حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، مانع البوفلاسة ومحسن مبروك وأمانة سر عبدالله محمد، غيابياً بإيقاف نظر استئناف النيابة على الحكم الصادر بحق خليجي أتلف نافذة التوقيف وتبول في محبسه ومزق غطاء سريره، لحين فوات المعارضة للمستأنف ضده بعد إعلانه بالحكم الغيابي أو الفصل في المعارضة.

الواقعة حدثت في توقيف مركز الحد حين كان الخليجي المتهم موقوفاً فيه، وتم وضعه بأحد العنابر الخاصة بالحبس الانفرادي لكونه قد أحدث إزعاجاً لأكثر من مرة في عنبر آخر، فما كان منه إلا أن مزق غطاء السرير الخاص بالتوقيف، وتبول على الأرض وكسر زجاج نافذة الغرفة، وقد اعترف بالواقعة وقرر بأنه مريض نفسياً، ولا يستطيع تحمل الحبس الانفرادي، فأحالته النيابة العامة للمحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 8 يناير/ كانون الثاني 2014، بدائرة أمن محافظة المحرق، أتلف عمداً الأملاك العامة المبينة الوصف والنوع والمملوكة لوزارة الداخلية، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم 3 أشهر فطعنت النيابة على الحكم. ولم يعلن المتهم بالحكم الصادر بحقه غيابياً حتى تقدمت النيابة العامة باستئنافها على الحكم وطلبت إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون، وبجلسة أمس لم يحضر المستأنف ضده. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن نص المادة رقم 288 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف السبعة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص الحكم على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يصل الشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، إلا إذا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. وأشارت المحكمة إلى أن المستقر بقضاء التمييز أنه إذا استأنفت النيابة العامة وكان ميعاد المعارضة مازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً فإنه ينبغي إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها، وكان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن المستأنف ضده قد أعلن بالحكم الغيابي الصادر ضده، ولذلك فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له مازال مفتوحاً وقت نظر المحكمة الاستئنافية لاستئناف النيابة لهذا الحكم، وإذا أصدرت حكمها في هذا الاستئناف رغم ذلك فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه تطبيق القانون بإيقاف النظر في استئناف النيابة.