أب يعيش مع ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة في غرفة منذ 20 عاماً منتظراً وحدة سكنية

مرت 20 عاماً وأنا أنتظر حصولي على وحدة سكنية من وزارة الإسكان، فطلبي يعود للعام 1995، ومازلت حتى اليوم أعيش في غرفة بمنزل والدي مع زوجتي وأبنائي والذين من بينهم ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من إعاقة وابني المصاب بنوبات صرع شديدة.

سنوات طويلة أراجع فيها وزارة الإسكان في كل مرة تعلن فيها عن مشروع إسكاني جديد، وكلي أمل أن يتم منحي تلك الوحدة السكنية بعد كل ذلك الانتظار، لتتبخر أحلامي بردود الوزارة والتي توجهني لمزيد من الانتظار على القوائم.

لم ينتبني اليأس، فلجأت للإذاعة والخط الساخن للوزارة. كما ورفعت رسالة لوزير الإسكان أشرح حالتي ولم أجد رداً حتى اليوم. فإلى متى يجب على المواطن أن ينتظر؟ وهل ستكتفي الوزارة بالتصريحات الإعلامية عن عدد الطلبات وقدرتها على تلبيتهم وأن الأمر متعلق بالوقت فقط، في حين أعاني أنا وغيري منذ سنوات طويلة؟!

سمعنا كثيراً عن مساعي لحل المشكلة الإسكانية، إلا أننا نرى بأن المشكلة تتفاقم يوماً بعد يوماً فتزيد الطلبات الإسكانية ويرتفع أعداد المنتظرين على قوائم الوزارة. في الوقت الذي تقوم الوزارة بوضع اشتراطات ومعايير من جهة وتدفع الكثيرين لقبول شقق سكنية، فهل يعقل أن يتم منح المواطن شقة بعد أن عاش لسنوات طويلة منتظراً منزل العمر؟

عبر هذه السطور أوجه ندائي لوزير الإسكان ووزارته، بأن ينظروا في مدى أحقية وأقدمية الطلبات على قوائمهم وأن يوجدوا حلولاً جذرية كي لا تتفاقم المشكلة يوماً بعد يوم، فالمواطن اليوم يا سعادة الوزير يدخل على التقاعد ويقوم بتزويج أبنائه ويشيب وهو ينتظر وحدته السكنية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«برمجة» الموقع الإلكتروني للسجل التجاري تعرقل نقل ملكية سجل منذ أكثر من شهر

أنا مواطن بحريني تقدمت بطلب نقل ملكية سجل تجاري ورثته من زوجتي المتوفاة عن طريق الموقع الإلكتروني، بتاريخ 2015/07/01، وذلك بحسب التعليمات المقدمة من موظفي الدعم الفني، ولكن بتاريخ 2015/07/14 14/07/2015 حصلت على رد بعدم إمكانية تمرير الطلب. وفي اليوم نفسه تقدمنا بطلب آخر وأيضاً بحسب إرشادات موظفي الدعم الفني، كذلك لم يمرر الطلب، عندها وفي الإدارة قام أحد موظفي الدعم الفني بتقديم الطلب بنفسه، ولكن أيضاً لم يمرر الطلب. أخبرنا الموظف بأنه للأسف لم يشمل البرنامج مثل هذه الحالات. لذلك سيقوم بالكتابة لقسم البرمجة. لإضافة هذه الحالة، مع أن الموظف قد اتهمنا بعدم إدخال المعلومات بالصورة الصحيحة، إلا أن عدم مقدرته لتمرير الطلب هي التى جعلته يقتنع بما ذكرناه، ولكن للأسف انتظرنا أكثر من أسبوع ولم نحصل على رد.

عندها اضطررنا للذهبنا إلى مكاتب السجل التجاري والتقينا بأحد المسئولين الأفاضل، الذي طلب منا جميع المستندات المطلوبة ومفتاح الدخول الخاص بنا. وأخبرنا بأنه قدم الطلب، ولكن بعد أيام اتصلنا به وأخبرنا بأنه لم يستطع تمرير الطلب لعدم وجود مثل هذه النوع من المعاملة في البرنامج. وأخطرنا بأن قسم الدعم الفني سيقومون بالكتابة إلى قسم البرمجة لحل هذه الإشكالية للمرة الثانية. والغريب أن البعض في السجل التجاري أخبرونا بأن المسئولين طلبوا منهم تنفيذ المشروع بعيوبه بطريقة مستعجلة... فهل يعقل أن طلب نقل ملكية من 2015/07/01 يأخذ هذه المدة الطويلة؟! وأتمنى أن أحصل على إجابة هذا السؤال من المسئولين والمبرمجين في السجل التجاري.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المتقاعدون في حيرة من أمرهم

فئة المتقاعدين من المواطنين العاملين سابقاً في القطاعين العام والخاص والذين تحملوا الكثير أثناء خدمتهم الذين صاروا يجهرون بالمطالبة بتحسين أوضاعهم ورواتبهم، ولم تتحقق مطالبهم المشروعة، والتي للأسف أصبحت مع مر السنين في طي النسيان يتساءلون اليوم بشأن مطالبهم المشار إليها ولا يدرون إلى من يوجهون هذا السؤال؟

وهم يكررون السؤال والتساؤل: متى تتحسن أوضاعنا ومعاشاتنا؟ إننا نعيش وسط دوامة لا نعرف مصيرها إلى أين ستصل؟ نقرأ في الصحف المحلية يوماً أن هناك زيادات في المعاشات التقاعدية بنسبة معينة، وبعدها نقرأ مرة ثانية أنها تغيرت من وإلى وبعدها نسمع أن لا توجد هناك أية زيادات في المعاشات.

ولكننا عندما نستمع إلى بعض النواب نستبشر خيراً، إلا أنه للأسف الشديد لم يتحقق أي شيء بعد من الذي يذكرونه أو من الذي نسمعه ونقرأه في الصحف المحلية.

إلى متى هذه الوعود التي لم ترَ النور؟ ألا يسبب هذا إحباطاً شديداً لدى هذه الفئة التي خدمت البلد وأفنت زهرة شبابها وعملت بكل جهد وإخلاص؟ إننا نريد جواباً وبكلمة واحدة... هل هناك زيادة في المعاشات التقاعدية؟

إن مملكة البحرين الغالية تنعم بالكثير من الموارد والتي لو استغلت بشكل صحيح لتحسنت معيشتنا إلى الأفضل. إلى متى نصبر؟

صالح بن علي