اقترحت اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية، خلال اجتماعها، يوم الأربعاء (26 أغسطس/ آب 2015) برئاسة العضو البلدي طه الجنيد، وحضور العضو البلدي علي الشويخ، إضافة عضوية ممثل عن المجلس البلدي ضمن لجنة دراسة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بعد تسلم القرار الخاص بتشكيل لجنة طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة وآلية عملها من الإدارة العامة للتخطيط العمراني والخالية من عضوية المجلس البلدي.
وأوضح رئيس اللجنة طه الجنيد أن "اللجنة اقترحت تعديل المادة (1) من قرار (21) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة دراسة طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة وذلك بإضافة عضوية ممثل عن المجلس البلدي تعزيزاً لدور المجالس البلدية وزيادة صلاحياتها ولما لهذه اللجنة من علاقة بمواضيع ومشاريع تمس المواطنين بشكل مباشر ولكنها للأسف تخلو من ممثل للمجلس البلدي المنتخب من قبل المواطنين".
كما ناقشت اللجنة عدة خطابات واردة منها الخطاب الوارد من رئيس اللجنة التنسيقية للتطوير بطلب تزويدهم بالمواضيع التي يرغب المجلس بإدراجها على جدول أعمال اللجنة الذي سيعقد في منتصف سبتمبر المقبل، والخطاب الوارد من مجلس النواب لطلب مرئيات المجلس البلدي الشمالي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر ودراسة كافة الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى مناطق تجارية.
واستعرضت اللجنة كذلك الخطاب الوارد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الدليل الاسترشادي للأسس والقواعد العامة للإعلانات بعد إضافة بعض الملاحظات عليه من قبل لجنة الإعلانات وبعد ورود ملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني عليه، وذلك من أجل دراسته ووضع الضوابط الخاصة به ومن ثم رفعه إلى الوزارة في صيغة توصية حتى يتم اعتماده كدليل فني وينشر في الجريدة الرسمية ويمكن للبلديات تنفيذه من خلال تطبيق ما جاء به من إجراءات وإرشادات في إطار القوانين والضوابط الخاصة بالإعلانات.
كما عرضت اللجنة على أعضائها خطابا واردا من مواطن يتظلم فيه من إلغاء الإدارة العامة للتخطيط العمراني لشارع تجاري بعد أربعة أشهر من شرائه لأرض تقع على هذا الشارع كونه تجاريا حسب تأكيدات البلدية مما تسبب له بأضرار مادية ومعنوية وخسائر ناتجة عن التزامات القروض المرهقة، علماً بأن إلغاء الشارع التجاري تم من دون علم المجلس البلدي أو العضو البلدي ممثل الدائرة، حيث قررت اللجنة مناقشة الموضوع في اجتماع الجنة التنسيقية للتطوير العمراني لمعرفة حيثيات الموضوع وإيجاد حل للمواطن.
وتدارست اللجنة خلال الاجتماع أيضا خطابا واردا من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن تغيير تصنيف عقار بمنطقة المالكية بمجمع 1032 إلى المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ويقع العقار عند دوار 12 بمدينة حمد ملاصقا لمحطة البترول المزمع إنشاؤها في الموقع، وذلك لعمل محلات خدمية وتجارية تكون مكملة مع محطة التزود بالوقود.
وبين الجنيد أن "اللجنة اعتمدت شرط ممثل الدائرة بأن تكون الموافقة مقرونة بمساهمة أصحاب العقارين أي المحطة والمحلات ضمن الشراكة المجتمعية وذلك بتخصيص نسبة من الوظائف لأهالي المنطقة ".
وختمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على عدة طلبات واردة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتغيير تصنيف بعض الطلبات شملت عدة مناطق منها الجسرة وباربار والمالكية.
