يوم أَمسِ عقد عدد من الأَخصائيّين من مؤسَّسة «موديز» ورشة عمل عن القطاع المالي البحريني، بشقَّيه التقليدي والإسلامي، وتحدَّثوا عن التطوُّرات العالميَّة التي تؤثّر في الاقتصاد وأسواق الائتمان، والضغوط التي تواجهها المصارف، وقدرتها على مواجهة التحدّيات المختلفة.

وفي لقاء صحافي بعد ورشة العمل، أوضح الأخصائيُّون أنَّ هناك عدَّة تحدّيات تضغط على الوضع الاقتصادي في البحرين والخليج، من بينها: ضعف النمو في أوروبا بسبب أزمة اليونان، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، واهتزاز أسواق المال، وتغييرات في السياسات الماليَّة، وانخفاض سعر النفط.

تباطؤ الاقتصاد الصيني أزعج الأسواق العالميَّة، والدُّولُ الخليجيَّة تأثَّرت بذلك، ولاسيما أنَّ سوق النفط يعتمد في أسعاره على استهلاك الصين. كما أنَّ الخليجيّين بدأوا في الفترة الأخيرة التوجُّه نحو الصين لتنويع استثماراتهم، وبالتالي فإنَّ ما يحدث في الصين يؤثّر مباشرة على جميع دول الخليج.

لكنَّ النَّفط يمثّل العامل الأهم لدخل الحكومة، وبحسب توقُّعات «موديز»، فإنَّ متوسّط سعر البرميل في نهاية 2015 سيكون حوالي 55 دولاراً، و57 دولاراً في 2016، و65 في 2017، وما بين 70 و75 دولاراً في 2018. هذه الأسعار أقلُّ بكثير ممَّا تحتاج إليه الحكومة لموازنة الدخل مع الصرف، وبالتالي فإنَّ هذا سيضغط على النُّمو الذي توقَّعته «موديز» بنحو 3 في المئة.

ويتزامن هذا مع ما قالته «ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني» من أنَّ انخفاض أَسعار النفط سيبدأ قريباً في التأثير سلباً على المصارف الخليجيَّة، بسبب نزول أسعار النَّفط نحو 60 في المئة منذ يونيو/ حزيران العام الماضي.

نسبة الدَّين العام إلى النَّاتج المحلي البحريني ستصل مع نهاية العام إلى نحو 58 في المئة (بحسب «موديز»)، وسترتفع إلى 63 في المئة في 2016، وهذا كلُّه يزيد من الفوائد على القروض، ما يدفع باتّجاه تقليص الدَّعم الذي تتحدَّث عنه الحكومة حاليّاً، وعليه، فإنَّ الحديث يزداد عن جدولة إعادة توجيه الدعم لعدد من السّلع.

الجوانب الإيجابيَّة تكمن في الصرف الذي خصَّصه المارشال الخليجي لعدد من مشاريع البنية التحتيَّة، كما أنَّ البحرين لديها اقتصاد متنوّع، وأنَّ القطاعات غير النَّفطيَّة شهدت نموّاً أفضل من غيرها. كما أنَّ المصارف البحرينيَّة تتمتَّع بمعدَّلات سيولة قويَّة تعطيها مرونة لمواجهة الوضع الرَّاهن، ووضعاً أفضل في إدارة المخاطر.

إنَّ هذه التحدّيات التي نواجهها تحتاج إلى نهج تعاونيّ من أجل تجاوزها، وأنْ نخفّف الأعباء للخروج من الصّعاب بصورة أقوى.