أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أمس (الاثنين) تقريرها النهائي عن المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين.

ويعرض التقرير نتائج المراجعة الإستراتيجية لقطاع الاتصالات في البحرين والتغييرات المقترحة على الإجراءات التنظيمية للقطاع والتي من شأنها أن تساهم في تحفيزه وجعله أكثر حيوية وكفاءة وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق الفوائد للمستخدمين الأفراد وقطاع الأعمال. وقد حددت هذه المراجعة الإستراتيجية خطة العمل للمشاريع والأنشطة التي ستقوم الهيئة بإنجازها في غضون الثمانية عشر شهراً المقبلة.

وتتضمن خطة العمل تحرير عدد من أسواق التجزئة التي نشأت فيها منافسة قوية ومستدامة، مثل تحرير أسواق التجزئة للمكالمات المحلية المنشأة عبر الخطوط الثابتة للعملاء من القطاع السكني والمكالمات الدولية المنشأة عبر الخطوط الثابتة الصادرة للوجهات المنظمة حالياً. وسيكون تحرير هذه الأسواق من خلال مراجعة لتلك الأسواق وبعد استشارة عامة للمعنيين. كما اقترح التقرير أن تقوم الهيئة بإجراء مراجعة لبقية أسواق التجزئة الخاضعة للتنظيم حالياً وذلك لضمان أن يكون تطبيق الإجراءات التنظيمية محصوراً على تلك القطاعات التي لا توجد فيها منافسة كافية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير اشتمل على توصيات تتعلق بالأمور التقنية مثل المشاركة في البنية التحتية للاتصالات والترخيص لخدمات الطيف الترددي والشبكة الوطنية للنطاق العريض. وأكد التقرير أن التعامل مع هذه الأمور سيكون وفقاً للتوصيات التي ستنص عليها الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي تعكف الحكومة على إعدادها حالياً.

وفي هذا السياق، صرح المدير العام للهيئة محمد بوبشيت قائلاً: «إن التقرير النهائي الذي أصدرته الهيئة بشأن المراجعة الإستراتيجية لقطاع الاتصالات في البحرين يحدد توجهات الهيئة المستقبلية التي ترمي إلى تعزيز كفاءة وحيوية سوق الاتصالات في مملكة البحرين. وبحسب ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه المراجعة فإن البحرين ستتخذ خطوات مهمة لضمان ملاءمة الإجراءات التنظيمية مع التطورات التي طرأت على القطاع وأحدث التطورات التقنية».

وأضاف بوبشيت «إن الهيئة مستمرة في الحفاظ على كونها هيئة تنظيمية ذات تطور كبير في تنظيم قطاع الاتصالات وستواصل اتخاذ خطوات رائدة لتعزيز كفاءة قطاع الاتصالات. كما إننا حريصون على التشاور مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الاتصالات والحصول على مرئياتها حول الخطط المستقبلية للهيئة».

وقد شهد قطاع الاتصالات في مملكة البحرين تطورات كبيرة بالمقارنة مع الفترة التي قامت فيها الهيئة بمراجعتها الإستراتيجية السابقة وذلك في العام 2008. ففي معظم خدمات الاتصالات، هناك مجموعة متنوعة من مقدمي تلك الخدمات ما وفر العديد من الخيارات للمستخدمين. ونتج عن المنافسة بين مزودي خدمات الاتصالات انخفاض كبير في الأسعار، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تصل لغاية 50 في المئة في خدمات الهاتف المتنقل ولغاية 70 في المئة لخدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة. وتعد أسعار خدمات الاتصالات بشكل عام من بين أدنى المعدلات في المنطقة. وبلغت نسبة انتشار خدمات الهاتف النقال 177 في المئة وخدمات النطاق العريض 142 في المئة في نهاية العام 2014، وتعد هذه النسبة من أعلى نسب الانتشار في المنطقة. كما بلغ رضا المستهلكين عن خدمات الهاتف المتنقل والنطاق العريض ما نسبته 90 في المئة في العام 2014 بالمقارنة مع 60 في المئة في العام 2007.

وفي مجال التطور التقني، فقد شهد قطاع الاتصالات استثمارات كبيرة في مجال التقنيات الجديدة، ولاسيما نشر شبكات التطور بعيد المدى (LTE) في جميع أنحاء البلاد وذلك بعد القرار الذي أصدرته الهيئة في العام 2013 لتخصيص طيف ترددي إضافي. وفيما يتعلق بمسارات الكابلات الدولية وسعاتها، فإنها شهدت تطوراً كبيراً وانخفاضاً في التكلفة.

يذكر أنه ومنذ المراجعة الإستراتيجية السابقة لقطاع الاتصالات في العام 2008، فإن نهج الهيئة التنظيمي قد تمت ملاءمته ليعكس التطورات التي طرأت على القطاع. فعلى سبيل المثال، فقد ألغت الهيئة في العام 2014 الالتزامات التنظيمية على خدمات النطاق العريض الشاملة وذلك بعد المنافسة التي نشأت في تلك السوق.

وتؤكد الهيئة على أهمية آراء الأطراف المعنية بقطاع الاتصالات فيما يتعلق بتطورات القطاع، حيث مثلت الردود التي تلقتها الهيئة من تلك الأطراف بشأن مسودة تقرير المراجعة الإستراتيجية جزءاً مهماً من المراجعة. وتضمنت تلك الردود مختلف وجهات النظر بشأن قطاع الاتصالات في البحرين وكانت مدخلاً مهماً للتقرير النهائي بشأن المراجعة الإستراتيجية. وتتوفر هذه الردود بالتفصيل في وثيقة الردود الخارجية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.