أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 6 متهمين بحرق مبنى بلدية جدحفص الذي وقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وذلك حتى 8 أكتوبر 2015 للمرافعة.

وحضر بجلسة يوم أمس المحامي محمد الجشي والمحامية زهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان، والمحامية فضيلة سهوان والمحامية ليلى العلوي والمحامية رحمة العالي التي طلبت بعد انتهاء جلسة الاستماع لشهود النفي مخاطبة التحقيقات الجنائية لجلب تصوير كاميرات صيدلية كان المتهم متواجداً فيها لشراء حليب أطفال ومخاطبة بنك لبيان وقت ومكان استخدام بطاقة الصراف الآلي، فيما طلب المحامون الآخرون أجلاً للمرافعة.

وقد تركزت شهادة شهود النفي على عدم صلة المتهمين بالواقعة، إذ كان أحدهم في المنزل نائماً وأخبره والده بعدم الخروج بعد إيقاظه بسبب وجود حريق في البلدية، وإن الشاهد (والد المتهم) قد تسلم بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 إحضارية وقام بأصطحاب ابنه للتحقيقات الجنائية.

فيما ذكر شاهد آخر أن المتهم الآخر كان برفقته بعدما ذهب وأخذه مع آخر لبحر المالكية، ومن ثم تناولوا وجبة العشاء ومن بعدها أعاده للمنزل، وأن المتهم ليس لديه رخصة سياقة.

وأكد الشاهد على أن الصور الملتقطة في بحر المالكية بليلة الواقعة هي ذاتها التي عرضها محامي المتهم بعد موافقة المحكمة التي اطلعت على الصور أيضاً.

كما شهدت شهادتان بخصوص متهم آخر، بأنه في اليوم الذي اتهم ابنها بقيادة سيارتها كانت خارجة بالسيارة لزواج أقاربهم ولم تعد للمنزل إلا بعد 12 بعد منتصف الليل، كما أن ابنها لا يقود السيارة لأنه ليس لديه رخصة سياقة وعمره 16 عاماً، وشهدت قريبة المتهم ذاته بذات الكلام لأن والدة المتهم هي من قامت بأخذها للزواج وإرجاعها.

فيما شهدت والدة متهم آخر وخالته بأنهما جيران ويقطنان خارج منطقة جدحفص، إلا أنهن توجهتا لمنطقة جدحفص لمنزل والدتهما وكان المتهم مع أبناء خالته يلعبون «البلاي ستيشن» ومن بعدها عادتا لمكان سكنهما.

كما شهد شقيق متهم آخر بأنه بعد خروجه من العمل توجه لمنطقة جدحفص وكان هو وشقيقه المتهم وآخرين يجهزون مستلزمات لإحياء موسم عاشوراء ومن بعدها خرجا من منطقة جدحفص وتناولا وجبة العشاء وتوجها لمنزلهما الذي يقع خارج منطقة جدحفص.

كما شهدت عمة متهم (والدة زوجته) أن زوج ابنتها كان برفقتها مع ابن المتهم حديث الولادة، وأن المتهم خرج لشراء حليب وعاد بسرعة للمنزل الذي يقطنونه في منطقة السنابس، فيما شهد صاحب صيدلية بأن أثناء توجهه للمبنى الذي يملكونه وبه الصيدلية شاهد رجال أمن مدنيين يأخذون جهاز الديفيدي الخاص بتصوير الصيدلية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أشعلوا وآخر مجهول حريقاً في مال ثابت من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، بأن توجهوا لمبنى بلدية جدحفص، وقام الأول والثاني والثالث باقتحامه وسكب مادة «الجازولين» بداخله في الطابقين الأرضي والعلوي، وقام الرابع بسكب البترول على المبنى من الخارج وأشعلوا النيران فيه بواسطة المتهم الأول، بينما تولى الخامس والمجهول المراقبة، وترتب على ذلك احتراق المبنى ومحتوياته حال كونه مبنى عاماً ومخصصاً للمنفعة العامة؛ وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أسندت النيابة للمتهم السادس أنه اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة المذكورة في التهمة السابقة، بأن حرض الأول على ارتكابها واتحدت إرادته مع باقي المتهمين على ذلك، تنفيذاً لغرض إرهابي فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق.

وتتمثل تفاصيل القضية في تعرض مبنى بلدية جدحفص لحريق بيوم 16 أكتوبر 2014 من قبل مجهولين حيث شهد حارس الأمن بالمبنى بأنه كان يجلس في إحدى الغرف أثناء ما كان على الواجب وسمع صوت تكسير أشياء فخرج إلى الصالة ليجد النار تشتعل في محتوياتها ولم يتمكن من الخروج فرجع إلى الغرفة وقفز من النافذة، وهناك شاهد حوالي 15 شخصاً يهربون عبر تسلق سور البلدية.

وتم عمل تحريات وجلب تصوير الكاميرات الأمنية والتي رصدت 6 أشخاص يدخلون للمكان بتسور السور، ثم دخل ثلاثة منهم إلى المبنى وسكبوا الجازولين بينما قام الرابع بسكبه خارج المبنى وأشعلوا النار، وكشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أنه تم القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعة بعد تحديد هوياتهم جميعاً وبسؤالهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم إحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن آليات الدفاع المدني توجهت مباشرة للموقع وباشرت إطفاء الحريق الذي كان مركزاً بداخل المبنى، كما قامت سيارة إسعاف مجمع السلمانية الطبي بنقل الحارس المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتابعت الأجهزة الأمنية المعنية جهودها اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.