قام وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد عبدالعزيز الخياط بجولةٍ تفقد فيها مشروع المبنى الإداري الجديد لمجلس النواب بالقضيبية ترافقه الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة منى جاسم المطوع ومدير إدارة مشاريع البناء وديعة مرزوق أحمد وعدد من مهندسي الوزارة القائمين على تنفيذ المشروع، في إطار الزيارات الدورية والمستمرة للمشاريع التي تنفذها وتقوم بالإشراف عليها الوزارة.

وأفاد الخياط أن الهدف من الجولة تفقد سير العمل والتأكيد على ضرورة الإسراع من وتيرته بغرض إنجاز المشروع وتسليمه إلى مجلس النواب بحلول منتصف أكتوبر المقبل حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 77 في المئة موضحاً أن الأعمال التي تم تنفيذها والانتهاء منها في المشروع تتمثل في استكمال جميع الأعمال الإنشائية للمبنى، وجاري حالياً على قدم وساق استكمال أعمال التشطيبات الداخلية من حيث الصباغة وتركيب الأرضيات والأسقف المعلقة والأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بوحدات التكييف كما تم الانتهاء من تركيب المصعد، وسيتم تجربته فور إمداد المبنى بالكهرباء، ويجرى استكمال أعمال التشطيب الخارجي للمبني، وذلك بعد رفع المخلفات والاستعداد لتنسيق الموقع العام للمشروع استعداداً لتسليمه إلى مجلس النواب.

وأفاد وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 1.542.000 دينار (مليون وخمسمئة واثنان وأربعون ألف دينار) شاملةً الأعمال الإضافية المتمثلة في إضافة طابق ثالث للمبنى، وكان قد تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة الهداية للمقاولات لتتولى أعمال التنفيذ، بينما تم تصميمه ويشرف على تنفيذه مهندسو إدارة مشاريع البناء بوزارة الأشغال، مؤكداً بأن المشروع يأتي ضمن سياسة الحكومة الرشيدة الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات.

وأشار الخياط إلى أن مشروع المبني الإداري لمجلس النواب يتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى 3 طوابق متكررة بمساحة إجمالية قدرها 3232 متراً مربعاً وقد تمت إضافة الطابق الثالث إلى المبنى بناءً على طلب مجلس النواب، ويتكون الطابق الأرضي من بهو الاستقبال وقاعات رئيسية للاجتماعات إضافةً إلى المرافق المصاحبة، بينما تشمل الطوابق الأول والثاني والثالث المكاتب الإدارية وكافة المرافق والخدمات، كما تم ربط المبنى الجديد بالمبنى القديم بجسر يوفر سهولة التنقل بين المبنيين مع مراعاة الانسجام والحفاظ على الطراز المعماري للمبنى القائم وتزويده بكافة الخدمات الميكانيكية والكهربائية وأنظمة تقنية المعلومات والأمن والسلامة وتنسيق الموقع العام والأعمال الخارجية الأخرى.

وفي ختام الزيارة التفقدية أكد وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة على تنفيذ المشروع وفق المواصفات القياسية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ جميع أعمالها، وذلك من أجل ضمان إنجاز العمل بأعلى معايير للجودة وهو ما تحرص عليه الوزارة باعتبارها المؤسسة المهنية المسئولة عن تقديم خدمات البنية التحتية للمواطنين والمقيمين بالمملكة حيث تم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم وتنفيذ المشروع متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية كاستخدام كافة أساليب العزل الحراري للأسطح والجدران وأيضاَ الزجاج العازل للحرارة مما يخفض من تكاليف استهلاك الكهرباء، وسيتم تركيب مصابيح الانارة الموفرة للطاقة واستخدام نظام للتحكم في الإنارة حيث تُطفأ الأضواء تلقائياً في حال خلو المكان، وسيتم أيضاَ تركيب صنابير المياه ذات خاصية الاستشعار، بالإضافة إلى استخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الميكانيكية وأهمها نظام التكييف المركزي مما يتيح توفير بيئة مريحة للمستخدمين وتحقيق أقصى معدلات ممكنة في خفض استهلاك الطاقة والمحافظة عليها وسهولة صيانتها.