صرفت وزارة المالية ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار لحل أزمة الإيجارات التي لحقت بمشروع «إعادة ترميم وبناء البيوت الآيلة للسقوط» في الشهر الماضي.

وفي هذا الجانب قال المسئول عن ملف «الآيلة» في مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع إنه «مرت ثلاثة أسابيع على الوعود التي حصلنا عليها من وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن الخطوات التي ستقوم بها لتسيير المشروع المتوقف ولم نحصل على أي رد مطمأن حتى الآن»، مشيرا إلى أن الوزارة كانت ولا تزال في مفاوضات مستمرة للوصول إلى حل لكنها تدعي عدم الوصول إلى أي حل.

من جانبها وزعت وزارة شئون البلديات والزراعة وفقا للأرقام المعطاة من قبل المجالس البلدية المبلغ على المجالس البلدية الخمسة على النحو الآتي: «بلدي العاصمة» 170 ألفا، «بلدي الوسطى» 362 ألفا، «بلدي المحرق» نحو 300 ألفا، «بلدي الشمالية» 171 ألفا، وأخيرا «بلدي الجنوبية» 45 ألفا. وتساءل عدد من أعضاء المجالس البلدية عن مصير نحو 998952 ألفا المتبقية، التي لم تصرفها الوزارة حتى الآن

بلديون يسألون عن مصير أكثر من 900 ألف دينار من موازنة «الآيلة»

الوسط - فرح العوض

سأل عدد من أعضاء المجالس البلدية عن مصير نحو 998.952 ألف دينار المتبقية من موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط التي لم تصرفها وزارة شئون البلديات والزراعة حتى الآن.

وصرفت وزارة المالية ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار لحل أزمة الإيجارات التي لحقت بمشروع «إعادة ترميم وبناء البيوت الآيلة للسقوط» في الشهر الماضي. ومن جانبها وزعت وزارة شئون البلديات والزراعة المبلغ على المجالس البلدية الخمسة على النحو الآتي وفقا إلى الأرقام المعطاة من قبل المجالس البلدية نفسها: «بلدي العاصمة» 170 ألفا، «بلدي الوسطى» 362 ألفا، «بلدي المحرق» نحو 300 ألف، «بلدي الشمالية» 171 ألفا، وأخيرا «بلدي الجنوبية» 45 ألفا. وبذلك وصل إجمالي المبالغ الموزعة على المجالس البلدية نحو 1048 ألف دينار.

وفي هذا الجانب قال المسئول عن ملف «الآيلة» في مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع إنه «مرت ثلاثة أسابيع على الوعود التي حصلنا عليها من وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن الخطوات التي ستقوم بها لتسيير المشروع المتوقف ولم نحصل على أي رد مطمئن حتى الآن»، مشيرا إلى أن الوزارة كانت ولاتزال في مفاوضات مستمرة للوصول إلى حل لكنها تدعي عدم الوصول إلى أي حل».

ورأى السبع أن «الثقة بيننا وبين الوزارة انعدمت، وخصوصا أن المؤسسة الخيرية الملكية لم تلعب أي دور في هذا الجانب، وهو الأمر الذي جعل إصدار شهادة وفاة للمشروع قريبة»، مضيفا أن «المشروع فشل، ولكن على رغم ذلك فالوزارة ملزمة ببناء منازل العائلات التي تم إخراجها، وأن تضع رؤية واضحة وإستراتيجية جديدة ترضي جميع الأطراف، بدلا من اضطهاد المشروع الذي أثر سلبا على المواطنين والبلديين».

وبين أن «الوزارة لن تكون قادرة على وضع الإستراتيجية التي يجب أن توضع لحل الأزمة المالية لوحدها»، مضيفا أن «أعضاء المجالس البلدية بصفتهم مختصين يجب أن يقوموا بذلك، في ظل استعداداهم للقيام بالأمر نفسه، وبالتعاون مع القطاع الخاص».

وقال إن «الوزارة أعطتنا 170 ألف دينار لدفع إيجارات العائلات المتأخرة، إلا أن لدينا نحو 70 عائلة لم يتم دفع أي مبلغ لها»، مطالبا الوزارة بدفع مبالغ إيجارات ستة أشهر أو عام كامل بدلا من الوضع الحالي، في الوقت الذي تساءل فيه عن «مصير باقي مبلغ 3 ملايين ونصف المليون دينار»، مطالبا بإجابة على السؤال.

أما رئيس لجنة «البيوت الآيلة للسقوط» بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى عادل الستري قال إن «الوضع لم يتغير بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في المجلس الأسبوع الماضي، ولم نحصل على أي اتصال من قبل أية جهة معنية بالمشروع».

وأضاف أن «المجلس البلدي سيقوم بخطوات عدة مقبلة مع المواطنين المتضررين؛ منها الاحتشاد عند مقر الوزارة، بينما سيمهد إلى توقيع عريضة سترفع إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع المجالس البلدية الأخرى والأعضاء».

ولفت الستري إلى أن الوزارة دفعت 362 ألفا للإيجارات المتأخرة، وأنه لا علم لها عن المبالغ المتبقية، مشيرا إلى تهميش أدوار البلديين وعدم مشاورتهم في الموضوع.

