كشفت وزارة الصحة السعودية الخميس (3 سبتمبر/ أيلول 2015) عن حصر جميع المتوفين من الممارسين الصحيين إثر إصابتهم بفايروس كورونا، لتعويضهم بمبلغ 500 ألف ريال، موضحة أنه من المقرر أن يشمل الصرف لجميع ذوي المتوفين، بمن فيهم غير السعوديين، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية.

ولم يستبعد مسئولون وزارة الصحة أن يكون الفايروس، الذي أودى بحياة 512 شخصاً، من أصل 1200 أصيبوا به، «سلاحاً بيولوجياً»، ملمحين إلى تورط جهة ما في ظهوره، في حال صحة فرضية كونه «سلاحاً»، مشيرين إلى أن عدد المصابين بـ«كورونا» في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، ارتفع إلى 78 حالة، بعد تسجيل سبع حالات إضافية منذ الأحد الماضي.

وقال وكيل الوزارة للصحة الوقائية عبدالله عسيري، في مؤتمر صحافي عقده (الخميس): «إن احتمال أن يكون فايروس كورونا سلاحاً بيولوجياً مأخوذ في الاعتبار»، مستدركاً: «إن الفايروس يعتبر محدوداً جغرافياً، ومعروفاً مصدره. ولكن هذا لا يلغي هذا الاحتمال، فأي ملاحظات سيتم الأخذ بها، والتأكد منها».

وهو ما أيده المدير العام للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عضو المجلس العلمي الاستشاري علي البراك، الذي قال رداً على سؤال عما إذا كان «كورونا» سلاحاً بيولوجياً موجهاً إلى المملكة: «في حال ظهور أي مرض في أماكن وأوقات مختلفة عن أماكن انتشارها؛ يؤخذ في الاعتبار هذا الاحتمال، ويتم تفنيد هذه الفرضية، بتأكيدها أو الجزم بعدم صحتها».

وأكد عسيري خلال المؤتمر أنهم حصروا جميع المتوفين من الممارسين بسبب الفايروس، وذلك «لتعويضهم بحسب الأمر السامي الكريم، بـ500 ألف ريال، من دون النظر للجنسية أو المهنة»، لافتاً إلى أن «التعويضات في طور استكمال الإجراءات الإدارية. وقريباً سيتم الصرف، بعد أن تم تشكيل لجنة من جهات عدة، منها وزارتا الصحة والمالية».

وعن إمكان اتخاذ قرار بإغلاق المدارس، أوضح وكيل الوزارة للصحة الوقائية أن مثل هذه الإجراءات «تتخذ بواسطة منظمة الصحة العالمية، التي توصي بذلك، بيد أن المنظمة ترى أن انتشار المرض لا يزال محدوداً جغرافياً، ولا يحتاج لإجراءات بخلاف المتخذة حالياً». وأوضح أن «الوزارة تعتبر أي إنسان مصاب بالتهاب رئوي حاله مشتبهة بالفايروس»، مبيناً أن نسبة الانتقال بين الأشخاص «لا تتعدى اثنين في المئة»، مشيراً إلى أن الفايروس «لا يزال ضعيفاً».

وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني إلى 78 حالة، بعد تسجيل 7 حالات إضافية مؤكدة منذ الأحد الماضي، مرتبطة بالتفشي في المدينة. كما تم تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في منشآت صحية بمدينة الرياض وخارجها. وهذا ينشر في البيان اليومي على موقع الوزارة.

وقال عسيري: «إن الحالات المسجلة خلال هذا الأسبوع ليست جديدة، وإنما هي حالات اكتسبت العدوى سابقاً»، لافتاً إلى أن «استمرار الإعلان عن الحالات لا يعني أن العدوى لا تزال مستمرة في المستشفى، وإنما هي حالات التقطت العدوى قبل مدة، وبسبب طول فترة حضانة الفايروس لم تظهر عليها الأعراض إلا أخيراً. ومن ثم تم تأكيد إصابتها مخبرياً».

وشدد على أن فرق الاستجابة السريعة بمنصة مكافحة العدوى في مركز القيادة والتحكم «مستمرة في تقييم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، إذ زارت 34 مستشفى ومركزاً طبياً خلال الأسبوع الجاري، وأصدرت تقارير وجداول زمنية للتعامل مع المخالفات، إن وجدت».

وأبان أن «فريقاً من برنامج الوبائيات الحقلي في وزارة الصحة، وآخر من مركز مراقبة الأمراض الأميركي، يوجدان في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، لتقديم الدعم في ما يخص درس الحالات وطرق انتقال العدوى لها». ولفت إلى أن فرق الاستجابة السريعة لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية قامت بـ351 زيارة إلى مستشفيات الوزارة والقطاعات الحكومية خارجها والقطاع الخاص.