قالت وزارة التربية والتعليم، إن 93 طالباً انقطعوا عن الدراسة العام الماضي، وحددت في إحصائية حصلت عليها «الوسط»، أسباب ذلك في 9 نقاط منها إهمالٌ أُسريٌّ، مشاكل أُسرية، مشاكل نفسية، مشاكل سلوكية وصعوبات تعلم، إلى جانب عدم الرغبة في الدراسة، والانتقال إلى خارج البحرين، وتأجيل دخول التلميذ إلى المدرسة بناء على رغبة ولي الأمر.

ووفقاً لإحصائية الوزارة فإن 30 حالة للمنقطعين عن الدراسة لطلبة يعانون من مشاكل أسرية ونفسية و33 آخرين سينتقلون إلى خارج البحرين و8 لإصابتهم بمشاكل صحية.

بينها 30 حالة تعاني من مشاكل أسرية ونفسية

«التربية»: 93 طالباً انقطعوا عن الدراسة خلال 2014... ونظام إلكتروني لمتابعتهم

الوسط - زينب التاجر

قالت وزارة التربية والتعليم إن 93 طالباً انقطعوا عن الدراسة العام الماضي، وحددت في إحصائية حصلت عليها «الوسط»، أسباب ذلك في 9 نقاط منها إهمال أسري، مشاكل أسرية، مشاكل نفسية، مشاكل سلوكية وصعوبات تعلم إلى جانب عدم الرغبة في الدراسة والانتقال إلى خارج البحرين وتأجيل دخول التلميذ للمدرسة بناء على رغبة ولي الأمر.

ووفقاً لإحصائية الوزارة فإن 30 حالة للمنقطعين عن الدراسة لطلبة يعانون من مشاكل أسرية ونفسية و33 آخرين سينتقلون إلى خارج البحرين و8 لإصابتهم بمشاكل صحية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحالات الانقطاع، إذ أعادت 29 طالباً وحولت 22 آخرين إلى الخدمات الطلابية، فيما درست وتابعة حالة 16 طالباً.

وبينت الوزارة بأنها قامت بإنشاء برنامج إلكتروني يقوم بمتابعة بيانات الطلبة المستجدين بمدارس التعليم الأساسي الحكومية والخاصة، منوهة إلى أنه يتيح متابعة الأعداد المتبقية لتلك الفئة وفقاً لسنة الميلاد والدفعة وتسهيل استخراج جميع الإحصائيات والكشوف اللازمة لنتائج انتظامهم بصورة دقيقة وسريعة وإمكانية الرجوع لها عند الحاجة».

وأشارت الوزارة إلى أن وحدة الإلزام معنية بهذه الفئة، إذ تهدف لتسهيل جميع فرص الدعم والمساندة لجميع الطلبة البحرينيين المنقطعين عن التعليم من أجل إعادتهم إلى المقاعد الدراسية، تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين لإتاحة الفرص لإلحاق المنقطعين عن التعليم بحسب احتياجاتهم، تعزيز السبل لبناء شراكة مجتمعية لرعاية الطلبة المنقطعين عن التعليم الأساسي ووضع الخطط والبرامج التي تساهم في نشر ثقافة إلزام التعليم، إلى جانب تقديم الخدمات المناسبة لإلحاق ذوي الاحتياجات الخاصة ومجهولي الأبوين والأحداث بالتعليم المناسب لهم، والمساهمة في تقديم الخدمات المناسبة للأطفال اليتامى.

وذكرت الوزارة أن دستور مملكة البحرين يكفل حق المواطن في التعليم، وذلك بحسب ما جاء في المادة السابعة من الباب الثاني في الدستور والتي نصت على أن الدَّولة «تكفل الخدمات التعليمية والثقافيَّة للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميّاً ومجَّانيّاً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبيّن فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية»، كما أصدرت مملكة البحرين قانون رقم (27) للعام 2005 بشأن التعليم، حيث جاء في المادة الثانية منه أن «التعليم حق تكفله البحرين لجميع المواطنين».

وأضافت الوزارة أن القوانين والمواثيق الدولية تكفل أيضاًَ حق التعليم فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في مادتها الأولى على أن الطفل هو «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة»، وبالتالي؛ فإن وزارة التربية والتعليم معنية بالمحافظة على حقوق هؤلاء في تلقي التعليم ضمن إطار البيئة المناسبة والآمنة تنفيذاً والتزاماً بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي نص في مادته رقم (13) على أنَّ الدول الأطراف تُقِرُّ «بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، والإعلان العربي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته رقم (34) على أن «محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميّاً كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسوراً للجميع»، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي نصت في مادتها رقم (28) على اعتراف «الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم»، وكذلك الفقرة (هـ) من المادة نفسها والتي نصت على «اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة» وغيرها من المواثيق، وعليه؛ فإن الطلبة في البحرين من سن 6 إلى 18 سنة أي من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي مشمولون بالحماية المشار إليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.