أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الثلثاء (1 سبتمبر/ أيلول 2015) بمد قرار تأجيل رفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر آخر، وذلك حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، رئيسَ وأعضاءَ الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات في اجتماع مشترك عقد صباح اليوم، بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتأجيل رفع الدعم عن اللحوم شهراً آخر.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله خلال الاجتماع: "إن هذه الاستجابة الكريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تأتي تقديراً للدور الإيجابي الذي يضطلع به مجلس النواب في ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي حتى يتسنى للجنة بحث كافة البدائل والخيارات مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة التي لا تزال تزودها – بناء على طلبها – بالبيانات والمعلومات اللازمة، وذلك في إطار حرص سمو رئيس الوزراء على توثيق عرى التعاون مع السلطة التشريعية بغرفتيها، واهتمامه بالتباحث مع ممثليها في مختلف الموضوعات ذات الصلة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، لاسيما المتعلق منها بالمشاورات الجارية حول هذا الشأن".
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد عقد اجتماعاً بمكتبه في قصر القضيبية صباح اليوم الثلاثاء (1 سبتمبر/ أيلول 2015) بحضور عدد من الوزراء، ورئيس وأعضاء اللجنة النيابية، وذلك للوقوف على التنسيق الجاري بين الطرفين في ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي والعمل على ضمان وصوله إلى جميع المواطنين في خطوة ضمن عدد من المبادرات الأخرى لمعالجة ما سيترتب على الوضع المالي الاستثنائي من آثار ناتجة عن الانخفاض الحاد في السعر العالمي لبيع النفط.
وأكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد اطمأن إلى ما ستقوم به الوزارات والجهات الحكومية المعنية من إجراءات تحمي المستهلك من جهة، وتكفل من جهة أخرى حرية المنافسة بعد فتح سوق اللحوم وتحرير أسعار بيعها، ومن بين تلك الإجراءات مراقبة السوق من أية ممارسات ذات آثار ضارة اجتماعياً واقتصادياً.
وقال: "أصدر سموه توجيهاته الكريمة بتنفيذ هذا القرار عبر تعويض المواطنين مادياً وفقاً للآلية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق والمتمثلة في التحويلات النقدية على أساس شهري إلى الحسابات المصرفية لأرباب الأسر البحرينية ما لم يتوافق الجانبان الحكومي والنيابي الموكلة إليهما هذه المهمة على خلاف ذلك خلال الفترة المتبقية، كالتوافق على بدائل أخرى يتقدم بها مجلس النواب ويرى الجانبان أنها الخيار الأمثل للتطبيق، ومن بينها البطاقة التموينية".
وأضاف قائلاً: "بهدف تمكين وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية من إعداد الكشوف اللازمة لحصر المستفيدين ولمباشرة صرف التعويض النقدي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فإن الجهاز المركزي للمعلومات سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن فتح نظام التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية أمام جميع أرباب الأسر من المواطنين البحرينيين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي، باستثناء الأسر المقيدة في سجلات المساعدات والإعانات الحكومية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، وعددها 116 ألف أسرة بحرينية، والتي سيتم تحويل مبالغ التعويض إلى حساباتها المصرفية تلقائياً دون الحاجة للتسجيل".
من جانبه، تقدم عضو مجلس النواب ورئيس الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، الشيخ ماجد الماجد – بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء اللجنة – بجزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يكنه من حرص واهتمام بمصلحة المواطن البحريني المقدمة على أي مصالح أخرى.
وقال: "إن اللجنة النيابية ستبذل ما في وسعها لإنجاز هذا الملف بكل دقة واحترافية، مستفيدة من البيانات والمعلومات التي تتزود بها من قبل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وذلك لضمان وصول الدعم الحكومي إلى المواطنين جميعاً دون أن يترتب على خطوة إعادة توجيه الدعم أية انعكاسات سلبية مباشرة على المواطنين".
وأشار إلى أن التحديات المالية التي تشهدها المنطقة تستدعي تكاتفاً على مختلف المستويات من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة والحفاظ في الوقت ذاته على ما تحقق من منجزات تنموية ومكتسبات كثيرة تحصَّل عليها المواطن البحريني خلال الأعوام الماضية بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
