وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس لحصر أعداد الطلبة المستحقين لخدمة المواصلات التي تقدمها الوزارة في مختلف المناطق، إذ دعتهم في تعميم حصلت «الوسط» على نسخة منهم لإعداد إحصائية نهائية لأعداد الطلبة المنتفعين من خدمة مواصلات وزارة التربية والتعليم من مختلف المناطق بحسب المجمعات السكنية ونقاط التجمع مع التأكد من حصر المستحقين لهذه الخدمة.

ودعت الوزارة في تعميمها إدارات المدارس إلى حصر الأعداد وفقاً لآلية تقوم على توفير عدد من البيانات وهي اسم المنطقة، رقم المجمع، عدد نقاط التجمع في المجمع وعدد الطلبة والطالبات وعدد الحافلات، فيما شددت على إرسال الإحصائية في موعد أقصاه الأحد المقبل لإدارة المواصلات بوزارة التربية والتعليم.

كما أعلنت إدارة الخدمات بقسم المواصلات والبريد بالوزارة عن طرح مناقصة عامة لنقل الطلبة والطالبات من جميع محافظات مملكة البحرين إلى جميع المدارس الحكومية ولتغطية كل أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم، وحدد الخامس من الشهر الجاري كموعد نهائي لتقديم العطاءات.

يأتي ذلك في الوقت الذي استغرب فيه مدراء مدارس من تأخر إجراءات الوزارة في حصر الأعداد، في ظل عودة الطلبة الأحد المقبل ما من شأنه أن يسهم في تكرار المشاكل في كل عام كنقص الحافلات واكتظاظ الطلبة وغيرها.

ودعوا الوزارة إلى اعتماد هذه الآلية في وقت مبكر من منطلق الحفاظ على سير العملية التعليمية بمرونة.

أما فيما يتعلق بحافلات المدارس الخاصة، فقد سبق أن اشترطت وزارة التربية والتعليم على المؤسسات التعليمية الخاصة ومنها رياض الأطفال والمدارس عدداً من الشروط وذلك من منطلق حرصها على سلامة وأمن الطلبة كتوافر مشرفة في حافلات نقل الطلبة من وإلى المدرسة، فيما بينت أنها تقوم سنوياً بالتأكد من مدى التزام المدارس بتوفير مشرفة في كل حافلة نقل، فضلاً عن تأكدها من مدى سريان الاتفاقية الموقعة بين شركة النقل وإدارة المدرسة، ومن الوثائق الثبوتية الخاصة بسائق الحافلة إلى جانب تأكدها من حصول سائق الحافلة على رخصة سياقة صادرة عن الإدارة العامة للمرور والترخيص.

هذا وقامت من جانبها، الإدارة العامة للمرور بوضع خطة مرورية متكاملة لتنظيم ومراقبة الحركة المرورية على كل شوارع مملكة البحرين لضمان انسياب الحركة المرورية وتوفير السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق فضلاً عن قيامها بالتنسيق مع الإدارات الأمنية بكل المحافظات للمشاركة في تنظيم الحركة المرورية بالقرب من المدارس والمناطق التعليمية والاستعانة بأفراد شرطة المجتمع والذين أخضعوا لدورات عدة تتعلق بكيفية تنظيم الحركة وتأمين السلامة المرورية للطلبة، وكذلك حراس المدارس التابعين لوزارة التربية والتعليم ضمن مشروع تأهيل حراس المدارس في المشاركة في تنظيم الحركة المرورية بالقرب من مدارسهم، فيما شددت على ضرورة التزام أولياء الأمور بعدم التعاقد مع أي سائق لا يحمل ترخيصاً صادراً من الإدارة العامة للمرور يخوّله بمزاولة مهنة نقل الطلبة، وذلك حفاظاً على سلامة أبنائهم.

يذكر أنه سبق أن وفرت الوزارة للعام الدراسي الماضي المواصلات لنحو 34 ألف طالب وطالبة، بتخصيص 650 حافلة بأحجام متباينة، وبكلفة تزيد على 5 ملايين دينار بحريني، وشملت جهودها توفير 110 حافلات لنقل المعلمين ومنتسبي الوزارة إلى مقار عملهم، هذا فضلاً عن تطوير المواصلات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي شملت 11 حافلة متطورة وفق المعايير المعمول بها عالمياً، 8 منها حافلات مزودة بمصعد لتسهيل ركوب الطلبة، و3 حافلات عادية لطلبة الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون.