أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رفاقه في اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه لا يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في انتخابات المجلس الوطني المقررة منتصف الحالي، في خطوة من شأنها أن تؤسس لاستقالته من مناصب أخرى لاحقًا، على طريق «الانتقال السلس للسلطة» ، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء (2 سبتمبر / أيلول 2015).

ولم يكن قرار عباس مفاجئًا مع تهديداته سابقًا باتخاذ قرارات لها علاقة بمناصبه، في ظل غياب الأفق السياسي، وازدياد الخلافات الداخلية.

وقال القيادي في حركة فتح، أمين مقبول، إن عباس أبلغهم في اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها في وقت متأخر الاثنين نيته عدم الترشح لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأضاف أمين سر المجلس الثوري في حديث مع «الشرق الأوسط»: «أبلغنا (الرئيس عباس) أنه لا ينوي الترشح لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية، لكن قراره رفض بالإجماع داخل مركزية فتح». وتابع: «أبلغنا (من جانبنا) الأخ أبو مازن أنه المرشح الوحيد لحركة فتح، ونتوقع منه أن يستجيب لقرارات الحركة حتى لو كانت ضد رغباته». وأكد مقبول، أنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كان عباس فعلاً سيغادر موقعه أم لا.

وكان عباس أبلغ قراره هذا للعاهل الأردني عبد الله الثاني، في اجتماعه الأخير معه في عمان قبل يومين، حسب ما أكد مقبول.

ويقول عباس إنه تعب وأرهق بعدما بلغ الـ80 من عمره، من دون أي مؤشرات على انفراجة حقيقة في العملية السلمية أو حتى المصالحة الداخلية.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن عباس الذي عمل على حل اللجنة التنفيذية الحالية وانتخاب بديل لها، يضغط من أجل انتخابات أخرى قبل نهاية العام الحالي داخل حركة فتح، لتغيير لجنتها المركزية كذلك.

وبحسب المصادر «يعمل عباس على ترتيب الأوراق من أجل انتقال سلس للسلطة في أي وقت».

لكن مقبول رفض الخوض في تفاصيل ما إذا كان عباس ينوي ترك مناصبه الأخرى، وقال إنه لا يعتزم اعتزال العمل السياسي في هذا الوقت الحساس والخطير.

وإذا ما أصر عباس على موقفه، فهذا يعني أنه يخطط لوضع بديل له في رئاسة المنظمة بداية، تمهيدًا لتسليمه لاحقًا مناصبه الأخرى. وعلى الأقل، سيبقى عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية في هذا الوقت، حتى يتضح ما إذا كانت ضغوط حركة فتح ستثنيه عن موقفه أم لا. ومن المقرر أن يحسم الأمر في اجتماع المجلس الوطني منتصف الشهر الحالي في رام الله، وهو المخول بانتخاب هيئة جديدة لتنفيذية المنظمة.

وانتهت رئاسة المجلس الوطني من توجيه الدعوات إلى 714 عضوًا في الداخل والخارج، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس، لحضور الجلسة التي تعقد في 14 و15 من الحالي.

وسيكون على جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام، وما يتعرض له الفلسطينيون من مخاطر داخل وخارج فلسطين، خاصة المخيمات في سوريا ولبنان (اليرموك، وعين الحلوة)، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.

ووجهت الدعوات لعقد جلسة عامة يمكن أن تتحول إلى استثنائية بمن حضر، إذا منعت إسرائيل أعضاء المجلس المقيمين في الخارج أو غزة من التوجه إلى الضفة.

وشددت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة إنجاح جلسات المجلس الوطني في مدينة رام الله، من أجل إعادة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، قادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية في المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات الخطيرة التي تحيق بنا وبالمنطقة.

وعبرت المركزية، في بيان لها أمس، عن تقديرها ودعمها الكامل للخطوات السياسية التي يقوم بها الرئيس محمود عباس على الساحتين العربية والدولية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.