في أوائل سبعينيات القرن الماضي حينما كنا طلبة على مدارج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ندرس مادة «النظم السياسية المقارنة»، كان من أهم موضوعات المنهج المقارنة بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، وكذلك المقارنة بين النظام الجمهوري والنظام الملكي. اليوم وبعد زوال النظام الدولي الثنائي القطبية المكوّن من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إثر انهيار الأخير وحلفائه من منظومة الدول الاشتراكية، بات العالم أشبه بنظام أحادي القطبية تتفرد الولايات المتحدة على قمته، لكن انقسام الأنظمة إلى نظام جمهوري ونظام ملكي مازال هو السائد وإن اختلفت تسميات الدول التي تنتمي إلى أي منهما.

والاسم لا يحدّد حقيقة الجوهر السياسي للنظام، ديمقراطياً أم شمولياً، رأسمالياً أم اشتراكياً، ففي ظل كليهما عرف العالم أعرق الحكومات والتقاليد والأعراف الديمقراطية وعرف أعرق الجمهوريات والملكيات الشمولية المزمنة، وفي ظل كل منهما انتخبت شعوبها حكومات اشتراكية ويسارية وحكومات رأسمالية ويمينية. لكن من الثابت أن هذه الأنظمة الديمقراطية، سواء أكانت جمهورية أم ملكية، مازالت هي الأكثر قدرةً على الاستقرار والبقاء، بل والتجديد والتطور على عكس الأنظمة الشمولية بشكليها الملكي والجمهوري، فهي ما برحت تواجه عواصف وبراكين داخلية متعاقبة تهدّد وجودها حيث ترفض الاستفادة، بأي شكل من الأشكال، من تجارب الدول الديمقراطية الغربية العريقة.

في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، احتفلت المملكة المتحدة بمناسبة تاريخية على درجة من الأهمية في مغزاها ودلالاتها السياسية والحضارية، ألا وهي ذكرى مرور ثمانية قرون على «الماغنا كارتا»، والتي تعني بالعربية «الميثاق الأعظم» أو «العهد الأعظم»، ويحتوي هذا الميثاق على 63 مادة وتتجلى أهميته الكبرى بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» (16 أغسطس/ آب 2015)، في إخضاع السلطة المطلقة، وكانت مصادقة الملك على الميثاق بداية مهمة لسلسلة من الإصلاحات التي أفضت للنظام البريطاني في شكله الديمقراطي المتطور المعاصر.

ولم تقتصر أهمية الميثاق في إلهام الرموز الإصلاحية في بريطانيا بل وإلهام رموز عالمية مثل توماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، والزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي، والزعيم الروحي لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا. وكانت ملكة بريطانيا وأفراد عائلتها في صدارة من حضروا الحفل الكبير، فضلاً عن لفيف متنوع من الشخصيات الحكومية والرسمية. كما حضر الاحتفال شخصيات عالمية منهم رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت، ووزيرة العدل الأميركية لوريتا لنش.

وبهذه المناسبة أيضاً تم تنظيم أكثر من 250 حفلة شاي في العديد من بلدان العالم. واللافت أيضاً في هذا الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية البريطانية العالمية، غياب أي شخصيات قيادية رسمية عربية، ناهيك عن أي رموز برلمانية أو حزبية، وذلك كما يبدو من تغطية الصحيفة المذكورة لوقائع الحفل، وهو ما لا يتضح أسبابه! كما غابت أي فعاليات سياسية من قبل الأحزاب والصحافة في الدول العربية الغارقة حتى النخاع في أزماتها وحروبها الداخلية والإقليمية!

وإذ تباهت كلمات الشخصيات البريطانية الرسمية التي حضرت الحفل، كرئيس الوزراء دافيد كاميرون، ورئيس مجلس العموم جون بيركو، ووزير الخارجية فيليب هاموند، بالمغزى التاريخي والدلالات السياسية المُلهمة لوثيقة الميثاق الأعظم في التطور الديمقراطي لبريطانيا والعديد من دول العالم، فإنه على النقيض من ذلك، كان تاريخ بريطانيا الاستعماري في العالم الثالث، وبضمنه منطقتنا العربية، فضلاً عن سياسات حكوماتها المتعاقبة، مجللاً بالخزي والعار سواء في قمعها الكولونيالي لتطلعات شعوبها نحو الاستقلال والتحرر الوطني، أو في دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية، وإدارة ظهرها للحركات المطالبة بالإصلاح والحقوق الدستورية والديمقراطية للشعوب.