قال عدد من أصحاب محلات تصليح السيارات بمدينة عيسى: إن شركة عقارات السيف، قدمت لهم تعهدا شفويا بإيقاف قرار إنهاء عقود الإيجار مع نحو 50 محلاً.

رغم ذلك، عبر أصحاب المحلات، عن هواجسهم، وقالوا: «التعهد شفوي، وهو لا يبعث على الطمأنينة التامة بإلغاء الشركة قرارها المكتوب، والذي تسلمناه في 10 أغسطس/ آب 2015».

وفي الوقت الذي فتح فيه أصحاب المحلات صدورهم لـ»الوسط»، ليعبروا عن هموم ومشاكل متراكمة على مدى سنوات، فقد عبروا عن أملهم في تدخل من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإيقاف ما وصفوه بحكم «الإعدام»، بحق عشرات الأسر والعوائل.

وخلال اللقاء بهم، قال أصحاب المحلات المنتشرة خلف مركز يوسف إنجنير الصحي: «بعد تلقينا القرار المفاجئ والصادم بإنهاء العقود، تقدمنا برسالة موقعة من قبل 40 اسماً، نطالب فيها شركة عقارات السيف بتوضيحات لهذا القرار، واجتماع عاجل، لتقدم لنا الشركة تعهدا شفويا بإيقاف القرار، لكننا بحاجة لتعهد مكتوب رداً لمن يرى أن ذلك مجرد تخدير لنا وامتصاص لغضبنا».

وأضافوا «على مدى ربع قرن من تواجدنا هنا، كنّا ملتزمين بداية مع بنك الإسكان بدفع الإيجار البالغ مقداره 90 ديناراً، ورغم الزيادة السنوية المقررة بنسبة 10 في المئة، إلا أننا قبلنا مرغمين، فليس لدينا لقمة عيش نأكلها إلا من إيرادات هذه المحلات، وفجأة يأتينا قرار إنهاء العقود».

وجاء في الإشعار الذي تسلمه أصحاب المحلات «نحيطكم علماً بأنه لن يتم تجديد عقد الإيجار للعين المؤجرة عليكم لفترة إضافية بعد انتهاء العقد الحالي بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الاول 2015، فعليه نطلب منكم واستناداً للبند رقم (6) تعهدات المستأجر الفقرة (د) تقديم إشعار كتابي يحدد بشكل صريح أي من التجهيزات والتركيبات التي ستتم إزالتها من العين المؤجرة».

إزاء ذلك، سجل أصحاب المحلات استغرابهم حيال ما انتهى إليه مضمون الإشعار، وتساءلوا «التجهيزات والتركيبات، هي ملك لنا ولا علاقة للشركة بها، فكيف تطلب منا الإذن قبل إزالتها؟»، ولفتوا في هذا السياق إلى عقد الإيجار المكون من 21 صفحة وهم يتساءلون «هل نحن أمام عقد لمحل تصليح سيارات، أم لمصانع نووية؟».

كما تطرقوا إلى التداعيات المرتقبة في حال نفذ القرار، وتشمل قطعاً لأرزاق عشرات العوائل ومئات الموظفين، وتكبيد أصحاب المحلات خسائر مالية فادحة، تتضمن خسارة الموقع والزبائن، وكلفة نقل التجهيزات والتركيبات، والبدء من الصفر بعد 25 سنة من العمل، وعقبوا «كل ذلك مطلوب منا، في الوقت الذي لا يملك فيه بعضنا حتى 500 دينار، فالإيرادات بالكاد تغطي المصروفات».

وبلهجة لم تخل من تذمر وغضب، حذر أصحاب المحلات من تأثيرات ذلك، بالقول «أمام هذا القرار، ليس أمامنا إلا أحد طريقين، إما السجن بسبب تراكم الديون، أو المقبرة بسبب الهموم والأمراض».

وأردفوا «نحن مع تطوير البلد، لكن ذلك لا يبرر التعامل معنا بكل هذه الرعونة»، وطالبوا في الوقت ذاته الشركة، بتوفير مكان بديل وقريب، في حال أصرت على تنفيذ القرار.

وبحسب حديث أصحاب المحلات، فإن شركة عقارات السيف أبلغت عددا منهم، وعبر اتصالات هاتفية جاءتهم مؤخراً، بزيادة في قيمة الإيجارات، لترتفع عند بعضهم من 175 دينارا إلى 230 دينار بحلول 2016، ولتقفز بعد ذلك إلى 270 دينار في العام 2017.

علاوة على كل ذلك، شكا أصحاب المحلات من تدني مستوى الخدمات في المنطقة، وقالوا: «المكان بلا حراسة، وهذا الأمر عرضنا لسرقات متواصلة، ودورة المياه بلا تنظيف ونحن من يتحمل مسئوليتها، أما القمامة والأوساخ في محلها تتراكم ولا تجد من يزيلها».