أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي على أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم خلال الفترة الحالية تفرض مزيداً من التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة لتجاوز أي تداعيات تطال الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة، مبيناً أن العمل في الملف الاقتصادي يتطلب شراكة من كل الجهات المعنية برسم السياسة المالية في المملكة، إلى جانب القطاع الخاص.

ولفت لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن انخفاض أسعار النفط بمستوى دون 60 دولاراً يضع الميزانية العامة أمام جملة من التحديات التي تتطلب إجراءات قد تصنف على أنها متحفظة بدرجة كبيرة، خاصة فيما يتعلق ببند المصروفات المتكررة، والتي ينبغي العمل على أن يخفف تأثيرها على المواطن قدر الإمكان، فضلاً عن الحاجة إلى وضع خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل تقوم على تعزيز القطاع الصناعي في المملكة والدفع بالتشريعات في مجال التجارة البينية مع الدول الصديقة.

وناقشت اللجنة ثلاثة مسودات نهائية لتقاريرها بشأن كل من الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، بالإضافة إلى مسّودة التقرير التكميلي الثاني حول المواد المعادة بشأن مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، إذ قررت اللجنة تأجيل اعتماد التقارير النهائية لإضافة التعديلات التي أدخلها أعضاء اللجنة.

وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمطلوب تقديم رأي بشأنهما للجنة الخدمات، إذ قررت اللجنة تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأنهما.