كشف رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن عزم الهيئة على تقديم خدمات نوعية لمختلف المستفيدين من منتجها عبر افتتاح المزيد من المنافذ التي تقرب هذه الخدمات إلى المستفيدين منها، مشيراً إلى أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاز مشروع مركز الإيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تكتمل فيه كل المواصفات التي تجعل منه صرحاً يشهد على تنفيذ مملكة البحرين التزاماتها تجاه المواثيق الخاصة بحقوق العمالة.

وقال العبسي خلال لقائه وفداً من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين (الكونجرس) الذي يزور مملكة البحرين، إن هيئة تنظيم سوق العمل هي أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية وتحمي السوق من البيروقراطية التي قد تعيق نموه، والهيئة عبر قانونها المبني على دعم الاقتصاد المحلي بصورة عامة، والقطاعات التجارية بصورة خاصة تحقق المعادلة التي يهدف إليها الإصلاح الاقتصادي من توفير آلية رسمية حديثة ذات سرعة وكفاءة عاليتين تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصاية الشاملة في مملكة البحرين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بأن القانون فتح أمام الهيئة كمؤسسة رسمية مساحة أوسع من الصلاحيات في الإجراءات الإدارية بحيث تضفي هذه الصلاحيات على الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، وهو ما مكن الهيئة من إداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية سواء تلك الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والمؤسسات أو المقدمة للعمال.

وحول سؤال وجهه الوفد بشأن حقوق العمال القانونية والإنسانية، قال العبسي إن مملكة البحرين تلتزم التزاماً كاملًا بالمواثيق الدولية المتعلقة بشأن حقوق العمالة سواء الوافدة أو المحلية، ويكفي أن نعرف بأن هيئة تنظيم سوق العمل لها مجلس إدارة مكون من أطراف الانتاج في مقدمتهم العمال حيث يمثل العمال في مجلس الإدارة عضوين شأنهم شأن أصحاب الأعمال.