وفي هذا الجانب قال رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة الملف في مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إنهم حصلوا على نحو 300 ألف دينار وتم دفعها إلى المستحقين من العائلات، غير أنه لفت إلى وجود عدد من المتضررين الذين لم يتم دفع المتأخرات لهم.

وقال إن عددهم يصل إلى نحو 20 أسرة أخرجت من منازلها ولاتزال تنتظر دفع الإيجارات لها، بالإضافة إلى بعض العائلات ضمن الحالات الحرجة الذين لم تخصص لهم منذ البداية وحتى الآن.

وناشد جلالة الملك إنقاذ المشروع، آملا أن يبقى ويستمر العمل فيه لرفع اسم البحرين عاليا في مجال التنمية الحضرية.

أما العضو البلدي في «بلدي المحرق» علي المقلة اعتبر أن المشكلة بدأت بعد أن تلقت المجالس البلدية توجيهات بإخلاء المنازل المتضررة، التي يقدر عددها بالمئات، وعندما جاء وقت التنفيذ لم تتوافر الموازنة»، مؤكدا أن «المشروع يحتضر، ويحتاج لدعم من جلالة الملك على الأقل لأصحاب الطلبات الذين أخرجوا من منازلهم وتم هدمها».

وفي الوقت نفسه رأى أن «الوزارة تستنزف موازنة المشروع بسبب إخراج العائلات من منازلهم ودفع الإيجارات لهم، بينما لا يتم بناء المنازل القديمة»، مشددا في الوقت نفسه على أن «نقل المشروع من وزارة الإسكان إلى «شئون البلديات» كان خطأ، ويتحمله رؤساء المجالس البلدية الذين لم يأخذوا بآراء البلديين».

وفي هذا الجانب أوضح المقلة أنه كان من أول وأشد المعارضين لتلك الخطوة، التي عطلت المشروع، مضيفا أن «الخطوات في وزارة الإسكان كانت بطيئة لكنها كانت قادرة على المسير».

وفي ختام حديثه نوه المقلة إلى أن «الفئة المستفيدة من المشروع هي من الطبقة الفقيرة، ومن فئة ذوي الدخل المحدود، بينما اضطروا إلى تحمل أخطاء الوزارة ودفع الإيجارات المتأخرة من أموالهم القليلة، إن استطاعوا ذلك».

في حين قال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية علي المهندي إن «الوزارة دفعت 45 ألفا لدفع المتأخرات حتى شهر مارس/ آذار الماضي»، لافتا إلى أن «الأزمة لا تقف عند دفع الإيجارات فقط بل تتجاوز ذلك إلى الحالات التي توقفت الوزارة عن دفع متأخراتها منذ ديسمبر/ كانون الثاني وحتى الآن، والتي يصل عددها إلى 15 حالة».

وأوضح أن «العائلات المتضررة كانت ستطرد من محال إقامتها في منتصف يناير/ كانون الثاني إلا أننا تداركنا المشكلة، ولانزال ننتظر دفع مبالغهم»، كاشفا عن أن «المجلس البلدي سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم (الأحد) لمناقشة مخصصات مدفوعات البيوت الآيلة للسقوط».

وانتهى المهندي إلى أن «المنطقة الجنوبية وقع عليها الظلم من قبل وزارتي الإسكان سابقا والبلديات حاليا بسبب بناء 71 منزلا عندما كان الملف لدى الأولى، و31 منزلا فقط الآن»، مطالبا برفع عدد المستفيدين في ظل وجود 380 طلبا مرفوعا من قبل المجلس البلدي إلى الوزارة، ووجود نحو 150 آخر لدى الوزارة للدراسة.

وكان رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يوسف البوري كشف أن المجلس البلدي للمنطقة الشمالية تسلم 171 ألف دينار من أصل ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار لدفع إيجارات المواطنين، سائلا: «أين ذهبت باقي الأموال؟ وإلى من يتم توجيه التطمينات التي توجهها الوزارة والمسئولين بين فترة وأخرى؟».

وبحسب البوري فإن «المشروع انطلق بـ100 منزل مستفيد في جميع المحافظات، بينما يصل عدد المسجلين فيه بالمئات»، مؤكدا أن «المشروع يمثل حالة استثنائية؛ إذ إن العائلات المتضررة تعيش في أوضاع غير صحية، وهو الأمر الذي لا يحتمل أن يتأخر فيه».

وأضاف أن «المجالس البلدية قالت كل ما لديها، وعملت كل التحركات التي من الممكن أن تقوم بها، وتساهم في إنهاء الأزمة»، مؤكدا أن «الأزمة تتمثل في وجود أزمة مالية فقط لا غير».

وقال إنه «أصبح من الضروري أن تكون هناك نهاية لملف البيوت الآلة للسقوط»، مطالبا «أية جهة قادرة على إدارة المشروع تسلمه لحل أزمات المواطنين».

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مشاركة القطاع الخاص المحلي أو الخارجي ليس عيبا، بل إنه هو الحل لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أن إحدى الشركات الكويتية تقدمت بعرض لتبني المشروع قبل أشهر ولم يتم الالتفات إليها