قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة إن التسعيرة الخليجية الموحدة لأسعار وصول الأدوية للمجموعة السابعة قد بدأ تنفيذها اعتباراً من يوم الثلثاء (الأول من سبتمبر/ أيلول 2015).

واشتملت هذه المجموعة على 638 صنفاً من أدوية التخدير وأدوية أمراض المناعة والتطعيمات، وأدوية الأورام (السرطان) وكذلك الأدوية المستخدمة في متابعة عمليات نقل الأعضاء والتي تحدُّ من رفض الجسم للأعضاء المنقولة، وكذلك مجموعة أدوية أمراض الدم والأمراض الغذائية المصاحبة لها، إضافة إلى مجموعة أخرى متنوعة.

بدء سريان التسعيرة الخليجية الموحدة

«تنظيم المهن»: خفض أسعار 638 صنفاً من الأدوية من أول سبتمبر الجاري

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

صرح الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة بأن التسعيرة الخليجية الموحدة لأسعار وصول الأدوية للمجموعة السابعة قد بدأ تنفيذها اعتباراً من يوم الثلثاء الأول من سبتمبر/ أيلول 2015.

واشتملت هذه المجموعة على 638 صنفاً من أدوية التخدير وأدوية أمراض المناعة والتطعيمات، وأدوية الأورام (السرطان) وكذلك الأدوية المستخدمة في متابعة عمليات نقل الأعضاء والتي تحد من رفض الجسم للأعضاء المنقولة، وكذلك مجموعة أدوية أمراض الدم والأمراض الغذائية المصاحبة لها، إضافة إلى مجموعة أخرى متنوعة.

وصرح الرئيس التنفيذي بأن نسبة خفض الأسعار في هذه المجموعة تراوحت بين 30 و40 في المئة، وبلغت نسبة الخفض في بعضها ما يقارب 80 في المئة من السعر القديم. وتقوم الهيئة من خلال فرق التفتيش ومكتب الإفساح عن الدواء بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة على الأدوية المشمولة بهذا القرار.

وتستفيد المستشفيات الخاصة والعامة بدرجة كبيرة من هذا التخفيض، حيث إن معظم الأمراض التي تستدعي استخدام الأدوية في هذه المجموعة يتم علاجها في المستشفيات، وتأمل الهيئة أن يسهم هذا القرار في خفض تكلفة علاج تلك الأمراض، وأن تمرر المستشفيات الخاصة هذا الخفض إلى المريض.

وأعلنت الهيئة أنه بهذا التخفيض فقد وصل المجموع الكلي للأدوية التي تم توحيد أسعار وصولها وبالتالي خفض أسعارها منذ شهر مايو/ أيار 2014 إلى الآن لـ 3508 (ثلاثة آلاف وخمسمئة وثمانية) أنواع تمثل الأدوية المبتكرة الغالبية العظمى منها، إضافة إلى قيام الهيئة بإنفاذ قرار خفض هامش الربح على الأدوية والذي وضع حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وبهذا تصبح الأدوية في مملكة البحرين هي الأقل تكلفة والأرخص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.