أفاد تقرير إخباري بأن وزارة الخارجية الألمانية استدعت السفير الجزائري للبحث في مشكل تعليق الصادرات الألمانية من السيارات إلى الجزائر. وكانت الحكومة الجزائرية أقرت شروطا جديدة لاستيراد السيارات.

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري "كل شيء عن الجزائر" عن مصدر في السفارة الألمانية قوله إن وزارة الخارجية الألمانية استدعت السفير الجزائري في برلين وأن "اللقاء سيدور حول مناخ الأعمال في الجزائر والتعاون الثقافي، وأن الموضوع المرتبط بتعليق واردات الجزائر من السيارات الألمانية سيتم تناوله، انه مشكل مهم للغاية سيؤثر على العلاقات التجارية بالنظر إلى الوضعية القانونية غير الواضحة للمستثمرين المستقبليين".

وأضاف المصدر أن "حالياً هناك 1800 سيارة من علامة فولسفاغن لاتزال عالقة. هذا الموضوع سيتم بحثه مع السفير الجزائري". وهذه المرة الثانية التي تستدعي فيها الخارجية الألمانية السفير الجزائري، بعد الاستدعاء الأول الذي كان نهاية يوليو/ تموز الماضي. ويشك الألمان في تفضيل الجزائريين لمنافسيهم الفرنسيين، حيث ذكر مصدر دبلوماسي أن الألمان أبلغوا السفير الجزائري خلال اللقاء الأول أن تعليق الصادرات الفرنسية تم رفعه بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى الجزائر طالبين منه تبرير قرار تعليق تصدير السيارات الألمانية رغم أنها تستجيب للشروط الخارجية الجديدة في مجال السيارات. وأشار المصدر إلى أن الألمان يريدون قواعد واضحة تضمن منافسة نزيهة بين مختلف صانعي السيارات.

وكانت الحكومة الجزائرية علقت في 13 أبريل/ نيسان الماضي استيراد السيارات التي لا تستجيب للشروط الجديدة التي أقرتها والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 من ذات الشهر قبل أن يتم تعديلها في 17 مايو/ أيار الماضي.