أعلن رئيس الوزراء الأردن عبد الله النسور اليوم الاثنين أن حكومته أقرت مشروع قانون انتخابي جديداً يلغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150.

وقال النسور في مؤتمر صحافي إن "مجلس الوزراء أقر صباح اليوم الاثنين (31 أغسطس / آب 2015) مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989". وأضاف إن "مشروع القانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا بدلا من 150" حاليا و"أبقى أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعداً".

ويحق للمرأة الأردنية كذلك الترشح على القوائم خارج نظام الكوتا.

وكانت المملكة أقرت للمرة الأولى حصة للمرأة في البرلمان العام 2003 ، إذ خصصت لها ستة مقاعد من أصل 110 ثم ارتفعت حصة المرأة من المقاعد لتصبح 15 مقعدا من أصل 150 عام 2012.

كما تم رفع عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب في قانون الانتخاب الذي أقر في يونيو/حزيران من عام 2012 إلى 150 بدلاً من 120.

وأوضح النسور أنه "بموجب المشروع يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولاً ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى"، مشيراً إلى أنه "لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن ثلاثة".

وأعرب النسور عن ثقته بأن يكون قانون الانتخاب الجديد "قانوناً تاريخياً يحظى بقبول المواطن الأردن ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم".

ووفقاً للدستور الأردن يصبح مشروع القانون نافذاً بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ونظام "الصوت الواحد" المثير للجدل كان معمولاً به بالأردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي.

ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذين يعينهم الملك.

وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى 23 يناير/كانون الثاني من عام 2013.

وكانت الحركة الإسلامية المعارضة قاطعت انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجاً على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي.