ينفذ ملايين العمال أمس الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015) إضراباً استمر 24 ساعة في الهند للاحتجاج على الإصلاحات الاقتصادية لحكومة ناريندرا مودي التي يعتبرونها مضرة بقطاع التوظيف، في أكبر عرض للقوة من قبل النقابات منذ وصوله إلى السلطة.

وتخشى النقابات أن تضر إصلاحات سوق العمل التي أعلنها مودي بالتوظيف وتطالب رئيس الوزراء بالتخلي عن تسهيل عمليات الصرف وعن إغلاق المصانع القديمة. وقال الأمين العام لمؤتمر نقابة عموم الهند أن تجاوب العمال مع الدعوة إلى الإضراب «رائعة «. وقدر عدد المضربين بنحو 150 مليون شخصاً، وهو رقم تعذر التأكد من صحته من مصدر مستقل.

ويطال هذا الإضراب الأكبر منذ عامين المصارف العامة وقطاع المناجم والصناعات التحويلية والنقل. وقال الموظف في مصرف ويشارك في الإضراب، اميت خانا لوكالة «فرانس برس» إن «هذا الإضراب مناسبة لتذكير الحكومة بأن عليها مشاورة ملايين العمال (المتضررين) قبل تغيير القوانين المتعلقة بالعمل».

وجرى الإضراب بهدوء باستثناء بعض الصدامات بين الشرطة وناشطين في ولاية البنغال الغربية (شرق الهند) حيث تتمتع النقابات بقاعدة واسعة.

وقامت الشرطة بضرب المتظاهرين بالعصي في عاصمة الولاية كالكوتا وطردت نساء معتصمات بينما رشق بعض الناشطين الحجارة وخربوا عدداً من السيارات. وأغلق الجزء الأكبر من المصارف والمحلات التجارية والشركات في هذه المدينة التي علق مستخدمو وسائل النقل فيها في المحطة الرئيسية بينما يقوم متظاهرون بعرقلة رحلات القطارات إلى الضواحي.

ويؤثر الإضراب على حركة النقل في نيودلهي أيضاً. فعند مواقف الحافلات وقفت صفوف طويلة من البالغين والتلاميذ بينما علق الركاب في المطارات حيث يشارك عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة والعربات بالإضراب.

وصرح سائق عربة لشبكة تلفزيون أمام منزله «قلت للمضربين إنني ذاهب إلى المستشفى وقالوا لي (إنه يوم إضراب) وضربوني».

وفاز ناريندرا مودي في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار 2015 على أساس وعد بإصلاح الاقتصاد من أجل جذب المستثمرين الأجانب وإنعاش النمو لثالث اقتصاد في آسيا.

وتسعى حكومته إلى تبسيط القانون في المجال الاجتماعي الذي تحكمه مجموعة نصوص يعود بعضها إلى عهد الاستعمار البريطاني، وتريد قانون عمل موحد لقطاع الصناعة. ويرى إرباب العمل أن 44 قانوناً وطنياً و150 قانوناً خاصاً بكل ولاية مكلفة وتمنع قدوم مستثمرين أجانب.

وتلزم التشريعات الحالية الشركات بالاحتفاظ بعدد لا حصر له من الوثائق لعرضها في حالة عملية تفتيش ووضع تقارير عن حضور العاملين والساعات الإضافية والتقارير الطبية. وتريد الحكومة تسهيل التسريح في الشركات التي يعمل فيها أكثر من 300 شخص وجعل تأسيس نقابات جديدة أكثر صعوبة.

وتدعم عشر نقابات حركة الإضراب هذه للاحتجاج على المبادرات التي يعتبرون أنها تخدم مصالح أرباب العمل بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع وزير المالية ارون جايتلي.

وكانت النقابات طالبت الشهر الماضي بتحسين إجراءات الضمان الاجتماعي وتحديد حد وطني أدنى للأجور يبلغ 15 ألف روبية (250 دولاراً) مقابل ما بين خمسة آلاف وتسعة آلاف حالياً حسب الولايات.

وشهد الاقتصاد الهندي نسبة نمو بلغت 7 في المئة أي أقل مما كان متوقعاً في الفصل الأول. ويرى الخبراء أن الإصلاحات ضرورية للإبقاء على هذا المعدل على الأقل من أجل إحداث وظائف لملايين الشباب.

وانضم العمال المياومون والمنزليون والباعة الصغار أيضاً إلى المشاركة في الإضراب من أجل المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.