قرر المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية في السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، أمس الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015)، المشاركة في جلسات الحوار التي تستضيفها جنيف اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) برعاية الأمم المتحدة.

ويعيد قرار مشاركة المؤتمر الذي يمثل أحد طرفي النزاع الرئيسيين، في جلسات الحوار في جنيف، الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي نزاعاً دامياً على السلطة أودى بأكثر من 3800 شخص على مدى عام، بحسب أرقام منظمة «ليبيا بادي كاونت» المستقلة.

ويتطلع الليبيون، ومعهم الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق يوحد سلطتي البلاد لمواجهة خطر التطرف المتصاعد المتمثل في تحول ليبيا إلى موطئ قدم لجماعات متشددة، بينها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

في موازاة ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي خصوصاً في أن يؤدي التوصل إلى اتفاق لتشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليبيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت سواحل ليبيا إلى منطلق يومي لمئات المهاجرين نحو السواحل الأوروبية التي لا تبعد سوى بضعة مئات من الكيلومترات.

لكن على رغم قرار المؤتمر العودة إلى جلسات الحوار، فإن التوصل إلى الاتفاق لاتزول دونه عقبات، أولاها تعديل مسودة وقعت من جانب واحد حتى تنال موافقة ممثلي طرفي النزاع، البرلمان في الشرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، ثم التصويت عليها وإقرارها من قبل الجانبين.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام محمود عبدالعزيز لوكالة «فرانس برس» في أعقاب جلسة للمؤتمر في طرابلس استمرت ساعات أمس: «قرر المؤتمر أن يشارك في جلسات الحوار في جنيف. نحن ذاهبون إلى المشاركة بكل جدية».

وأضاف أن فريق الحوار الذي سيترأسه النائب الأول لرئيس المؤتمر، عوض عبدالصادق «ذاهب غداً (اليوم) من أجل ضم التعديلات التي يطالب بها إلى مسودة الاتفاق» الهادف إلى حل النزاع.