حصل الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015) على دعم كافٍ من مجلس الشيوخ لضمان تمرير الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مساعٍ جديدة لوزير الخارجية جون كيري للحصول على مزيد من التأييد. وبعد إعلان السناتور الديمقراطية باربرا ميكولسكي دعمها الاتفاق، يرتفع إلى 34 عدد المؤيدين في مجلس الشيوخ، وهو العدد الذي يحتاج إليه أوباما. وتعارض غالبية المشرعين الأميركيين الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران في مقابل تقليص برنامجها النووي.

أوباما يحصل على دعم كافٍ في مجلس الشيوخ للاتفاق النووي مع إيران

واشنطن - أ ف ب

حصل الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول) على دعم كافٍ من مجلس الشيوخ لضمان تمرير الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مساع جديدة لوزير الخارجية جون كيري للحصول على مزيد من التأييد.

وبعد إعلان السناتور الديمقراطية باربرا ميكولسكي دعمها الاتفاق، يرتفع عدد المؤيدين في مجلس الشيوخ إلى 34، وهو العدد الذي يحتاجه أوباما. وقالت ميكولسكي أمس، على رغم أن الاتفاق ليس كاملاً «توصلت إلى أن هذا التفاهم المشترك على خطة عمل هو الخيار الأفضل الموجود لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية».

وأضافت أن تأييدها الاتفاق يعني أيضاً «أن يجدد الكونغرس التزامنا بأمن وسلامة إسرائيل».

وتعارض غالبية المشرعين الأميركيين الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران في مقابل تقليص برنامجها النووي. ويحذر العديد من الجمهوريين من أن إيران ستخل بالاتفاق لإنتاج قنبلة نووية.

وفي حال قرر الكونغرس التصويت ضد الاتفاق، فإن الرئيس الأميركي سيستخدم حق النقض (الفيتو)، وللتغلب على الفيتو، يجب أن يحصل المعارضون على أصوات ثلثي أعضاء الكونغرس بمجلسيه.

ويعارض السناتوران الديمقراطيان روبرت مينديز وتشاك شامر الاتفاق، وغيرهم من الديمقراطيين في مجلس النواب. وتوجه وزير الخارجية إلى فيلادلفيا في إطار حملته للدفاع عن الاتفاق الذي ينص على خفض إيران نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وهاجم كيري في كلمة له ما وصفه بالمفاهيم الخاطئة التي تحيط بالاتفاق، وأكد أنه لا يشكل إذعاناً لطهران، بل إنه الطريقة الفضلى والوحيدة لوقف مساعيها للحصول على قنبلة نووية.

وقال إنه في العام 2013 عندما أطلق أوباما ونظيره الإيراني حسن روحاني عملية التفاوض، كانت إيران «قد تحولت إلى دولة على وشك أن تصبح نووية». وقال: «في إدارة أوباما كنا على علم بهذه الحقيقة المقلقة، والاهم من ذلك أننا كنا نتحرك لمواجهتها»، مؤكداً أن إيران كانت في ذلك الوقت تخضع لعقوبات اقتصادية مشددة.

وأضاف «لكن كان علينا أن نواجه حقيقة واضحة وهي أن العقوبات لوحدها لن تحقق ما نريده ولو حتى قليلاً». وأكد أن العقوبات الاقتصادية «لم تستطع أن توقف ولا حتى أن تبطئ توجه إيران المستمر باتجاه امتلاك قدرات أسلحة نووية».

وأكد كيري أن أوباما قرر حشد حلفاء واشنطن والقوى العالمية لدفع طهران نحو طاولة المحادثات والتفاوض «حتى تمكنا أخيراً من التوصل إلى اتفاق جيد وفعال سعينا من أجله». وأكد كيري أنه «من دون هذا الاتفاق، فقد كان أمام إيران شهران فقط للوصول إلى ما يعرف بـ (الوقت الحاسم)» أي الوقت اللازم لامتلاك كمية كافية من اليورانيوم لصنع سلاح نووي.

وجدد كيري التأكيد في كلمته على التصريحات التي دأب على إطلاقها خلال الشهرين الماضيين بعد توقيع الاتفاق، إذ أكد أن الاتفاق لا يستند إلى الثقة بإيران، ولكن إلى القدرة على مراقبة نشاطاتها. وقال: «ستقوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمراقبة إيران باستمرار، وأؤكد لكم أنه إذا شاهدنا أي شيء، فسنتحرك».

وأشار إلى أن «الاتفاق يمنحنا مجموعة واسعة من أدوات تطبيقه، وسنستخدمها. والمعيار الذي سنطبقه يتلخص في كلمتين: لا تساهل». وأقر أنه «لا توجد طريقة لضمان أن إيران ستفي بوعدها، ولهذا السبب فإن الاتفاق لا يستند إلى وعد أو ثقة، لكننا نستطيع أن نضمن أن إيران ستندم على نكثها أي وعد تقطعه». ومن المقرر أن يصوت الكونغرس على الاتفاق في وقت لاحق الشهر الجاري.