أكد مجلس الأمن الدولي الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015) دعمه للحكومة اللبنانية في الأزمة التي تشهدها البلاد، مطالبا في الوقت عينه البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
وفي ختام جلسة مناقشات مغلقة اعرب اعضاء المجلس الـ 15 عن "دعمهم للحكومة اللبنانية ولرئيس الوزراء" تمام سلام، بحسب ما أعلن للصحافيين السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي تتولى بلاده في سبتمبر/ أيلول الرئاسة الدورية للمجلس.
وأضاف تشوركين أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن "جددت التأكيد على ضرورة ان يلتئم البرلمان اللبناني وينتخب رئيسا للجمهورية في اسرع وقت ممكن لوضع حد لحالة الاضطراب الدستوري".
وأكد السفير الروسي ان مجلس الأمن "مستمر في مراقبة الوضع من كثب، دعما لوحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله ولشعبه".
ومن المقرر ان تعقد مجموعة الدعم الدولية للبنان اجتماعا على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.
وخلال جلسة الأربعاء اطلع سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن على احاطة عن الوضع في لبنان من المنسقة الخاصة للامم المتحدة في هذا البلد سيغريد كاغ.
وتبدي الحكومة اللبنانية عجزا كاملا عن حل ازمة النفايات المستمرة منذ اكثر من شهر على الرغم من التظاهرات التي تشهدها البلاد وتصعيد ناشطي المجتمع المدني تحركاتهم الاحتجاجية ضد الشلل الحكومي والفساد.
وبدأ حراك المجتمع المدني بعد ان غزت النفايات شوارع بيروت ومناطق اخرى في ازمة نتجت عن اقفال مطمر رئيسي للنفايات جنوب العاصمة وعن انتهاء عقد شركة مكلفة جمع النفايات من دون التوصل الى ابرام عقد جديد.
واضيفت ازمة النفايات الى الازمة السياسية الناجمة عن شغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعن توترات امنية متقطعة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، ما اعطى مجلس النواب ذريعة لتجديد ولايته للمرة الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حتى يونيو/ حزيران2017.
ولم يتمكن مجلس النواب اللبناني الاربعاء للمرة الثامنة والعشرين من انتخاب رئيس للجمهورية، فيما المنصب شاغر منذ مايو/ أيار 2014، ما يشكل دليلا إضافياً على الشلل والانقسام السياسي في البلد حول كل القضايا من أصغرها إلى أكبرها. وأرجئت الجلسة التي لم يكتمل نصابها القانوني الى 30 سبتمبر.
