قال بنك الكويت الوطني إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى 1.7 مليار دينار كويتي في الربع الأول من عام 2015 جراء تراجع أسعار النفط.
وأضاف "الوطني" في تقريره الصادر اليوم أن هذا الفائض تراجع إلى أدنى مستوى له في ست سنوات بنسبة سنوية بلغت 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.
وأوضح أن إيرادات تصدير النفط تراجعت بنحو 49 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 3.6 مليار دينار كويتي "وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات".
وذكر أن إيرادات تصدير النفط تأثرت جراء هبوط أسعاره وتراجع سعر خام "برنت" الذي يمثل المقياس العالمي لأسعار النفط بنحو 50 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 54 دولاراً أميركياً للبرميل.
وأشار إلى أن عائدات تصدير النفط شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الربع الثاني جراء التعافي الطفيف الذي شهدته أسعار النفط إذ بلغ متوسط سعر خام "برنت" 64 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2015.
وبيّن أن الصادرات غير النفطية تراجعت في الربع الأول بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 0.3 مليار دينار جراء تراجع أسعار الإيثيلين وقوة الدينار مقابل معظم العملات الرئيسية باستثناء الدولار الأميركي.
وتوقع التقرير أن تشهد الصادرات غير النفطية ارتفاعاً على المدى القريب نظراً إلى التعافي الذي تشهده أسعار الإيثيلين في الربعين الثاني والثالث من هذا العام.
وأضاف أن حجم الواردات ارتفع بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ 8 في المئة في 2014 مدعوماً بالنمو في واردات السلع الإنتاجية، مشيراً إلى أن الإنفاق المرتفع على المشاريع الرأسمالية يمثل عاملاً رئيسياً لتقوية نمو هذه الواردات.
وذكر أن واردات السلع الإنتاجية ارتفعت بنسبة قوية بلغت نحو 23 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي في حين شهدت واردات معدات النقل انتعاشاً قوياً حيث حققت نموا بلغت نسبته 6.6 في المئة على أساس سنوي بعد انكماشها بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الماضي.
