أبدت وزارة الإسكان استنكارها الشديد لإقدام أحد النواب على نشر خبر في الصحافة المحلية، اتهم خلاله وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر بتعمد تجاهل طلبات المواطنين والالتقاء بهم بحسب ما ذكر في الخبر المنشور، مشيرة إلى أن ما ورد في مضمون الخبر الصحافي لم يكن صحيحاً ولم يتناول الوقائع كما جرت فعلياً.

وأوضحت الوزارة، أن النائب المذكور تقدم بطلب إلى وزير الإسكان بعقد لقاء مع أهالي الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، وهو الأمر الذي رحب به الوزير بصفة مبدئية من منطلق حرص الوزارة على التواصل مع المواطنين، مع الطلب من النائب أن يحضر إلى الوزارة بيانات المواطنين حتى تستعد الوزارة باستخراج جميع المعلومات الخاصة بطلباتهم، حتى يكون النقاش مجدياً والردود مكتملة من قبل ممثلي الوزارة، دون تأكيد لحضور اللقاء، أو تحديد من سيمثل وزارة الإسكان خلال الاجتماع.

وأردفت، أنها فوجئت بإحضار النائب للبيانات المطلوبة والتي تتضمن 48 اسماً لذوي طلبات إسكانية قبل ساعات قليلة من موعد اللقاء، ولم يتم تسليم الكشوفات إلى الجهة المختصة، الأمر الذي أسهم في مزيد من التأخير، وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة استخراج البيانات الخاصة بهم، وبالتالي عدم جدوى اللقاء، وعليه فقد اعتذر الوزير للنائب عن الحضور، نظراً لأن حضور اللقاء يقترن بتوفر المعلومات المذكورة.

وقالت الوزارة إنها قد فوجئت بقيام النائب بنشر خبر في الصحافة المحلية به تشهير وعبارات غير مقبولة، مشددة على أن الوزارة لا تدخر جهداً في خدمة المواطنين والتواصل معهم، وخير دليل على ذلك المبادرات المستمرة لزيادة وتنويع خيارات التواصل مع المواطنين، والتي تتضمن مركز الاتصالات، وخدمة تواصل، ووحدة الشكاوى والاستفسارات بمبنى الوزارة وموقع الوزارة الإلكتروني، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن خدمة «تحت أمرك» التي دشنتها الوزارة مؤخراً والتي يشرف عليها مكتب الوزير مباشرة.

وقالت الوزارة إنه في الوقت الذي ترحب فيه بالتواصل مع النواب وأعضاء المجالس البلدية في جميع الأمور التي تتعلق بخدمة المواطنين، فإن تواصل الوزارة مع المواطنين لا يحتاج إلى وسطاء، وإن أبواب الوزارة مفتوحة بصفة يومية أمام المواطنين لخدمتهم.

وإذ تجدد وزارة الإسكان دعوتها إلى جميع المواطنين من ذوي الطلبات الاسكانية إلى التواصل مع الوزارة مباشرة من خلال القنوات التي تتيحها للجمهور للرد على الاستفسارات والشكاوى ومتابعة طلباتهم الإسكانية.