أعلن وزير الداخلية اللبناني أمس الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015) نهاد المشنوق أن أي اعتداء على مؤسسة عامة من قبل المعتصمين سيتم حسمه تحت سقف القانون وبالقوة إذا لم يستجب المعتصمون.

وكان عدد من ناشطي حملة «طلعت ريحتكم» دخلوا بعد ظهر أمس الأول (الثلثاء)، بشكل مفاجئ مبنى وزارة البيئة وسط بيروت، ونفذوا اعتصاماً مع ناشطين آخرين في محيط مبنى الوزارة استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، مطالبين باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، وقامت القوى الأمنية بفض الاعتصام بالقوة ما أدى إلى إصابة بعض المعتصمين.

وقال المشنوق في مؤتمر صحافي عقده أمس: «إن أي احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سيتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون، وبالقوة إذا لم يستجب المعتصمون. لا سياسة في لبنان بوضع دبابات على المباني العامة وهذا المبنى ملك للدولة اللبنانية وليس للوزير، وبالتالي الاعتداء عليه هو اعتداء على الشعب».

وكشف وزير الداخلية أن «يوم 22 أغسطس/ آب، حصل إفراط في استخدام القوة خلال التظاهرة، لكن هذا الإفراط لديه مسببات ومبررات تتعلق بالساحة التي حصلت فيها الأمور».

وأضاف «لقد رميت قنابل مسيلة للدموع، نعم واستخدم الرصاص المطاطي، لكن النار أطلقت في الهواء وليس على المتظاهرين، وأشرطة الفيديو موجودة وتم تحديد من أطلق النار بالهواء، عنصر المفاجأة كان في الهجوم على العسكريين المصطفين أمام الأسلاك الشائكة».

ورأى المشنوق أن «قوى الأمن هي الشرف والكرامة وهي حامية اللبناني وأمنه»، لافتاً إلى أن «ما حصل هذه الأيام ليس تظاهراً بل هو اعتداء على كرامة الناس».

ولفت إلى أن «الشتائم التي وجهت إلى القوى الأمنية ليست حقّاً في الدستور، قوى الأمن هي من الناس ومن يراها غير ذلك يكون لديه عمى وطني».

وقال «هذا العسكري الموجود هو بحاجة إلى الكهرباء والمياه مثله مثل أفقر مواطن». واعتبر أن «السياسة القائمة على شيطنة قوى الأمن جريمة بحق البلد وأمنه».

وأضاف «أريد أن أشكر المتظاهرين الذين ساعدوا العسكريين أمس وحاولوا حمايتهم من الضرب والإهانات. وأنا رأيت كيف صبرت العناصر أمام كل ما يحصل والتزموا بالتعليمات من رؤسائهم التي تمنعهم من الجنوح نحو أخطاء كثيرة».

وتابع المشنوق أن «الجرحى من قوى الأمن أعدادهم أكثر من الجرحى المتظاهرين، ومع ذلك لم نسمع أحداً من المتظاهرين يتأسف لقوى الأمن»، مشدداً على أن «مهمة قوى الأمن حماية الدولة والأملاك العامة والخاصة».

وأكد «حق التظاهر السلمي لحده الأقصى»، مشيراً إلى أن «مسئوليتنا حماية المتظاهرين، لكن لا يوجد أي عسكري مضطر إلى أن يتحمل الشتائم التي توجه إليه».

وجاءت تصريحات وزير الداخلية بينما بدت الحكومة اللبنانية عاجزة عن حل أزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر على رغم تصعيد ناشطي المجتمع المدني تحركهم الاحتجاجي ضد الشلل الحكومي والفساد.

وبدأ الناشطون منذ نحو الشهر سلسلة تحركات احتجاجية بينها تظاهرات حشدت للمرة الأولى في تاريخ لبنان آلاف الأشخاص لدوافع مطلبية، معبرين عن استياء جماعي من شلل المؤسسات العامة وفساد السياسيين والعجز عن معالجة مطالب حياتية أساسية أبرزها جمع النفايات المكدسة في الشوارع وتنظيم التيار الكهربائي وغيرها من الخدمات.

ولم يتمكن مجلس النواب اللبناني أمس للمرة الثامنة والعشرين من انتخاب رئيس للجمهورية، فيما المنصب شاغر منذ (مايو/ أيار 2014)، ما يشكل دليلاً إضافيّاً على الشلل والانقسام السياسي في البلد بشأن كل القضايا من أصغرها إلى أكبرها. وأرجئت الجلسة التي لم يكتمل نصابها القانوني إلى (30 سبتمبر).

وعبر الناشطون الذين اعتصموا أمس الأول في أروقة وزارة البيئة والمنتمون بغالبيتهم إلى حملة «طلعت ريحتكم»، عن تصميمهم على المضي قُدُماً في تحركاتهم.

وقال أحد أركان الحملة، أسعد ذبيان لوكالة «فرانس برس»: «كل الخيارات مفتوحة»، مضيفاً أنه سيتم إعلان «مبادرات جديدة»، و»سندعو كل المناطق اللبنانية إلى الاستنفار والتحرك».