزال تنتشر على مساحة جغرافية شاسعة في البحرين، حتى بعد إزالة عدد كبير منها وبناء مساكن فوق أنقاضها، كما حصل في مناطق عدة من بينها مدينة حمد وعالي.

وسط كل ذلك، تبرز مطالبات لعدد من المختصين، تنادي بضرور قيام الجهات الرسمية والأهلية المعنية بدورها التوعوي في هذا الجانب، وذلك من خلال تدشين حملات للتوعية وتنفيذ البرامج الخاصة بذلك.

بدورها تواصلت «الوسط»، مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، للحصول على تعقيب بهذا الشأن، دون الخروج بنتيجة حتى ساعة تحرير التقرير.

وبحسب تأكيدات المختصين، فإن تدني الوعي الشعبي هذا، كان أحد الأسباب الرئيسية في خسارة جزء كبير من تاريخ وتراث البحرين، في إشارة مباشرة لإزالة مواقع أثرية، وهدم بعضها بما في ذلك المساجد القديمة وبنائها من جديد.

من جهته، قال رئيس مجموعة أصدقاء دلمون ميرزا النشيط «هنالك اتفاق بعدم وجود الوعي الكافي بحضارة دلمون وأهميتها، وللأسف فإن المطالبات بإزالة التلال الأثرية انطلقت منذ 10 سنوات ومازلنا نسمعها حتى اليوم، في دليل واضح على استمرار تدني الوعي وعلى الحاجة لحملات التوعية».

وأشار النشيط إلى حديث عالم السلالات البشرية برونو، وهو أميركي الجنسية، والذي يقدم شهادة على القيمة التاريخية لهذه التلال، عبر قوله «لديكم قبور أثرية، عمرها 4 آلاف عام، وتزيلوها في 4 أيام».

ونوه النشيط إلى الدور الذي يمكن لجمعية تاريخ وآثار البحرين، أن تقوم به في هذا الصدد، موضحاً أن دور الجمعية لا يقتصر على التوثيق وإصدار الكتب، بل يجب أن يمتد لممارسة دور فاعل في سبيل الحفاظ على كل موقع أثري، وذلك عبر توعية المواطنين والتواصل مع مجلس النواب للدفع قدماً باتجاه الحفاظ على آثار البحرين.

كما لفت إلى إمكانية تحويل التلال الملكية المهملة والموجودة وسط البيوت في قرية عالي، إلى مواقع تجتذب السياح لتمثل مصدر دخل جديد للأهالي بما يقنعهم وبصورة مباشرة، بجدوى بقاء هذه المواقع.

وفي سياق الاستدلال عن تدني الوعي حتى لدى طبقات مثقفة، قال النشيط: «المعلمون هم أحد أهم عناصر الطبقة المثقفة في أي بلد، وذات مرة كنت برفقة سياح أجانب، فإذا بأحد معارفي وهو معلم، يتساءل بسخرية: ماذا لدينا، كي تريهم؟».

وأضاف «بالتأكيد نحن لا نعمم، فلمعلمينا كل الاحترام والتقدير، لكن ذلك لا يلغي الواقع السيئ الذي يجب تبيانه والكشف عنه».

بدوره، قال الباحث جاسم آل عباس: «سأقولها بصراحة: من يطالب بإزالة الآثار لبناء البيوت عليها سواءً من النواب أو المواطنين، هو أحد فئتين، فئة تفتقر للثقافة والرشد، وأخرى ينقصها الحس الوطني».

وأضاف «هنالك أهمية بالغة لإدراك أهمية المواقع الأثرية، فالبحرين بوضعها الحالي تمتلك مستوى معينا من التنقيب الذي جرى على بعض المواقع، ومستقبلاً، هنالك توقعات بتطور تقنيات التنقيب، وهذا بدوره سيجعلنا في حاجة ماسة لاستمرار الحفاظ على هذه المواقع».

وتابع «في حال تم جرف هذه المواقع، فإن تاريخنا سيذهب دون رجعة، وهذا الأمر سيشكل خطورة كبيرة حيث سيؤدي إلى فقدان المزيد من الفترات التاريخية، والتي لايزال بعضها مجهولا، بل إن الجيل المقبل لن يجد شيئاً، في حال أراد استكشاف أسرار تلك الفترات».

وعن دور الجانب الرسمي، قال: «وظيفة هيئة البحرين للثقافة والآثار تتمثل في التنقيب وهي ليست سلطة تنفيذية، لكن ذلك لا يعفيها من مسئولية القيام بحملات لتوعية المواطنين بأهمية الآثار ووجوب المحافظة عليها»، لافتاً إلى أن بعض الفلل قائمة على قبور أثرية تعود لفترتي تايلوس ودلمون.

وأشار إلى أن على حملات التوعية أن تنبه الناس إلى الأراضي غير الأثرية، والممكن استثمارها لإقامة المشاريع الإسكانية عليها، بدلاً من حصر التفكير في المواقع الأثرية ودفن السواحل التي هي أيضاً ثروة وطنية يتوجب عدم التفريط بها.

ونوه إلى أن البحرين بحاجة لـ 35 كيلومترا مربعا لحل أزمتها الإسكانية، وهذه المساحة متوفرة في المحافظة الجنوبية، كما أن بعض الجزر قادرة على احتضان ذلك.

وعن دورهم كجهات أهلية، قال آل عباس: «مارسنا على مدى سنوات دوراً توعوياً بالإمكانات المتاحة لدينا، وأعتقد أن «الوسط» كان لها الدور المشهود في هذا الصدد، تحديداً في الضغط من أجل تسجيل موقع قلعة البحرين على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو».