قدمت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة عرضاً مفصلاً عن المراحل التي مر بها "التأمين الصحي على الأجانب في البحرين"؛ ما يضمن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية كخطوة أولية لتطبيق الضمان الصحي الوطني الشامل في مملكة البحرين. موضحة فيه نسبة المشاركين في التأمين الصحي مع وزارة الصحة من الأجانب ارتفعت إلى 41.8 في المئة من المسجلين في هيئة تنظيم سوق العمل ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 78.9 في المئة في العامين القادمين. بينما بلغت نسبة المؤمن عليهم مع القطاع الصحي الخاص 3.8 في المئة.
وشاركت وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة في الاجتماع الإقليمي الذي نظمه المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية حول توسعة التغطية الصحية لتشمل الفئات الأكثر عرضه للخطر والقطاع غير الرسمي بمشاركة أكثر من 22 دولة وخبراء من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
واستعرضت الجلاهمة سلة الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة الصحة للمسجلين لديها. وأشاد الخبراء بتجربة مملكة البحرين ومستوى الخدمات الصحية الأساسية التي تقدم من خلال شبكة المراكز الصحية في مملكة البحرين.
من جانب آخر، قدمت كل من المملكة العربية السعودية وأبوظبي ودبي تجاربها في تطبيق التأمين الصحي على الأجانب، إلى جانب عدد من الدول شملت الهند وإندونيسيا وتركيا والمغرب وتونس ومصر وتشيلي والأورغواي والسودان وجنوب إفريقيا.
وتم ضمن أعمال الاجتماع مراجعة إطار العمل المقترح الذي سيعرض على وزراء الإقليم والذي من شأنه أن يساعد الدول على وضع خارطة الطريق للوصول للتغطية الصحية الشاملة والتي تشمل توفير رعاية صحية للفئات الأكثر عرضة والقطاع غير الرسمي.
وشارك في الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة، ومنى النهام من إدارة المالية بوزارة الصحة.
