أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الماليّة الكويتي أنس الصالح تصميم الحكومة على تطبيق الإصلاحات الضروريّة لاستدامة الماليّة العامّة، وتنفيذها خلال فترة عامين، بما في ذلك الإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة الدعم للسلع والخدمات وتقليص بنود الإنفاق غير الضروري.

وأشار الصالح في تصريح لصحيفة الراي الكويتية إلى أن ورقة الإصلاحات التي أعدها الفريق الاقتصادي في وزارة الماليّة واستعرضها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي «تحظى بدعم حكومي واضح، وسيتم تنفيذها بخطوات مدروسة بالتنسيق مع الأخوة النواب، بما يلبّي المطالب المزمنة بتنويع مصادر الدخل، وضمان قدرٍ أكبر من الاستقرار المالي للدولة على المدى البعيد».

وأوضح الصالح أن ورقة الإصلاحات «تم إرسالها إلى مجلس الأمة وهي معروضة على جدول الأعمال، وهي تشكّل استجابةً للقلق الشعبي والنيابي من تراجع أسعار النفط وظهور العجز في الميزانيّة العامّة قبل التوقعات التي كانت تشير إلى وصولنا إليه في 2017»، لكنّه شدّد على أن «التوجهات الإصلاحيّة ليست مجرد ردّة فعل آنية على التراجعات الأخيرة لأسعار النفط، بل خيار استراتيجي التزمته الحكومة منذ تشكيلها، وجاءت التطورات الأخيرة لتثبت ضرورته وأن لا مجال للتأخر فيه».

وبيّن الصالح أن «الإصلاح يتوزّع على محورين أساسيّين، فمن جهة لا بد من تنويع مصادر الدخل لزيادة نسبة الإيردات غير النفطيّة من مجمل الإيرادات، ومن جهة أخرى لا بد من ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليص المصروفات غير الضروريّة. وفي كلا المحورين نحن حريصون على ألّا يؤثّر ذلك على مستوى المعيشة للمواطنين، بل إن هذه الإصلاحات تهدف أساساً إلى ضمان استدامة قدرة الدولة على توفير أكبر قدر من الرفاه والرعاية للمواطنين على المدى البعيد».

وفي هذا الإطار، أكد الصالح أن لا نيّة حالياً لفرض أي ضرائب على دخل الأفراد، بل الاتجاه محصور بإصلاح الضريبة على الشركات وتحديد نسبة واحدة للشركات الوطنية والأجنبية. أما الضريبة على القيمة المضافة (VAT)، وهي الضريبة التي تطبقها الدول الأوروبية والمتقدمة على الاستهلاك والمبيعات، فأكد الصالح أنها تتطلب اتفاقاً في إطار دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها بشكل موحّد، بما يتفق مع نصائح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن «أي توجه في ما يتعلق بالضريبة يتطلب تنسيقاً مع الأخوة النواب، ليتم إقراره بتشريع».

وفي جانب المصروفات، لفت الصالح إلى أن «مراجعة الإنفاق الحكومي الجاري أظهرت أن هناك بنوداً كثيرة يمكن تحقيق وفرٍ فيها، منها مثلاً اعتمادات ومخصصات المجالس والهيئات التي تتضارب في اختصاصاتها مع وزارات وجهات حكوميّة أخرى، ولذلك سنقوم بمراجعة اختصاصات كل تلك الهيئات والمجالس للنظر في إمكانية دمج أو إلغاء بعضها».

وعن الدعم الحكومي للسلع والخدمات، بين الصالح أن «الإطار العام لورقة الإصلاحات الماليّة يؤكد على ضرورة إصلاح منظومة الدعم بحيث يقتصر على الفئات التي تحتاجه من المواطنين حصراً، بدلاً من الدعم الشامل الذي يقدّم إلى الجميع من دون تمييز وبتكلفة باهظة على الدولة».

وعما يتردد عن احتمال تحرير سعر البنزين أسوة بالقرار الذي اتخذته دولة الإمارات، أشار الصالح إلى «أننا ننتظر نتائج الدراسة التي تم تكليف إحدى الجهات الاستشارية بها قبل اتخاذ أي قرار برفع سعر البنزين أو الخدمات العامة مثل الكهرباء أو الماء، لنكون على بيّنة من تبعاته على معدلات التضخم ومختلف قطاعات الاقتصاد».