بلدية المنامة تحصل رسوماً إضافية على لوحات العناوين السكنية

نحن مجموعة من المقاولين المعنيين ببناء المنازل وبيعها، تفاجأنا بقيام بلدية المنامة بتحصيل رسوم إضافية على اللوحات المعدنية السكنية (العناوين)، فبعد أن كانت تباع بـ 3 دنانير تم رفع السعر إلى 3 دنانير و500 فلس.

قد يكون الفارق بسيطا، إلا أنه حينما يؤخذ بعين الاعتبار شراؤنا لكميات من العناوين للمنازل التي نقوم ببنائها وبيعها فإن المبلغ يكون كبيرا، فضلا عن أن ذلك لم يكن مطبقا في السنوات الماضية وأن البلديات التابعة للمحافظات الأخرى لازالت تبيع اللوحة بـ3 دنانير فقط.

وللتوضيح فإن الفكرة هي أن نقوم بدفع المبلغ لإدارة الموارد البشرية والمالية في أمانة العاصمة ويتم إعطاؤنا رصيد بالمبلغ نقصد به إحدى الشركات الخاصة لاستلام اللوحات. وقد راجعنا البلدية والتي أخبرونا بأن الشركة هي من رفعت الرسوم وحينما راجعنا الشركة تفاجأنا بنفيها ذلك وإصرارها على أن رسومها لا تتجاوز الـ 3 دنانير كما هو متعارف لسعر اللوحة السكنية.

وحينما رأوا الرصيد كانت الصدمة أكبر بأن تحصيل المبلغ الزائد وضع تحت بند «تبرع ومساهمة»، وهنا نتساءل ما معنى ذلك؟!، وإن كان تبرعا فلماذا لا تتم استشارتنا أولا لنتبرع من عدمه، ولمن يذهب هذا التبرع؟!.

وعليه نطالب نحن المقاولين وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالنظر في ذلك وتوضيح هذا اللبس وتوجيه البلديات التابعة للوزارة للالتزام بالتسعيرات المعتمدة وعدم الحياد عنها، كذلك عدم وضع بنود إضافية تحت عنوان تبرع دون أخذ موافقة المتبرع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تقدر تكلفة العملية بـ 800 دينار

مريض يأمل العلاج في مستشفى خاص بعد أن أجرى 4 عمليات غير ناجحة في «السلمانية»

4 عمليات تلك التي أجريتها في مجمع السلمانية الطبي لإزالة غدة ظهرت في فخذي وكانت تكبر بشكل مخيف وتسبب لي آلاما ويصعب علي الحراك أو الجلوس بسببها، وعلى رغم كل تلك العمليات، إلا أنها لم تنجح ومازلت أعاني من وجودها. وبعد كل ذلك صدمت بأن الطبيب أخبرني بضرورة إجراء عملية خامسة، فما كان مني سوى مغادرة المستشفى، فلست قادرا على تحمل المزيد من العمليات غير الناجحة.

وكلي أمل بأن أتمكن من العلاج في أحد المستشفيات الخاصة فقد سمعت بان مثل هذه العملية تجرى بنجاح فيها وتكلف 800 دينار، إلا أنني لا أملك هذا المبلغ. كما أنني غير قادر على العمل بسبب حالتي الصحية ومتزوج ولدي أربعة أبناء صغار في السن وأعيش معتمدا على العلاوات التي تصرفها لنا الدولة كعلاوة الغلاء والسكن. كما وأني مسئول عن أبناء أخي وزوجته المتوفيين.

أرفع رسالتي اليوم إلى كل من يستطيع مساعدتي وحل مشكلتي لتوفير العلاج لي بعد أن ضاقت بي السبل ولم أستطيع تحمل كل هذه الآلام والعمليات غير الناجحة. علما بأنني كثيرا ما تراودني أحلام بانتهاء هذه المحنة بعلاجي في أحدى المستشفيات الخاصة، إلا أن ضيق الحال والعجز عن توفير مبلغ العملية هو ما يبدد تلك الأحلام ويعيدني للواقع المر الذي أعيشه منذ فترة طويلة، وأثر بشكل سلبي على حياتي وحياة أطفالي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

موظف حكومي يوقف صرف راتبه الشهري منذ 6 أشهر بعد خدمة 27 عاماً

أنا موظف بقسم الصيانة والآليات التابع إلى إدارة الزراعة بالبديع منذ العام 1985، وفي العام 2011 أصبت بحادث سير بليغ، وتم علاجي في مجمع السلمانية لمدة أربعة أشهر وبعدها غادرت إلى تايلند على نفقة الدولة وتابعت العلاج لمدة ستة أشهر.

بعد عودتي من العلاج راجعت الموارد البشرية في إدارة البلديات عن الإجراء المطلوب مني، فأكد المسئولون أن الوزارة ستواصل دفع الراتب من دون المواصلات حتى صدور تقرير اللجان الطبية، ولم يطلب مني أي إجازات طبية في حينها.

وفي العام 2012 طلبت مني رئيسة قسم العظام حجز موعد لدى اللجان الطبية، بعدها قررت التأمينات الاجتماعية أن اللجنة أكدت أني عاجز عن العمل بنسبة 75 في المئة، فسألتهم هل من حقي العودة إلى العمل؟!، وكان الجواب نعم بشرط موافقة الإدارة.

راسلت رئيس قسم الصيانة بشأن العودة فوافق بعد طول انتظار، إلا أنني لم أعد إلى القسم وكان راتبي الشهري يصرف طبيعيّاً لكوني موظفاً، وكان يصرف أيضا «الراتب الإصابي» وهو معاش استحقاقي.

وفي (14 يناير/ كانون الثاني 2015) خاطبت وكيل الوزارة لإنصافي عند التقاعد، حيث مضى على آخر زيادة سنوية سبع سنوات وكان رئيس القسم يؤكد أنهم لا رغبة لديهم في التخلي عني، إلا أنني فضلت التقاعد. وفي (مارس/ آذار 2015) تفاجأت بوقف راتبي وكنت أعتقد أنه إجراء طبيعي لكوني طلبت التقاعد، إلا إنه بعد المراجعات تبين أنه تم وقف الراتب لكوني غير مستحق له على رغم عملي 27 عاماً. وكنت حاولت العودة إلى العمل إلا أنه لا جدوى على رغم وجود موافقة من المسئولين على العودة للعمل.

من الظلم تحميلي أخطاء المسئولين، وخصوصاً أني اقترضت بعد إصابة العمل للتأثيث، وها أنا اليوم أعيش فقط على المعاش الإصابي في الوقت الذي لم أحل إلى التقاعد ولم يصرف راتبي الشهري، على رغم من أني مسجل في ديوان الخدمة المدنية بأني أعمل في إدارة البلديات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)