اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة في شمال شرق الهند المضطرب بسبب قوانين حقوق القبائل المثيرة للجدل، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص، بحسب ما صرح مسئول بارز أمس الثلثاء (1 سبتمبر/ أيلول 2015).

واندلعت أعمال العنف في إقليم شوراشاندبور في ولاية مانيبور في وقت متأخر أمس الأول (الاثنين) بعد ساعات من تمرير البرلمان المحلي ثلاثة قوانين تتعلق بحقوق سكن الجماعات الأصلية.

وخرجت حشود الغاضبين إلى الشوارع وأضرموا النار في منازل ستة من النواب المحليين. وقال وزير داخلية مانيبور، ج. سوريش بابو لوكالة «فرانس برس» إن «الوضع لا يزال تحت السيطرة في معظم أنحاء الإقليم» بعد فرض حظر تجول غير محدود في شوراشاندبور على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غرب مدينة إيمفال عاصمة الولاية.

وأحرق شخصان حتى الموت في إحدى الهجمات، فيما قتل آخران عندما أطلقت الشرطة النار على الحشود. وقتل متظاهر آخر في تدافع، بحسب بابو، كما أصيب 27 شخصاً آخرين. وأضاف بابو «قتل شخصان آخران برصاص الشرطة، ما يرفع العدد إلى سبعة».

وتصاعد التوتر في الأسابيع الماضية قبل التصويت على ثلاثة قوانين تهدف إلى منح مزيد من الحقوق للجماعات الأصلية التي تتهم «أشخاصاً من الخارج» بأخذ وظائفهم وأرضهم.