قبل زمن ليس ببعيد في الذاكرة، تصدى البعض للكتابة حول اختراع معادلة سياسية، صاغوها كما يلي: «الحكومة المنتخبة رديفة ووليدة لفكرة فرض الضرائب، ومن يطالب بالحكومة المنتخبة فعليه أن يقبل بفرض الضرائب». وأسهبوا في الشرح وسوق المعاني المترادفة، من أجل إقناع القراء بجدوى الانقضاض على مطلب المعارضة للحكومة المنتخبة، ووأد فكرتها في مهدها، وليتهم طرحوا حقائق تاريخ الانتقالات والواقع السياسي، لانتخاب الحكومات والرئاسات في أنظمة الدول الديمقراطية.

بل اتبعوا وسيلة التحريض المتغابي، من أجل الهبوط في الطرح الفكري، إلى المستوى الذي ظنوا أن بعض شعب البحرين، المستمع لهم والمُبَجِّل لرأيهم، لن يسأل عن مدى صدقيتهم، وحقيقة الأفكار التي يطرحونها، ما دامت هي تسير في ركب معارضة المعارضة، ذلك الموقف الذي تطرب له بعض الجهات المعنية وتكافئ عليه.

فنسجوا من خيالهم الرحب، لا من الصدقية وأمانة الكلمة والمعلومة، حين أفصحوا عن قولهم الذي يعلمون علم اليقين أنه غير صحيح، وأنه من اختراعهم، فربطوا فكرة الحكومة المنتخبة بأسوأ الأوضاع الممكن حدوثها، وخصّوا في ذلك الحال المعيشية والمادية للناس، بأنهم في حال قبلوا بمبدأ انتخاب الحكومة، فإن الشعب سيغرق في الفقر والجوع، لأنه ببساطة سيدفع راتبه لقاء الخدمات، التي تقدّمها الدولة حالياً دعماً مجانياً للمواطن، فلن يكون هناك دعم حكومي للمواد الغذائية، ولا دعم للكهرباء والماء، ولا البنزين والكيروسين، ولا خدمات إسكان، ولا دعم للعوائل المحتاجة ولا، ولا، ولا !

وبهذا الطرح وضعوا قرّاءهم ومشاهديهم ومستمعيهم، أمام خيارين، إما رفض مبدأ الحكومة المنتخبة، ونتيجتها كما ادّعوا، الفرفشة والسباحة في أنهار المعونات والدعومات المالية، وإما قبول فكرتها وبدء الحسبان لفرض الضرائب التي سيدفعها المواطن لقاء حتى تنفسه هواء الوطن، فما بالك بغذائه وسكنه وباقي الدعومات والخدمات.

فصدَّق بعض الناس بما لم يعلموا فحواه، إلا من أفواه وأحبار أولئك الكتاب، وصَمَت بعض الناس لحاجةٍ في نفوسهم، يرجونها من وعود تم نثرها بتقليل الخدمات العينية والمالية، عن بعضٍ من الناس وإكثارها بالمقابل على بعضٍ آخر.

ونسأل اليوم والحالة السياسية ظلت كما هي، هل استقامت الحالة الاقتصادية لما يوفر للمواطن ذات الخدمات والدعومات بمثل ما كانت، وهل عاد المواطن يأمن استقرار حالته المادية والمعيشية، في ظل استمرار الحالة السياسية على حالها، ولكن في ظل تدهور الحالة الاقتصادية للدولة، التي تعتمد كلياً على النفط، من بعد ما هوى سعر البرميل، مما فوق المئة إلى ما دون الأربعين دولاراً، ومازال يهبط، فهل منعت الحالة السياسية المستمرة بما كانت عليه، من فرض الضريبة على الصرف الصحي (المجاري)، حتى وإن أسموها رسوماً، وهل منعت عليهم التفكير في، ومحاولة تنفيذ إلغاء كل أوجه الدعم عن المواطن، أم أنها منعت عليهم تقليص علاوة المتقاعدين من مئات الدنانير شهرياً إلى 15 ديناراً شهرياً لطوال سنتي 2015 و2016، عامي دورة ميزانية الدولة، (360 ديناراً مقسوما على 24 شهراً).

والسؤال هنا: كيف لمثل هؤلاء الكتاب أن يخادعوا الناس في المفاهيم السياسية، وسحبها بذات الخداع على الحالة الاقتصادية، لولا أن لهم مسالك، غير محاسبين على عدم مصداقية معلوماتها، وخصوصاً أنها بثت من خلال القناة التلفزيونية الرسمية.

وبمثل ما يأتيه بعض الكتاب، يأتي بمثله وأكثر، بعض النواب، ولهم في ذلك ذات المسالك غير المحاسبين على سوءات إفرازاتها، لينبري نائبان لمساءلة شركتين حكوميتين، عن وضع شعاريهما جنباً إلى جنب، مع شعار دولة ما زالت البحرين تحتفظ معها بالعلاقات الدبلوماسية، بغض النظر عن تردي العلاقة لسبب أو لآخر، فلم تقطع البحرين العلاقات وإياها بعد، ولم تمنع على المواطنين التعامل مع تلك الدولة سواءً بالتجارة أو السياحة أو زيارة الأماكن المقدسة لطائفة في المجتمع، وفي ذلك تداخل ما بين مهام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بما يمنعه الدستور، وفي غير صفة الاختصاص.

ولكن السؤال: لماذا يقفز النائبان على أصل المخالفة، وهي أن وضع شعاري الشركتين على سيارات سباق يقام في دولة أوروبية، لا يمكن أن يكون ما لم تدعم هاتان الشركتان ذاك السباق بدفع المال، سواءً لقاء الدعاية والإعلان من خلال وضع الشعار، أو بالمساهمة في ربما جوائز السباق، وفي هذا تبذيرٌ لمال الشركتين في غير محله وخارج الوطن.

فاختصاص النائبين هنا يتمثل في الرقابة على الحكومة، لسؤالها عن كلفة وضع شعاري الشركتين الحكوميتين، على سيارات سباق خارج البحرين، ومدى حال تبذير أموال الشركتين، في غير مجال عملهما، بما يفاقم سوء الوضع المالي لهما وخصوصاً شركة ألبا، في حين أن الميزانية العمومية تعاني الأمَرَّين من ارتفاع الدين العام وزيادة المصروفات على الإيرادات.

واختصاص النائبين من ناحية تجاور الشعارات مع شعار دولة ما، إذا ما كان مخالفاً لتعليمات وزارة مختصة، يتمثل في مساءلة الوزير المختص بالعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم، وهو المعني بمحاسبة إدارة الشركتين من خلال غرفة مجلس الوزراء، إذا ما خالفت الشركتان سياسة الدولة في فعلهما، وليس للنائبين أي أداة رقابية لمحاسبة إدارة الشركتين.

فهل هناك محاولة لإعادة رسم الدوائر الحمراء حول وجوه البعض، أم إنها السير في الركب، ولعل وعسى، من صيت وأمور أخرى.